جمعة: متمسّكون بالوحدة الوطنية والدولة المدنية

أكد نائب رئيس حركة «أمل» الدكتور هيثم جمعة، «تمسّك الحركة بالوحدة الوطنية وباتفاق الطائف وثيقةً ودستوراً، وبتحقيق الدولة المدنية التي تعني تعزيز المواطن وحقوقه من خلال القانون والحفاظ على مناصفة دقيقة من خلال طرح مبدع يحفظ حقوق اللبنانيين جميعاً».

 واعتبر جمعة، خلال لقاء مع مسؤولي الماكينة الانتخابية للحركة في الدول الأفريقية عبر تطبيق «زوم»،  أن «الواقع الأخطر الذي نعيشه في لبنان هو واقع الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والمديونية العامّة والفساد المستشري وندرة فرص العمل وإهدار الطاقات البشرية من خلال الهجرة، خصوصاً في فئة الشباب، وكذلك موضوع الكهرباء وتسييس القضاء والانتقاص من هيبة العدالة، كل ذلك يدعونا إلى إيلاء الأهمية القصوى للمسائل الاقتصادية والاجتماعية ومقاومة الفساد».

 وأعلن أن «حركة أمل وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية، تؤكد إرادتها الصلبة في صيانة الوطن وسيادته واستقلاله»، وقال «لن نتخلى عن واجباتنا تجاه شعبنا، ولن نقبل بعد اليوم التشويه الإعلامي الذي يطال حركتنا، ولن نقبل بعد اليوم أيضاً أن تُرمى الاتهامات جزافاً علينا، فكتابنا في يميننا، ولنا سجل ناصع في المقاومة والتنمية والتحرير. ونعيد ونكرّر لإخواننا اللبنانيين جميعاً، أننا سنعمل على إقرار قانون يحمي حقوق المودعين باستعادة أموالهم كاملة وحمايتها وليس حماية المصارف».

 أضاف «نحن مع كشف الغطاء على كل فاسد، ونحن مع التدقيق الجنائي منذ العام 1989 وحتى اليوم من أجل وضع النقاط على الحروف».

وأعلن أن «الحركة التي أطلقت ماكينتها الانتخابية لتكون على جهوزية كاملة، تؤكد أن هذا الاستحقاق الانتخابي ليس استحقاقاً موسمياً، بل هو تشريع ورقابة على عمل السلطة التنفيذية وعمل دؤوب ودائم يتمثّل بخدمة الناس ومؤازرتهم والانحياز إلى مطالبهم المحقة، وتلبية احتياجاتهم والوقوف على مدار السنوات والأيام بثبات على النهج وإصرار على الخيارات التي تُشكل عنوان رفعة وعزّة الوطن وكرامة المواطن».

 وأكد «أننا نمدّ أيدينا إلى الشركاء في الوطن حيث لا عدو لنا سوى إسرئيل، والخصومة السياسية كانت وتبقى تحت سقف العلاقة الوطنية والهمّ العام، مشدّدين على أن خيار الناس سيكون في الانتخابات النيابية وهو الذي يقرّر أدوار الجميع، فلندع هذه المحطة تُحدّد خياراتهم».