حزب الله وحركة أمل يخرجان بنصر كامل… والتيار ينتصر على الاغتيال… وأضرار تطال الحلفاء / التصويت الاغترابيّ والتدخل السعوديّ والإدارة الانتخابية والصوت التفضيليّ… عناصر خلل / بري لخارطة طريق مجلسيّة… ونيابة الرئاسة تفتح لرئاسته فرصة الـ 70 صوتاً /

كتب المحرّر السياسيّ

كشف التسرع الخاطئ لإعلان رئيس حزب القوات اللبنانية بنيل الكتلة الأكبر في مجلس النواب، وخروج قنوات فضائية لبنانية وعربية للترويج لهزيمة لحقت بالمقاومة وحلفائها، ما كان مرسوماً للانتخابات النيابية، وفسّر حجم المال والجهد والمتابعة، التي أولاها الخارج الذي فضح لعبته المعاون السابق لوزير الخارجية الأميركية ديفيد شنكر، وكشف طبيعة الدور الذي لعبه في رسم مسار الاستحقاق الانتخابي، والأهداف المرسومة له، وصولاً للاعتراف بالفشل في تحقيق الأهداف.

انتهت الانتخابات ولم يتحقق حلم سمير جعجع ومن معه ومن يقف وراءه ومن الى جانبه، بنيل أغلبية نيابية تتيح وضع مستقبل سلاح المقاومة على طاولة الأولويات في تشكيل أية حكومة مقبلة، وباءت آماله وآمال كل المحور الخارجي الذي جعل الانتخابات مفصلاً تاريخياً في حياة لبنان، برؤية التيار الوطني الحر يضمحل ويختفي من المشهد السياسي والنيابي، ويتقوقع في كتلة صغيرة من خمسة إلى عشرة نواب، بينما يختال رئيس القوات زاهياً بالنصر بنيل ثلاثين مقعد نيابي، متجاوزاً الرقم الذي منح التيار صفة صاحب الكتلة الأكبر في المرة السابقة ولو بمقعد إضافي، ومثله أصيب بالخيبة الرئيس السابق للحكومة فؤاد السنيورة مدعوماً من مرجعيات روحية ومن السفارة السعودية، وسقط مشروع وراثة السنيورة للزعامة الحريرية التي تركها الرئيس سعد الحريري دون وريث. ومثلما عاد التيار الوطني الحر يمثل الكتلة الأكبر، فشلت لوائح الرئيس السنيورة في حجز حضور نيابي، بأي من نواب الطائفة التي كان يطمح لقطاف زعامتها، فشكل مجرد جسر لوصول نائب للحزب التقدمي الاشتراكي في بيروت ولنيل القوات اللبنانية نائبين في جزين، ومثله أصاب مصطفى علوش وأشرف ريفي وخالد الضاهر، فالأول والثالث فشلا بحجز مقعد نيابي لأي منهما والثاني لم ينل سوى مقعده الشخصي بين نواب طائفته في عاصمة الشمال، وشكلوا ثلاثتهم جسوراً عبر عليها سواهم، سواء من مرشحي تيار المستقبل السابقين بالنسبة لعلوش، أو من مقاعد نالتها القوات اللبنانية بالأصوات التي وفرها ريفي، وتلك التي حاول أن يوفرها الضاهر وفشل في عكار.

