تويني: الحلّ بإرساء قواعد اقتصاد حقيقي وعدم تحميل أكثرية الخسائر للمودعين والدولة

اعتبر الوزير السابق نقولا تويني، أنّ «الفكر الظلامي في عصبة النظام البنكوكراسي الحاكم لا يزال يؤمن في إحياء تبادلية مالية ربوية بدلاً من إرساء قواعد اقتصاد رأسمالي حقيقي يعتمد على الإنتاج والقيمة المضاعفة وليس الزبائنية والحرمان وتشريعات السرقة». ورأى أن «البنك الدولي حمّل أخيراً مسؤولية الأزمة الاقتصادية في لبنان إلى هذه العصبة بالذات».

  وقال تويني في بيان أمس «في ضوء ما يُسرّب من خطوط عريضة للموازنة العتيدة، من الواضح أنّ النتيجة محسومة حول توجه الحكومة لعدم المساس بثلاثة أذرع تحكم اقتصادية أساسية في قرار الحكم الاقتصادي الحكومي لقلب المعادلة الاقتصادية لصالح النمو هي:

1- توجّه لتحميل أكثرية الخسائر للمودعين والدولة اللبنانية مع مساس جزئي خفيف بحقوق مساهمي البنوك من دون التطرّق إلى فرض ضريبة عالية على التحاويل الشخصية التي جرت إبّان وأثناء الأزمة والتي تُقدّر بحوالى 22 ملياراً.

2- عدم المساس بالتعرفات الجمركية أو تطبيق سعر الدولار الفعلي على استيراد بضائع الرفاهية من سيارات ومشروبات وملابس.

3- عدم تطبيق الضريبة التصاعدية على المداخيل والشروع في إعفاء المرتّبات المتدنّية من الضريبة».

 وأعاد القول «إنّ هناك عناداً بل عمى إيدلوجياً من العقول المدبّرة التي لا تزال تتمسك بالقرار السياسي والاقتصادي التنفيذي في لبنان، لم تقتنع بعد أو لا تريد التسليم بأنّ اقتصاد الربى والاستدانة انتهى، وأنّ أكثر من 500,000  ألف عائلة لبنانية أيّ 50 في المئة من الشعب اللبناني أصبحت في دائرة الفقر والتعثّر كما صرّح على التلفاز معالي الوزير هيكتور الحجار مشكوراً».

  وختم «إذا لم تلحظ الحكومة الحالية المواضيع أعلاه وتعكس اتجاه خياراتها فوراً فنحن متجهون إلى مزيد من الغبن والفقر والظلم والتفاوت الاجتماعي والحرمان ولا يوجد قعر لهاوية الهلاك».