اللجان أقرّت قانون المنافسة ورحّلت المادة 5 إلى الهيئة العامّة الحاج حسن وعزالدين والأسمر يطالبون بإلغاء كلّي للوكالات الحصرية

أقرّت اللجان النيابية المشتركة اقتراح قانون المنافسة كما أقرّته اللجنة الفرعية المنبثقة عنها وعلّقت المادة الخامسة المتعلّقة بالوكالات الحصرية، على إثر التوافق على بعض فقراتها وعدم التوافق على إحدى فقراتها وهي الفقرة الرابعة من اقتراح النائب سمير الجسر، وبالتالي رُحّلت المادة الخامسة إلى الهيئة العامّة للمجلس.

وقال النائب حسين الحاج حسن بعد الجلسة “القانون هو قانون إصلاحي ويُنظّم المنافسة في السوق اللبنانية، ومن أجل تنظيم المنافسة شكلت هيئة، وهو يقع في 66 مادّة. النقاش كان حول المادّة الخامسة التي تتعلق بحماية الدولة للوكالات الحصرية وأخذت نقاشاً طويلاً في اللجنة الفرعية وفي اللجان المشتركة”.

 أضاف “ما حصل هو أن الوزير سمير الجسر قدّم اقتراح قانون ناقشناه في اللجنة الفرعية وتفاهمنا على جزء من هذا الاقتراح وجزء آخر لم نتفاهم عليه”.

 وتابع “أتحدث هنا عن الوكالات الحصرية، فعدد الوكالات الحصرية عام 1999 – 2021 هو 3330 وكالة تجارية حصرية. وفق تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد وتقرير رسمي، هناك 316 وكالة فقط أصحابها استطاعوا أن يجدّدوا ويدفعوا الرسوم السنوية، و 314 وكالة معظمها مسجّلة في السجل التجاري وأصحابها لا يدفعون الرسوم السنوية

ولم يُجدّدوا العقود، ما يعني أن 3014 وكالة لم تسدّد رسومها السنوية ولم تدفع ولم تُجدّد عقودها وتعمل من دون أن يكون لديها وكالة حصرية. صار نقاش طويل وبنتيجته نحن ككتلة “الوفاء للمقاومة” ندعو لإلغاء الوكالات الحصرية من دون قيد أو شرط. الوكالات الحصرية هي أحد اسباب الاحتكار ورفع الأسعار. وفي اللجنة الفرعية واللجان المشتركة هناك عشرات الأمثلة عن البضاعة التي يبيعونها 3 أو 4 أضعاف عن سعرها في بلد المنشأ، والاقتراح الذي تقدّمنا به، ومنه المادّة الخامسة التي تنصّ على إلغاء الوكالات الحصرية هي من أهم الموادّ الإصلاحية على صعيد الاقتصاد. وندعو الكتل النيابية والنواب إلى تأييد هذا المطلب ليكون واحداً من الخطوات الإصلاحية وكجزء من خطّة الاصلاح الثقافي ما يساعد على تخفيض الأسعار ويفتح المنافسة بمواجهة الاحتكار والحصرية”.

 وأكد أن “الوضع في البلد لا يحتمل تضييع هذه الفرصة”، وقال “دعونا خلال الجلسة إلى اعتبار المعلومات التي أوردها  وزير الاقتصاد، بمثابة إخبار إلى التفتيش القضائي وإلى النيابة العامّة المالية والنيابة العامة التمييزية. فهناك 3014 وكالة لم تُجدّد رسومها في وزارة الاقتصاد ولم تستكمل ملفاتها، وطلبنا كتاباً من وزارة الاقتصاد، وجاءنا كتاب خطي، ومشكورة وزارة الاقتصاد. وهذا إخبار تقدّمنا به ككتلة “الوفاء للمقاومة” عن وجود وكالات حصرية تعمل ولا تستوفي الشروط”.

