دولار السوق الموازية أقلّ من «صيرفة» واحتجاجات على طريقة تنفيذ التعميم 161

انخفض دولار السوق الموازية في التعاملات يوم أمس إلى اقل من سعر منصّة «صيرفة» فلامس الـ 19 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد.

وكانت وكالة التصنيف الدوليّة «موديز» قد أعلنت أنّ «قرار مصرف لبنان الأخير، القاضي ببيع الدولار الطازج على سعر منصّة صيرفة، لن يحقّق استقراراً طويل الأمد في سعر الصرف، ولن يُغيّر كثيراً في مستويات التضخّم، وذلك في ظلّ غياب اتفاق تمويل مع صندوق النقد الدولي مشروط بإعادة هيكلة شاملة للدين».

وفي الموازاة، أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في بيان، أنه «يُمكن للمصارف التي في حاجة إلى سيولة نقدية بالليرة اللبنانية أن تحصل عليها مقابل بيع دولاراتها الورقية على سعر منصة صيرفة و ذلك عبر هذه المنصّة».

وشهدت مصارف عدّة في مدينة طرابلس تجمّعات واعتصامات احتجاجاً على طريقة تنفيذ قرار مصرف لبنان في التعميم 161 القاضي بتقاضي الموظفين رواتبهم بالدولار.  ورفع المحتجون نداءات رفضت  التدابير التي تقتطع من رواتبهم ما يقارب الـ400 ألف ليرة.

وبدعوة من نقابات عمّالية ومن موظفي «شركة قاديشا» و»كهرباء لبنان»، اعتصم حشد كبير من الموظفين في قطاعات عدّة أمام فرع «فرنسبنك» الرئيسي في الجميزات طرابلس بمشاركة رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال شادي السيد.

وأكدت رئيسة رابطة موظفي الإدارات العامّة نوال نصر، في تصريح «أن ما تقوم به بعض المصارف، لناحية إلزام المواطنين بقبض رواتبهم بالدولار الأميركي على أساس سعر صرف منصّة صيرفة، جريمة جديدة لا يُمكن أن تُغتفر، خصوصاً أن الموظف في القطاع العام لم يعد يحتمل أي مسّ براتبه».

وفي حين أشارت نصر إلى «أن الموظفين في القطاع العام ملزمون في الأصل في توطين رواتبهم في المصارف»، لفتت إلى أنهم في البداية سيتوجهون إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من أجل معالجة الموضوع»، مشدّدةً على «أن الرابطة ستواجه هذا الأمر بالطرق القانونية»، لكنها أعربت عن خشيتها من حصول ردود فعل من الموظفين بسبب ما يحصل.

وأشار عضو تكتل «لبنان القوي» النائب جورج عطاالله في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى «أسلوب جديد لسرقة المصارف للأموال يتم الآن عبر التواطؤ مع المصرف المركزي، بحيث يحولون معاشات الموظفين إلى دولار على سعر منصّة صيرفة أي 22500 ليرة مقابل كل دولار وعندما يصرف الموظف معاشه لدى الصيرفي فإن السعر يكون 20000 ليرة لكل دولار بحيث يخسر 2500 ليرة في كل دولار».