مجلس الوزراء طلب من وزير العدل معالجة «الخلل» القضائي ميقاتي: هدفنا حفظ التوازنات واستقالتي غير واردة

طلب مجلس الوزراء أخذ القانون مجراه من دون أي تمييز أو استنسابية وحلّ الأمور القضائية وفق القوانين من قبل أركان السلطة القضائية كلٌ وفق صلاحياته، وكلّف وزير العدل معالجة ما وصفه بـ «مكامن أي خلل» وعرضها على مجلس الوزراء.

وكان مجلس الوزراء عقد جلسة استثنائيّة أول من أمس في السرايا  برئاسة رئيس  الحكومة نجيب ميقاتي، خُصصت للبحث في الوضع القضائي بعد صدور قرارات قضائية طاولت حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وعدداً من المصارف. وتغيّب عن الجلسة التي استمرت نحو ثلاث ساعات وزير الأشغال العامّة والنقل علي حميّة، وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار ووزير الطاقة والمياه وليد فياض.

 وبعد انتهاء الجلسة، قال ميقاتي «عقدنا جلسة استثنائية لمجلس الوزراء للبحث في الأوضاع الراهنة في البلاد. بدايةً أؤكد، أنني وجميع الوزراء لا نجتمع لحماية أي قطاع بذاته، بل هدفنا حفظ التوازنات التي تمنع أن نصل إلى مرحلة تُصبح فيها كل القطاعات خاسرة»، مجدداً تأكيد حرصه «وحرص مجلس الوزراء على استقلالية السلطة القضائية وعدم التدخل في الشؤون القضائية احتراماً لمبدأ فصل السلطات».

أضاف «وبالتوازي، وانطلاقاً من مسؤولية الحكومة في رسم السياسة العامّة في البلاد، وانطلاقاً من مبدأ التعاون بين السلطات وتوازنها وتكاملها وتعاونها، وحرصاً منّا على استقرار الأوضاع من النواحي كافة، طلب المجلس بأن يأخذ القانون مجراه من دون أي تمييز أو استنسابية، وأن تتخذ المبادرة لمعالجة الأوضاع القضائية وفقاً للأصول وبحسب الصلاحية التي نصّت عليها القوانين المرعيّة الإجراء، وذلك من قبل أركان السلطة القضائية، كلٌ بحسب اختصاصه يحفظ حقوق الجميع، وفي طليعتها حقوق المودعين».

وتابع «وفي هذا السياق أكدنا القرار المتخذ في الجلسة السابقة لجهة تكليف وزير العدل وضع رؤية لمعالجة الأوضاع القضائية ومعالجة مكامن أي خلل قد يعتريها وعرضها على مجلس الوزراء قريباً. وفي سياق متّصل كلّفنا وزير المالية الطلب من مصرف لبنان اتخاذ الإجراءات اللازمة، وبشكل فوري، لعدم تحديد سقوف السحب للرواتب والمعاشات الموطّنة لدى المصارف».

 وأردف «تبلّغنا خلال الجلسة من دولة نائب رئيس مجلس الوزراء سرعة العمل على إنجاز مشروع خطّة التعافي ومشاريع القوانين المرتبطة بها تمهيداً لعرضها وإقرارها من قبل مجلس الوزراء. كما شدّدنا وتمنّينا على المجلس النيابي الكريم الإسراع في إقرار قانون الكابيتال كونترول. كلنا داخل مجلس الوزراء نعمل كمجموعة وبحثنا في كل الأمور بالتفصيل، وكان تأكيد أولوية أن تبقى حقوق المودعين، ولا سيّما صغار المودعين، مُصانة ومحفوظة».