فيما نجح التيار الوطني الحر بالانتصار على مشروع الاغتيال السياسي، وأعاد تجديد مكانته ككتلة أولى بين الكتل النيابية، وعلى الصعيد المسيحي، سجل ثنائي حزب الله وحركة أمل انتصاراً ساحقاً، فلم ينل أغلبية وهمية لم تعمل يوماً كأغلبية سياسية، وهو لذلك لم يجعلها عنواناً لمشاركته في العملية الانتخابية، لكنه اعاد تجديد الأغلبية الوطنية التي ترفض وضع سلاح المقاومة على الطاولة داعية لنزعه كأولوية لها، بحيث لم ينل هؤلاء أكثر من ربع مجلس النواب الجديد، وربع أصوات الناخبين، بينما حقق الثنائي في السياق مكاسب إضافية، سواء بحجم التصويت والمقاعد أو الأصوات، أو بالفوز بالاستفتاء الذي أراده أعداء المقاومة في بيئتها على سلاحها، بعدما راهنوا على تراجع الالتفاف حول المقاومة بفعل الضغوط والحصار والتجويع، فحصد كل من حزب الله وحركة أمل كتلة من 15 نائباً منهم 27 نائبا هم كامل التمثيل الشيعي في مجلس النواب، الذين يتوقف على مشاركة، نائب واحد منهم على الأقل، تحقق شرط الميثاقية في أي استحقاق دستوري، ونالا معا تصويتا من 575 ألف صوت يمثلون قرابة ثلث إجمالي المصوتين بينما حصل تحالف القوى المساندة للمقاومة قرابة 880 ألف صوت يمثلون نصف المقترعين تقريباً، مقابل ربع للمناوئين، وربع للذين يدعون للحوار الوطني حول استراتيجية وطنية للدفاع عن لبنان ومن ضمنها النظر لدور المقاومة، وهو ما دأبت قيادة المقاومة على الإعلان عن جهوزيتها الدائمة له وترحيبها الدائم به.

انتصار ثلاثي حركة أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر ترافق مع أضرار جسيمة أصابت عدداً من الحلفاء فنال تيار المردة والحزب السوري القومي الاجتماعي والحزب الديمقراطي وحزب التوحيد والنائب فيصل كرامي ونائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي، نصيباً من هذه الأضرار.

في قراءة سريعة للمسار الانتخابي، وترسيم الأرباح والخسائر، تبدو عدة عناوين، أولها الطبيعة المدمرة التي لعبها الصوت التفضيلي الواحد في تركيبة طائفية للدوائر والنظام الانتخابي، بمعزل عن تفاوت حجم الدوائر، ما يصيب مبدأ العدالة في حقوق الناخبين، وثانيها حجم الاستقطاب الطائفي الذي يتسبب به قانون الانتخاب الذي بني على النسبية شكلاً، لكنه تسبب عبر الصوت الواحد وحصره ضمن الدائرة الصغرى بتعزيز العصبيات الطائفية والمذهبية، وثالثها ما أظهرته نتائج غياب الرئيس سعد الحريري من حضور سعودي سياسي ومالي مباشر في سعي لتجيير أصوات ناخبي الطائفة السنية لمرشحين مناوئين للوائح المؤيدة للمقاومة، وجاء الارتجال في اعتماد التصويت الاغترابي دون الأخذ بالحساب لنتائج تأثير الضغوط التي يتعرض لها المغتربون في مصادر أرزاقهم، وفي البيئات التي يتاح لخصوم المقاومة إحاطتهم بها، مقابل الحظر المفروض على كل مناصري المقاومة المصنفة إرهاباً في عدد من الدول العربية والأوروبية إضافة للأميركيتين، ما يضرب قاعدة تكافؤ الفرض ويشكل مخالفة للدستور، ورغم كل ذلك جرى التساهل مع تمريره بحسابات المسايرة السياسية لمنطق محاكاة العصبيات الطائفية، وجاءت النتائج واضحة في تأثيرها على نتائج العملية الانتخابية، وبات اليوم أمراً واقعاً يصعب تعديله، لكن يجب اشتراط ربطه بتأمين تكافؤ الفرص وربط المشاركة الاغترابية بحصرها في البلدان التي لا تصنف المقاومة ارهاباً، وتتيح لقوى المقاومة تنظيم حملاتها الانتخابية، ولمؤيديها التحرك بحرية والتعبير عن خياراتهم الانتخابية دون الخوف من عواقب، كذلك تظهر الإدارة الانتخابية عاملاً مهماً، سواء بما ظهر من خلل في طريقة اعلان الفائزين وتبدلهم، وصولاً لفوز البعض بعشرات الأصوات التفضيلية، ما يسقط اي قيمة أرادها المشترع من الصوت التفضيلي، أو في فشل الحلفاء في تجاوز الحسابات الفئوية الصيقة، كما تقول تجربة انتخابات جزين والخسارة المدوية فيها رغم نيل ما مجموعة يكفي لنيل مقعدين على الأقل، ومثل جزين دوائر أخرى وخسارات أخرى بطرق أخرى. وفي الحصيلة ظهر قانون الانتخابات الهجين، رغم اعتماد النسبية، فاشلا في إنتاج حياة وطنية وتمثيل صحيح، ما يفتح الباب بجدية للانتقال الى قانون انتخاب جديد خارج القيد الطائفي يعتمد النسبية على مستوى لبنان دائرة واحدة.

