مجلس الوزراء تابع البحث في الموازنة ميقاتي: المشروع من صنع لبنان ولا علاقة لصندوق النقد بأي من مندرجاته

أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن مشروع الموازنة هو من صنع لبنان ولا علاقة لصندوق النقد الدولي بأيّ من مندرجاته، لافتاً إلى أن «الاهتمام الأول للحكومة في هذا الوضع الاستثنائي هو تكريس أسس العدالة الضريبية»، فيما طلب وزير المال يوسف الخليل إلغاء المادّة 109 من المشروع التي تمنحه صلاحيات تشريعية.

وكان ميقاتي ترأس، قبل ظهر أمس جلسة مجلس الوزراء في السرايا الحكومية، لمتابعة البحث في مشروع قانون الموازنة العامّة للعام 2022، في حضور جميع الوزراء الذين غاب منهم وزير الطاقة والمياه وليد فياض.

وفي ختام الجلسة، أدلى وزير التربية والتعليم العالي ووزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي بالمقرّرات، معتبراً أن الحكومة تُثبت المواظبة الكثيفة لعقد جلسات متلاحقة لدراسة مشروع الموازنة ومناقشتها.

 أضاف «في بداية الجلسة، قال الرئيس ميقاتي «صحيح أن هذه الموازنة قد قدّمها وزير المال ولكن لكل وزير أن يُدلي بأيّ رأي أو يناقش أيّ أمر، وما يتمّ الاتفاق عليه سيؤخذ به، وعندها تصبح الموازنة هي موازنة الحكومة اللبنانية. وأكد دولته أنه يتمّ ترداد أن مشروع الموازنة هو استجابة لطلب صندوق النقد الدولي، وقد جرى التأكيد أن هذه الموازنة هي من صنع لبنان، ولا علاقة للصندوق بأيّ من مندرجاتها، فالاهتمام الأول للحكومة في هذا الوضع الاستثنائي هو تكريس أسس العدالة الضريبية وهذا ما يهدف إليه مشروع الموازنة التي تأخذ في الاعتبار التوازن بين التشجيع الاستثماري وتأمين الموارد بما لا يُرهق المواطنين».

 وقال الحلبي «سادت الجلسة أجواء هادئة من النقاشات الدقيقة والعلمية وتناولت الموادّ 80 إلى 139  التي شهدت، كما ذكرنا نقاشاً، وكذلك تم تأخير بتّ بعض الموادّ وهي: 13 و15 و19 و23 و25 و26 و28 و35 و38 و65 و112 و83 و115 و139، وستُخصّص جلسة لبحث هذه المواد التي عُلّق النقاش فيها في سياق الدراسة التي تمّت (أول من) أمس واليوم (أمس)».

 وأعلن أن مجلس الوزراء سيعقد اليوم جلسة بدءاً من الساعة التاسعة صباحاً «لاستكمال المواد الأخرى التي استؤخر بتّها وإكمال الموادّ المدرجة في مشروع الموازنة ريثما نبدأ  أيضاً، ربما يوم السبت، بدراسة أوجه النفقات عن طريق ملف كل وزارة على حدة».

 وتابع «في سياق دراسة موادّ الموازنة، وعندما وصلنا إلى المادّة 109، طلب معالي وزير المالية إلغاء هذه المادّة، بعد ما جرى التداول بشأن إعطائه ومنحه صلاحيات تشريعية. واعتبر معالي الوزير أن الأفضل أن تكون تلك من صلاحية مجلس الوزراء من خلال تقديم  اقتراح إلى المجلس النيابي، عملاً بأحكام الدستور التي تُنيط بالمجلس النيابي حق التشريع خصوصاً في القضايا المالية».

 ورداً على سؤال عن تغيير سعر  الدولار الجمركي، أجاب الحلبي «نحن لا نزال  في سياق البحث، وعندما ينتهي مشروع الموازنة ستعلمون كل شيء».

 وعن التغيير في  سعر الصرف بالنسبة إلى الموازنة، قال «لم يُبتّ بعد بهذا الأمر، هناك تعدّد في أسعار الصرف يجعلنا نتأنى في بعض القضايا إلى أن نتوصل في نهاية إقرار الموازنة إلى تحديد السعر الذي سيُعتمد ووفق أي معيار».

 ورداً على سؤال عن إلغاء البند المتعلّق بمنح وزير المال صلاحيات موقتة، أجاب «قد يكون وزير المال اعتبرها  في البداية تسرّعاً في تعديل بعض الشطور، لكنه رأى لاحقاً أن من الأنسب أن  تكون من صلاحية مجلس الوزراء، فطلب إلغاءها».