 أضاف الحاج حسن “الوزير الجسر خفّف من سيئات المرسوم الصادر منذ زمن، وتمّ الخلاف حول البند الرابع وفق ما تقدّم به، ومن ثم جاء موضوع التعويض. هناك إصرار على حماية عدد قليل من التجار تحت عنوان أن لهم حقوقاً، وندعو النواب لعدم التفريط بهذه الخطوة الإصلاحية بما فيها المادّة الخامسة مع إعطاء فرصة للشركات الأم بالتعويض في حال فسخ العقد”.

من جهتها، حذّرت رئيسة الهيئة النيابية لمتابعة تنفيذ أجندة التنمية المستدامة النائبة الدكتورة عناية عز الدين، من “محاولات يقوم بها بعض النواب لتفخيخ قانون المنافسة من خلال إفراغ التعديلات المقترحة على المادّة الخامسة منه، من معناها الحقيقي”.

 وأضافت عز الدين في تصريح بعد مشاركتها في جلسة اللجان المشتركة المخصّصة لدراسة قانون المنافسة، إن “ما يجري يصبّ في مصلحة عدد محدود من أصحاب الوكالات بمعزل عن مصلحة المواطن»، لافتةً إلى أن “ما يجري يُشبه ما كان يحصل عند وضع دفاتر شروط لمناقصات معالجة النفايات عندما كانت تُفصّل الشروط على قياس متعهدين محدّدين”. وأشارت إلى أنها “اختبرت هذا الأمر عند توليها وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية”.

وطالبت بـ”عدم السماح في أي شكل من الأشكال باستمرار الوكالات الحصرية التي لم تعد موجودة في أي بلد من بلدان العالم الذي يعتمد الاقتصاد الحرّ”، مشدّدةً على “أن الوكالات الحصرية لا تتماشى مع مبادىء المواطنة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص كما أنها تشكل انتهاكاً لحقّ الإنسان بالوصول إلى حاجاته الأساسية مثل حقّه  في الصحّة”.

 وحذّرت من “أن حلم التغطية الصحّيّة الشاملة في لبنان لا يُمكن أن يتحقّق في ظلّ وكالات حصرية تتعاطى مع الصحّة كسلعة”. وسألت عن” أصوات المطالبين بمكافحة الفساد والإصلاحات وعن غياب أيّ تحرّك جدّي وضاغط من قبلهم  لدعم التعديلات على القانون”.

 بدوره، طالب رئيس الاتحاد العمّالي العام  بشارة الأسمر بـ”الإلغاء الكلّي للوكالات الحصرية الذي هو إلغاء للاحتكار والتحكّم بالأسواق والسلع وفق أهواء الوكيل”.

 وقال الأسمر في بيان “إن إلغاء الحصرية ليس إلغاءً للوكالات التجارية بقدر ما هو سماح لجميع التجار بالحصول على الوكالات التجارية المتوافرة كافة، أي زيادة بالعرض الذي يؤدّي إلى انخفاص الأسعار والمنافسة الحرّة ومنع الاحتكار”.

 أضاف “أمّا إلغاء الاحتكار كلّياً، فيقتضي تعديل المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي 1967/34 لتصبح كالتالي: “لا يسري بند حصر التمثيل على الأشخاص الثالثين”، إضافةً إلى إلغاء الفقرات 3 و 4 و5 من المادّة الرابعة من المرسوم الاشتراعي التي تلزم المورّد بالتعامل مع التاجر الذي يمثّله حصراً”.

 وأشار إلى أن “إقرار قانون المنافسة من دون إلغاء الوكالات الحصرية هو إفراغ لهذا القانون من مضمونه انطلاقاً من القاعدة الدستورية القاضية بالمساواة بين اللبنانيين”.

 وأكد أن “إلغاء الحصرية وتفعيل دور التفتيش والضرب بيد من حديد وإطلاق عمل المجلس الوطني لسياسة الأسعار، ضرورة قصوى وملحّة لحماية غالبية شرائح الشعب اللبناني في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ الوطن”.