ما بعد الانتخابات سيكون انتخاب رئيس وهيئة مكتب المجلس النيابي الجديد أول الاستحقاقات، وفيما يتسابق رؤساء الكتل النيابية المناوئة للمقاومة وبعض حلفائها، خصوصاً بين الكتل المسيحية الكبرى، أي القوات والتيار الوطني الحر، على الإعلان عن عدم المشاركة في إعادة انتخاب الرئيس نبيه بري رئيساً للمجلس النيابي، رغم عدم وجود منافس من نواب الطائفة الشيعية التي يفترض أن ينتمي اليها رئيس المجلس النيابي، ورغم ما يفتحه ذلك من باب مواز لامتناع نواب الطائفة الشيعية عن المشاركة في تأمين نصاب وانتخاب رئيس للجمهورية، أو التصويت ضد أي مرشح مسيحي وازن للرئاسة حتى لو نال إجماع نواب طائفته، يتسابق هؤلاء على السعي لإيصال مرشحيهم لمنصب نائب رئيس مجلس النواب، فالقوات ترشح النائب غسان حاصباني والتيار يرشح النائب الياس بوصعب، بينما ترشّح مجموعات التغيير النائب ملحم خلف، ويبدو أن ما تتيحه التحالفات الخاصة التي يمكن حشدها لكل من المرشحين دون القدرة على تأمين 40 صوتاً لكل منهم إذا انطلق كل منهم من 20 صوتاً مبدئياً لكتلته، بينما يحتشد وراء انتخاب الرئيس نبيه بري كتلة مرجحة لفوز أي مرشح لمنصب نائب رئيس المجلس، يرجح أن تصبّ في إطار تشجيع تفاهمات مسبقة على سلة ترشيحات لهيئة مكتب المجلس ورؤساء اللجان، حيث ينال بري إضافة لتصويت الثنائي أي 30 نائباً، تصويت الحزب التقدمي الاشتراكي ونواب المردة، وقرابة عشرة أصوات من نواب الشمال، وجمعية المشاريع والنائب حسن مراد والنائب ميشال المر ونواب الطاشناق، ما يجعل حاصل الـ 50 نائباً في اليد، يضاف اليها 20 صوتاً للمرشح الذي ترسو معه التفاهمات على منصب نائب الرئيس.

بري افتتح اليوم الأول لما بعد الانتخابات بكلمة رسم خلالها خريطة طريق للمجلس الجديد، داعيا لمغادرة خطاب الكراهية والعصبيات، والانتفاح على مرحلة اصلاحية جديدة عنوانها الذهاب لقانون انتخاب خارج القيد الطائفي وانشاء مجلس للشيوخ، وتخفيض سن الاقتراع الى الـ 18 سنة، وتثبيت الكوتا النسائية، وصولا لضمان حقوق المودعين، واستقلال السلطة القضائية، واقرار اللامركزية الادارية الموسعة، وإنجاز الاستحقاقات الدستورية في موعدها منعاً للفراغ، ووضع مكافحة الفساد كأولوية للتشريع وتطبيق القوانين، معلناً دعوة مفتوحة للقوى السياسية والكتل النيابية وقوى المجتمع المدني لحوار جدّي.

