إطلاق الرؤية الوطنية للمرافئ والمخطّط التوجيهي لمرفأ بيروت ميقاتي: ورشة النهوض أولوية وطنية واقتصادية حميّة: ليكن رافداً حيوياً لمالية الخزينة
أطلق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أمس من السرايا الحكومية «الرؤية الوطنية للمرافئ والمخطّط التوجيهي لمرفأ بيروت والإطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ»، بدعوة من وزير الأشغال الهامّة والنقل علي حميّة وبالتعاون مع البنك الدولي.
وحضر الحفل وزراء وعدد من السفراء والمدراء العامين والمهندسي وفاعليات اقتصادية ونقابية. وألقى ميقاتي كلمة أكد فيها «أن ورشة النهوض بالمرفأ من جديد وإعادة إعماره ونفض غبار الحرب عنه، تبقى أولوية وطنية واقتصادية، ولكون هذا المرفأ هو الشريان الحيوي الأبرز على المتوسط وإلى العمق العربي الشقيق. وبمعزل عن أولوية إزالة معالم الانفجار والدمار الذي حلّ بعده، فإن السؤال الأساسي المطروح هو أي مرفأ نريد، ولأي دور؟».
أضاف «من هذا المنطلق فإننا نجتمع اليوم، بجهد من وزير الأشغال العامّة والنقل علي حميّة لإطلاق الخطوة العملية الأولى في مشروع النهوض بالمرفأ مجدداً وإعادة إعماره، عبر الاتفاق مع البنك الدولي لإعداد الدراسة الخاصة بالهوية القانونية الجديدة لمرفأ بيروت والمخطّط التوجيهي له.
وهذا المشروع المحدّد بمهلة تنتهي في شهر تموز المقبل، يُجيب على السؤال الأساسي، ما هو الدور المستقبلي الذي نريده للمرفأ وإدارته بعدما تغيّر المفهوم الاقتصادي برمته في لبنان والعالم وبتنا في مرحلة إعادة بناء الدورة الاقتصادية من جديد».
من جهته، أعلن مدير دائرة المشرق في البنك الدولــي ساروج كومــارجاه، في كلمته «إن العملية التي نطلــقها اليوم المتعلّقة بقــطاع المرافئ، من إيجــاد قانون جديد ورؤية جديدة وكيــفية إعمار مرفأ بيروت، فإن أفــضل ما في الأمــر يتعلق بالحوكــمة الجديــدة والإجــراءات المفتوحة والشفّافة. وإذا أردنا إصلاح كل القطاعات من المرافئ والكهرباء والمياه فيجب أن يكون هناك هيئات ناظمة مستقلة».
أمّا حميّة فقال «إن الإطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ والذي نحن بصدد الإعلان عن شبه اكتمال إعداد الدراسة حوله، وبالتعاون المشكور مع البنك الدولي هو باعتقادنا قطب الرحى الجاذب، إن صحّ التعبير، لكل الاستثمارات التي نتطلّع إليها في هذا المرفق، خصوصاً أنه يلحظ كيفية تعزيز وتفعيل الاستثمار في المرافق العامّة كافة، مراعياً لمبدأ إمكان الشراكة بين القطاع العام والخاص، مع حرصنا الدائم ألاّ يقترب ذلك مطلقاً من القبول ببيع أصول الدولة أو التفريط بها، ولا بأي شكل من الأشكال، فهدفنا كان وسيبقى منحصراً في ثلاث لا رابع لها: تحسين الخدمات واستحداث خدمات أخرى جديدة لم تكن موجودة من قبل، هذا فضلاً عن زيادة الإيرادات. أما المخطّط التوجيهي، والذي هو أيضاً في طور الإعداد، فإننا نصبو من خلاله إلى الاستثمار الأمثل في هذا المرفق الحيوي، كونه سيشكِّل أرضية رئيسية وضابط إيقاعٍ لكل المشاريع المتنوّعة والمتكاملة التي ستنبثق منه والتي يمكن لها أن تجعل من المرفأ رافداً حيوياً من الروافد المالية للخزينة العامّة للدولة اللبنانية».
أضاف «إن إعداد وإطـلاق الإطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ والمخطّط التوجيهي العام لمرفأ بيروت وعلى الرغم من أهميــتهما المطلقة، سيــظلاّن باعتــقادي، عاجزين عــن تحقيق أمثل ما مطلوب منهما، إن لم يقــترنا حكمــاً بالســير برؤيــة وطنية متكــاملة للمــرافئ اللبنــانية كـــافة، فالمنافسة لا ينبغي أن تكون بــين مرافئنا بعضها مع بعض بل يجــب أن تكــون بيــن هذه وبيــن أقرانها فــي المنطــقة، وهــذا يستلزم ضرورة خــلق دور وظيــفي مؤثّــر جداً لها، وذلك عبر الاســتثمار الأمثل لموقع لبنان الجغرافي ولــدوره التاريخي الذي سنحرص على ألاّ يسلبه منّا أحد كائناً من كان، وكذلــك الأمــر، كضــرورة لمحاكاة التطورات السياسية والاقتــصادية والجيوسياسية الحاصلة في المنطقة والعالم في السنوات والعقود المقبلة».
