لجنة المال: أرقام الموازنات غير مدروسة ويجب تعديلها لتفادي إقفال مؤسسات وأجهزة

أقرت لجنة المال والموازنة، موازنة وزارة الداخلية والبلديات ورفعت عدداً من الملاحظات وطالبت كتباً تفصيلية حول مواضيع عديدة مثل السجون، هيئة السير، الاستشفاء، الطبابة وغيرها.

وقال رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان أن «أرقام الموازنات غير مدروسة بشكل كافٍ ويجب تعديلها لتفادي إقفال تام لبعض المؤسسات والأجهزة، كما أن المواضيع الصحية والغذائية والاجتماعية والتربوية كانت أولوية الأولويات وقررنا الطلب من الوزارات المعنية تقديم دراسات مفصلة لتعزيز موازناتها من خلال النقل من احتياطي الموازنة».

 ولفت إلى أن «الدفاع المدني هو من الأجهزة التي ضحت وتضحي من دون حساب ولكن إنصاف عناصره من خلال تطبيق القوانين وإنهاء هيكلته لم تنته بعد»، مشيراً إلى أن «اللجنة قد خصصت مبلغ 77 مليار ليرة من احتياطي الموازنة ليقوم الدفاع المدني بعملية التثبيت للعناصر وليكون له ملاك وموازنة مستقلة وتفصيلية في موازنة وزارة الداخلية، فلا يجوز ترك عناصر الدفاع المدني «تشحد»حقوقها».

وشدد كنعان على أن «الشعب قد شبع وعوداً ومزايدات شعبوية، وإن كنا في حالة انهيار يجب تأمين الحد الأدنى وتعزيز وضع المستشفيات الحكومية لكي تتمكن من استقبال المواطنين بمن فيهم العسكريون».

كما أكد كنعان أن «المطلوب من وزارة المال والحكومة مواكبتنا لكي لا نُحمّل المواطن أعباءً إضافية لا يستطيع تحملها»، لافتاً إلى «أن هذا الوقت هو وقت إنجاز الاتفاقيات مع صندوق النقد التي يجب أن تقوم بها الحكومة وإعادة هيكلة المصارف وإعادة هيكلة الدين العام، الأمر الذي يشكل أولوية لنمو اقتصادي، فكيف تطلب الدولة من المواطنين مشاركتها الأعباء وهي لم تؤمن لهم أبسط حقوقهم؟».

ووأعلن أن اللجنة ستُناقش اليوم آخر موازنة وهي موازنة وزارة الطاقة «وسننتقل إلى مواد القانون التي تتضمن المواد القانونية من الفصل الضريبي وتبقى عملية دراسة مواد القانون هي الأساس في مسألة إقرار موازنة فيها توازن وخالية من أرقام وهمية».

وختم «على الحكومة تحمل مسؤولياتها»، مشدداً على «أننا نريد التعاون معها ومع وزارة المال ونريد حلولاً تُنتج موازنة متوازنة».

وكان عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله، قال في مستهل جلسة لجنة المال والموازنة «نحن نناقش أرقاماً شبه وهمية على ورق الحكومة، بينما سعر الدولار ارتفع إلى 24 ألف وتنكة البنزين إلى 441 ألفاً والمازوت 445 ألفاً، والمصرف المركزي والمصارف يردون على القضاء بمعاقبة الشعب اللبناني والضغط عليه أكثر مما هو مضغوط».

 وسأل «هل يحق للمصارف الإضراب؟ وهل يتواطأ معها المصرف المركزي؟». وقال «هناك قوانين يتم تجاهلها، وللتذكير المصارف هي من استنفرت حماتها السياسيين والطائفيين لتعطيل قانون الكابيتال كونترول، لإبقاء تحكمها واستنسابيتها».

 أضاف: «الحكومة ممثلة في هذا الاجتماع بوزارة الداخلية ومديرياتها، وهي لا تستطيع أن تقول ليس بمقدورها فعل شيء، لأن الحكومة هي السلطة التنفيذية».