أزمة الطحين إلى الحلحلة بعد فتح الاعتمادات

فيما عادت طوابير الخبز إلى الأفران بعد انقطاع الخبز نتيجة التقنين في الطحين، يبدأ تنفيذ قرار فتح اعتمادات القمح وحلحلة لأزمة الخبز في الساعات المقبلة، فسلفة الـ15 مليون دولار التي تم التوافق عليها، بدأ مصرف لبنان تنفيذها أمس، ففتح أول اعتماد لإحدى المطاحن الكبرى على أن يستتبعها اليوم.

وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المال يوسف خليل أصدرا قراراً يقضي بسحب 15 مليون دولار في شكل استثنائي من حسابات السحب الخاصة بلبنان أي ما يعرف بالـsdr لتأمين حاجة السوق الطارئة من القمح، على أن يُدرس عقد الاستقراض كاملاً والخطوات المقبلة في جلسة الحكومة غداً الخميس.

وقال وزير الاقتصاد أمين سلام «تمكّنا من تغطية ملف الأمن الغذائي وتحديداً الخبز من أموال كانت مرصودة من صندوق النقد الدولي إلى لبنان في السابق ولم يتم استعمالها»، مضيفا أن «لا قرار من الدولة برفع الدعم عن الطحين وأنا حريص على ضبط سعر ربطة الخبز».

من جهته، رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم في تصريح، أن «طوابير الذلّ التي تشهدها الأفران للحصول على ربطة خبز يُثير الريبة أن تصل كرامة الإنسان إلى هذا الحدّ، وكأنه لا يكفيه إذلالاً يومياً في المستشفيات والمحروقات وكل متطلبات الحياة، فماذا سيبقى له عندما تصل الأمور إلى رغيف الخبز، ومن المسؤول عن افتعال الأزمة؟».

بدوره، نبّه الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد، إلى أن «أزمة القمح والطحين قد تكون تمهيداً لرفع الدعم عن رغيف الخبز، كما جرى في السابق مع سلع أساسية أخرى»، محذراً من «النتائج الكارثية لمثل هذا الإجراء على الأوضاع المعيشية لغالبية اللبنانيين من ذوي الدخل المحدود والفقراء».

ورأى سعد في بيان، أن «تقاذف المسؤولية عن هذه الأزمة بات أشبه ما يكون بتمثيلية سمجة يُعاد تكرارها المرّة بعد الأخرى»، محمّلاً «السلطة بأطرافها كافة، المسؤولية الكاملة عن دفع اللبنانيين نحو الجوع، بعد إلقائهم في مستنقع الفقر والبطالة والهجرة لمن استطاع إليها سبيلاً».

ورأى أن «المنظومة الحاكمة تقود لبنان نحو أوضاع أشدّ وأدهى وأكثر سوءاً، وأن لا أمل بالتعافي والخلاص والإنقاذ إلاّ بعد التخلّص من تسلط هذه المنظومة الفاسدة والفاشلة والعاجزة، وإلاّ بالتغيير السياسي والتغيير الشامل في كل المجالات».

وأكد رئيس الاتحاد العمّالي العام بشارة الأسمر في بيان، أن «كميات القمح المدعوم الموجودة في المطاحن باتت محدودة جداً وبالكاد تكفي عشرة أيام، ما يتطلّب تسريع الحلول لتأمين لقمة عيش المواطنين قبل فوات الأوان».

ودعا «المسؤولين إلى القيام بما يلزم وبأقصى سرعة لتأمين القمح في هذا الظرف الخطير»، كما دعا «مصرف لبنان إلى النظر للواقع المعيشي المتردّي والمبادرة إلى القيام بما يلزم للتخفيف عن المواطن، الأثمان الباهظة التي يدفعها في النواحي المعيشية كافة والاستمرار في دعم القمح ورغيف الفقراء».