 ورداً على سؤال، قال «لا شيء يمنع مجلس الوزراء من دعوة رئيس مجلس القضاء الأعلى ومدعي عام التمييز ورئيس التفتيش القضائي للاستماع إليهم، فهم معيّنون من قبل مجلس الوزراء، ومن يُعيّنهم يُمكنه أن يستمع إليهم، ولا أعتقد أن هناك اي خلل في الموضوع. كان اقتراحنا دعوتهم إلى حضور الجلسة للاستماع اليهم والتحاور في مكامن الخلل في الجسم القضائي، ولكن اتصل بي معالي وزير العدل وتمنّى أن يبقى الحوار اليوم بيننا نحن الوزراء، وعندما يتقدّم معالي وزير العدل برؤيته للإصاحات القضائية وحُسن سير العمل في الجسم القضائي، حتماً ليس هناك أي مانع في أن يكونوا معنا في مجلس الوزراء وأن نستمع إليهم».

وعن أسباب عدم تحرك مجلس الوزراء بعد الاشكالية القضائية التي تسببت بانسحاب الوزراء الشيعة، قال «في ملف المرفأ هناك مُحقّق عدلي كّلّف من قبل مجلس الوزراء بهذا الملف وهو يقوم بعمله، وعندما يُصدر قراره الظني سنرى ما هي الإجراءات التي سيتخذها مجلس القضاء الأعلى، والمقاربة مختلفة».

 ورداً على سؤال، أجاب «صحيح أن هناك فصلاً للسلطات، وأن السلطة القضائية مستقلّة، ولكن، وفق ما جاء في مقدمة الدستور- الفقرة ه- هناك توازن وتكامل وتعاون بين السلطات. عندما لاحظنا أن هناك عدم توازن اجتمعنا لنُعيد التوازن للسلطة القضائية ولكي تكون الصلاحيات كاملة في يد المؤتمنين على هذا الأمر، حسب قانون أصول المحاكمات الجزائية. أصررنا على أركان السلطة القضائية أن يأخذوا دورهم كاملاً وهذا هو المطلوب ونحن سنراقب الموضوع عن كثب خلال الأيام المقبلة».

 وفي ما يتعلق بإضراب المصارف، دعا ميقاتي جمعية المصارف «إلى أن تكون على المستوى الوطني، كما عهدناها، ولا تذهب في المنحى السلبي، لكي نتعاون للخروج من الأزمة»، مؤكداً أن «حوالى 90 في المئة من مجمل عدد المودعين في المصارف ستكون أموالهم مضمونة من قبل الدولة اللبنانية وستُدفع لهم، وهؤلاء هم صغار المودعين». وقال «يجب ألاّ أن نفرح للحجوزات على المصارف والحركات التي تحصل، لأن من يقوم بهذه الدعاوى هم كبار المودعين، وبالتالي إذا وضعوا أيديهم على الأموال فلن يبقى أي شيء لصغار المودعين. هدفنا اليوم إعادة وضع الملف في سياقه الصحيح، لكي نضمن الحقوق كاملة، خصوصاً لصغار المودعين».

 وعن الإجراء المتوقّع في حال لم يتعاون أركان السلطة القضائية، وهل إقالتهم مطروحة، ولا سيّما منهم مدعي عام التمييز، أجاب «لماذا أخذ الأمور بسلبيتها، الأمور في أوقاتها».

 ورداً على سؤال قال «حصل تكامل في الأراء من قبل الوزراء القضاة داخل الجلسة وإجماع على أن بعض الإجراءات القضائية المتخذة ليس في مكانه الصحيح، من هنا تحدثنا عن تصويب المسار القضائي. الأربعة أجمعوا على ما يُمكن للنيابة العامّة أن تفعله أو لا تفعله، وعلى أن مصرف لبنان يجب أن يتم مراجعته في الحجز على أي مصرف، وضرورة اتّباع قانون أصول المحاكمات الجزائية، خصوصاً في المواد 15 و16 و17 و19، ولا سيّما المادة 19 التي توجب على المدعي العام التمييزي أن يأخذ دوره. من هنا جاء كلامنا بأن يأخذ المعنيون دورهم، ونحن سنراقب هذا الموضوع وسنتابع. هدفنا انتظام العمل القضائي بكل معنى الكلمة ولسنا طرفاً مع أحد».

وأكد ميقاتي، رداً على سؤال أن استقالته غير واردة.