خوري: الموازنة جمع أرقام وتفتقد إلى الإصلاحات المطلوبة

رأى وزير الاقتصاد السابق رائد خوري أنّ «الموازنة التي تتمّ مناقشتها حالياً لا تلبّي طموحات الشعب اللبناني وهي تفتقد الإصلاحات المطلوبة»، لافتاً في تصريح أمس إلى أنّ «الرؤية الاقتصادية الصحيحة غير موجودة والخطة الحكومية تؤدّي إلى مزيد من الانكماش والتدهور».

وقال «لقد برهنت الطريقة المتبعة في إجراء الموازنات حتى الآن أنها بدائية جداً ولا تلبّي طموحات لبنان لأنها عملياً هي جمع أرقام بينما يجب أن تكون الميزانية اليوم جزءاً من خطه شاملة عنوانها الأساسي الإصلاحات المعروفة والأهمّ من ذلك كيفية توسيع حجم اقتصادنا لأنّ زيادة إيرادات الدولة تتمّ بطريقتين أو بإبقاء الضريبة على ما هي عليه وتكبير حجم الاقتصاد أو الإبقاء على حجم الاقتصاد الصغير مع رفع قيمة الضريبة وهذه الطريقه الأخيرة خطرة جداً لأنها تزيد الانكماش وهي للأسف المتّبعة حالياً إذ لا يوجد رؤية واضحة في كيفية تكبير الاقتصاد».

 ورأى أنّ «رفع الضريبة اليوم وسط حجم اقتصاد صغير هو انتحار لأننا لا نستطيع تحصيل الضرائب، إذ إن الحركة الاقتصادية ستخفّ ويزداد الانكماش ومن ناحية أخرى ندخل في دوّامة تؤدّي إلى المزيد من الانكماش والعذاب».

 ورأى أيضاً «أنّ الموازنة لا تستطيع أن تكون لسنة واحدة، إنما لخمس سنوات إلى الأمام»، مضيفاً «لنفرض أنّ الدولة اعتمدت خطّة اقتصادية ما ورأت ضرورة دعم بعض القطاعات فعليها أن تُخفّض لهذه القطاعات الضريبة وإعطاؤها بعض المحفّزات والحماية الجمركية والضرائبية والعقارية».

 وإذ أشار إلى أنّ «هذا الأمر غير موجود حالياً، تساءل «على أيّ أساس يتمّ وضع ميزانية من دون أية رؤية؟! إنها جمع أرقام والحجّة الدائمة أنه لا يوجد وقت كاف، فيها رؤية اقتصادية؟»

واعتبر أنّ «المفاوضات مع صندوق النقد الدولي هي لإرضاء الصندوق، وأنا لم أرَ شيئاً في خطة التعافي وحتى معالمها غير ظاهرة»، مشيراً إلى أنّ «الكلام اليوم يدور حول الاتفاق على الخسائر فماذا يعني هذا؟ يجب بلورة كيفية توزيع الخسائر وكيفية النهوض بالاقتصاد والخطط المستقبلية. بإمكانهم التفاوض لمائة عام من دون الوصول إلى نتيجة».

 وأكد أنّ «الحكومة اليوم هي حكومة انتخابات وستنتهي مدّة ولاية مجلس النواب قريباً لذلك لا أعتقد أنهم سيصلون إلى اتفاق مع الصندوق ويتمّ تصديقه في مجلس الوزراء وينتقل بعدها إلى النواب للتصديق عليه».