التقى وزير الداخلية و«الرابطة المارونية» عون: لن أترك موقعي إلاّ وأكون كشفت كلّ فاسد وستُنجز خطة اقتصادية قريباً لتكون بداية التعافي

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أنه لن يترك موقعه «إلاّ وأكون قد كشفت عن كلّ فاسد»، معتبراً أن مسؤولية إعادة النهوض بالبلاد تقع على من سيخلفه، داعياً إلى «تشجيع «الأوادم» والشجعان على استلام مقاليد الحكم بعد انتهاء ولايته.

 وقال “كما فرضت إقرار التدقيق الجنائي في الحكومة أجاهد حالياً في ما يتعلّق بالكابيتال كونترول”. ودعا المواطنين لأن “يقترعوا للخيار الصحيح في الانتخابات النيابية المقبلة”، مشدّداً على “ضرورة إصلاح القضاء وسائر المؤسسات في الدولة”، ومعتبراً أنّه “لا يُمكن أن يكون هناك إصلاح طالما المؤسسات ممسوكة”.

 وجدّد عون خلال استقباله أمس في قصر بعبدا، المجلس التنفيذي الجديد لـ”الرابطة المارونية” برئاسة السفير الدكتور خليل كرم، الإشارة إلى أنّه جاهد “للتوصّل إلى إقرار التدقيق الجنائي في مجلس الوزراء لتحديد المسؤولية عمّا وصلت إليه البلاد، ولا سيّما أنّ المسؤول عن الحفاظ على النقد وقيمته هو المصرف المركزي، كما أنّ المسؤول عن صناديق المصرف المركزي هو حاكم المصرف”.

 وإذ ذكّر بأن “مجلس الوزراء أقرّ التدقيق الجنائي في 26 آذار 2020 بعد حرب ضروس يذكر تفاصيلها الجميع”، لفت إلى أنّ “العراقيل لا تزال تُذلّل تباعاً لوضعه على سكّة التنفيذ».

 وكشف أن “العراقيل والضغوط التي واجهها في سعيه لإقرار التدقيق الجنائي مُورِست أيضاً في وجهه “لعدم إقرار الكابيتال كونترول من قبل البعض فطارت ودائع المودعين وهُرِّبت رؤوس الأموال إلى الخارج”، مؤكداً أنه “كما فرضت إقرار التدقيق الجنائي في الحكومة وأُقرّت المبالغ اللازمة لذلك، أجاهد حالياً في ما يتعلق بالكابيتال كونترول الذي تم ردّه مرات عدة في المجلس النيابي، وأقرّه مجلس الوزراء بالأمس بعد إدخال بعض التعديلات عليه”. ورأى أنّه “لو أُقرّ القراران في وقتهما كما كنت أرغب لكانا وفّرا على لبنان واللبنانيين الكثير من المعاناة”، مشيراً إلى أن “عدداً من البلدان التي تتمتع بالأنظمة الاقتصادية الحرّة أقرّت الكابيتال كونترول لوجود ضرورات لإقراره”.

وأوضح أنه “سيتم انجاز خطة اقتصادية قريباً لتكون بداية التعافي الاقتصادي”، متمنياً أن “يتم تحصيل أكبر نسبة من ودائع المودعين والمباشرة في مسيرة النهوض من جديد”.

وكان كرم ألقى كلمة في مستهل اللقاء، قال فيها “نزوركم في القصر الجمهوري الذي يرمز إلى وحدة لبنان، شعباً وأرضاً ومؤسسات. ويبقى المرجع والملاذ ساعة الخيارات الكبرى والقرارات المصيرية التي تتصل بمستقبل وجوده”.

واعتبر أن “رئاسة الجمهورية في لبنان هي مقام دستوري. بل المقام الدستوري الأول. وشاغل موقعها هو رئيس اللبنانيين جميعهم. من هنا نرى أن رئيس الجمهورية هو المرجع الأول”.

واستقبل عون وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، وعرض معه الأوضاع الأمنية في البلاد، والتحضيرات الجارية في وزارة الداخلية لإنجاز الانتخابات النيابية المقبلة، وآخر التطورات المتعلقة بها.

كما التقى رئيس الجمهورية النائب السابق إميل رحمة وعرض معه للأوضاع العامة والتطورات السياسية. وقال رحمة بعد اللقاء “زرت رئيس الجمهورية واطلعت منه على نتائج زيارته إلى حاضرة الفاتيكان ولقائه قداسة البابا فرنسيس، وأكد لي الرئيس أنها كانت زيارة ناجحة بكل المقاييس وتصبّ في مصلحة لبنان  وتعكس اهتمام الكرسي الرسولي بأوضاع بلادنا وحرصه على تجاوز محنته وتقديم أي مساعدة ممكنة في هذا السياق”.

ونقل رحمة عن عون تأكيده “أن الانتخابات النيابية سوف تجري في موعدها المحدّد، وأن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تسلك طريقها بايجابية. كما أن قانون الكابيتال كونترول يجب أن يُقرّ بعد أن يجيب على هواجس المواطنين والهيئات المعنية وطمأنة المودعين على أن حقوقهم محفوظة”.

ولفت إلى أن  عون جدّد عزمه “على العمل حتى النهاية من أجل تحقيق ما يخدم مصلحة الناس في كل المجالات غير عابئ بحملات التجني والافتراء التي تستهدفني”.

 وفي قصر بعبدا أيضاً، الرئيس العام للرهبانية الكبوشية في لبنان الأب عبد الله النفيلي، سفير لبنان في أوكرانيا علي ضاهر الذي اطلع الرئيس عون على الأوضاع في أوكرانيا والإجراءات التي اتخذتها السفارة وأمّنت إجلاء اللبنانيين الذين رغبوا في مغادرتها، بالإضافة إلى أوضاع من تبقى من أبناء الجالية اللبنانية الذين فضلوا البقاء هناك لاعتبارات مختلفة، بعضها عائلي والبعض الآخر يتصل بمصالحهم ومؤسساتهم وغيرها من الأسباب.

وشدّد عون على “ضرورة استمرار التواصل مع اللبنانيين الموجودين في أوكرانيا والاطمئنان عنهم دورياً ومساعدتهم”.

 على صعيد آخر، تلقى رئيس الجمهورية برقية من  الملك الأردني عبد الله الثاني بن الحسين، هنأه فيها بحلول شهر رمضان.