تبلّغ من ميقاتي تعيين زياد مكاري وزيراً للإعلام مجلس الوزراء: البطاقة الممغنطة و«الميغاسنتر» في 2026 والتجديد لصليبا مديراً عاماً لأمن الدولة وشقير نائباً له
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يرمي إلى تعديل قانون الانتخابات النيابية بما يسمح باعتماد البطاقة الممغنطة وآلية مراكز الاقتراع الكبرى في الانتخابات النيابية المقبلة للعام 2026. كما وافق أيضاً على تعيين العميد حسن شقير نائباً لمدير عام أمن الدولة، وإعادة تعيين اللواء أنطوان صليبا مديراً عاماً للجهاز المذكور بعد قبول استقالته.
وكان مجلس الوزراء انعقد أمس في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء الذين غاب منهم وزيرا الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب ووزير العمل مصطفى بيرم.
وكان سبق الجلسة لقاء بين رئيسي الجمهورية والحكومة، بحثا خلاله المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.
وبعد انتهاء الجلسة، تلا وزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي المقرارات الرسميّة، ناقلاً عن عون تأكيده «أن الانتخابات النيابية يجب أن تُجرى في موعدها المُقرّر بصرف النظر عن المواقف المتعلقة بموضوع «الميغاسنتر»، وليتحمّل كل طرف مسؤولية موقفه»، مضيفاً «أنا مع إجراء الانتخابات النيابية و»الميغاسنتر» يُخفّف الأعباء عن المواطنين في ظلّ الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة ويرفع من نسبة مشاركة الناخبين».
أضاف الحلبي «وفي مستهل الجلسة أيضاً، أبلغ رئيس مجلس الوزراء، المجلس، بتعيين زياد مكاري وزيراً للإعلام. ثم باشر المجلس دراسة جدول أعماله واتخذ بشأنه القرارات المناسبة ومنها:
1 – الموافقة على التوصيات المرفوعة من قبل اللجنة الوزارية بموضوع مبنى إهراءات القمح المعرّض للسقوط في مرفأ بيروت وتكليف اللجنة وضع التصور العملي لتنفيذها.
2 – الموافقة على مشروع قانون يرمي إلى تعديل قانون الانتخابات النيابية بشكل يسمح باعتماد بطاقة الممغنطة وآلية مراكز الاقتراع الكبرى في الانتخابات النيابية المقبلة للعام 2026.
3 – أخذ العلم بقرار وزير الداخلية إلغاء مراكز الاقتراع للبنانيين في دولة أوكرانيا.
4 – قبول هبة مالية بقيمة 50 مليون يورو تقدمة من ألمانيا الاتحادية ضمن إطار اتفاق لصالح برامج تعليمية ومياه وصرف صحي ومنظمة الصحة العالمية لمواجهة الوباء.
5 – تعيين العميد حسن شقير معاوناً لمدير عام جهاز أمن الدولة.
6 – قبول استقالة مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا وإحالته على التقاعد، وتعيينه مديراً عاماً لأمن الدولة.
7 – الموافقة على طلب وزارة الصناعة بعدم السماح بتصدير مواد الغذاء المصنّعة في لبنان إلاّ بناءً على إجازة تصدرها الوزارة المذكورة».
وسئل الحلبي في ما يتعلق ببند النازحين السوريين، لماذا انسحب وزير شؤون المهجرين؟ أجاب «كان الوزير قد طلب بحث تقرير بند تفعيل عودة النازحين السوريين خلال هذه الجلسة، بينما ارتأى المجلس إرجاء البحث»، نافياً حصول نقاش بين وزيري شؤون المهجرين والشؤون الاجتماعية.
وعن ملف التفرّغ بالنسبة إلى الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، قال «هذه الملفات باتت موضع اهتمام وبحث كبيرين، ويمكنني القول إنه خلال اليومين المقبلين سنُنجز هذه الملفات، وآمل أن تُنجز الأسبوع المقبل بعدما تلقينا وعداً من الرؤساء ومن مجلس الوزراء بالنظر في هذا الأمر».
وكان عون عرض مع وزير العدل القاضي هنري خوري لشؤون تتعلق بوزارته، إضافةً إلى المداولات في اللجان الوزارية، ولا سيّما منها اللجنة التي بحثت في موضوع «الميغاسنتر». وتطرق البحث أيضاً إلى الصعوبات التي تواجه عمل المحاكم في الأوضاع المعيشية والاقتصادية الضاغطة.
واستقبل عون وزير السياحة المهندس وليد نصار وقنصل لبنان في توسكانا (إيطاليا) شربل شبير وشقيقه بول، وتم عرض المشاريع التي بحثها الوزير نصار خلال زيارته الأخيرة إلى فلورنسا.
واستقبل عون النائب الدكتور فريد البستاني وأجرى معه جولة أُفق تركّزت على الأوضاع السياسية والتطورات الأخيرة والاستحقاق الانتخابي. وتطرّق البحث خصوصاً إلى الحاجات الإنمائية لمنطقة الشوف، ولا سيما موضوع مستشفى دير القمر الحكومي الذي يتابع النائب البستاني الإسراع في إنجازه، خصوصاً في ضوء المنحة الكويتية البالغة قيمتها مليوني دولار أميركي.
وأشار البستاني إلى أنه خلال الاجتماع «أجرى رئيس الجمهورية اتصالاً برئيس مجلس الإنماء والإعمار المهندس نبيل الجسر وطلب منه الإسراع في إنجاز الأعمال في المستشفى الذي يُشكّل حاجة ضرورية لأبناء منطقة الشوف ومكاناً أساسياً لتحقيق الرعاية الصحية».
وأشار البستاني إلى أنه يواصل العمل على «إنجاز هذا المشروع الحيوي والضروري لأبناء المنطقة، على أمل تدشينه في أسرع وقت ممكن»، منوّهاً بـ»الرعاية التي يوليها الرئيس عون للمشاريع الإنمائية على الرغم من الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمرّ بها البلاد».
على صعيد آخر، نفى مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية في بيان، عقد أحد المستشارين في القصر الجمهوري، اجتماعاً مع عدد من رؤساء مجالس إدارة مصارف لبنانية ممن استدعوا إلى التحقيق القضائي.
وأكد مكتب الإعلام أن «هذا الخبر مختلق ولا أساس له من الصحة ويندرج في إطار الأكاذيب التي تروجها بشكل متماد جهات في سياق حملات التزوير المنظّمة ضدّ رئاسة الجمهورية والمسؤولين فيها».
واعتبر أن هذا النفي بمثابة إخبار أمام النيابة العامّة التمييزية.