وبعد إنجاز الاستحقاق الانتخابي وإعلان النتائج، انصرف المحللون ومراكز الدراسات ومختلف القوى السياسية لتحليل الأرقام التي حصلت عليها اللوائح والفائزون لقراءة الأحجام والأوزان والتوازنات السياسية في المجلس النيابي الجديد، فيما تتجه الأنظار الى الاستحقاقات المقبلة الملقاة على عاتق المجلس من انتخاب رئيس له وهيئة المكتب واللجان النيابية وتكليف رئيس لتشكيل حكومة وتأليف الحكومة الجديدة لاستكمال مسار الإصلاحات والتفاوض مع صندوق النقد الدولي لعملية النهوض الاقتصادي وصولاً إلى انتخاب رئيس للجمهورية.

وأشارت مصادر نيابية لـ«البناء» الى أن «مسؤولية المجلس الجديد كبيرة ومتعددة الجوانب، على رأسها تشكيل حكومة قادرة على اتخاذ القرارات الإنقاذية ومتابعة ومواكبة دقيقة كي لا تستمر سياسة المماطلة، لكون الأوضاع الحالية على المستويات كافة لم تعُد تحتمل الانتظار». ولفتت المصادر الى أن «نتائج الانتخابات لم تحدث تغييراً نوعياً بالتوازن السياسيّ للمجلس القديم رغم دخول قوى تغييريّة من المجتمع المدني للمرة الأولى الى المجلس بحجم عادي، فالأكثرية النيابية لا زالت عند تحالف حزب الله وحركة أمل والتيار الوطنيّ الحر والقوى الحليفة الأخرى، لا سيما في القضايا السياسية والوطنية الكبرى، أما في العناوين الداخليّة فسيجري الاصطفاف على القطعة، وكذلك الأمر لدى قوى 14 آذار والمستقلين ومجموعات المجتمع المدني التي لم تتأطر بتكتل نيابي واحد حتى الساعة». ولاحظت المصادر أن الأكثرية النيابية تحمل الهوية الوطنية في مختلف المناطق اللبنانية»، ولفتت الى أن كل الضغوط والحصار الخارجي – الأميركي – الخليجي والجهد السعودي الكبير بتجميع أتباعه في لبنان ضمن لوائح موحّدة فضلاً عن ضخامة الإنفاق المالي في مختلف الدوائر لا سيما في دوائر الجنوب والفتاوى الدينية السنية للتصويت للوائح القوات، كل ذلك لم ينجح بانتزاع الأكثرية النيابية من تحالف المقاومة والتيار الوطني الحر الى الفريق الأميركي – الخليجي في لبنان، ولا تحجيم كتل ثنائي أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر.

وفيما حافظ الحزب التقدمي الاشتراكي على كتلته السابقة، حصدت القوات اللبنانية 3 مقاعد إضافية فقط عن حجمها السابق رغم الدعم السياسي والمالي المطلق الذي وفرته السعودية والسفارة الأميركية في لبنان.

ولوحظ تدني نسب الاقتراع في أغلب الدوائر ذات الثقل السني، ويعزو خبراء انتخابيون ومحللون سياسيون السبب الى التزام جزء كبير من تيار المستقبل والسنة عموماً بمقاطعة الانتخابات التي دعها اليها الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل. كما برز السقوط المدوي للوائح المدعومة من الرئيس فؤاد السنيورة لا سيما الوزير السابق خالد قباني.

وأعلن وزير الداخلية بسام المولوي نتائج الاستحقاق الانتخابي لعام 2022، وأتت أسماء النواب الـ128 الفائزين في البرلمان على الشكل التالي:

دائرة الشمال الأولى: – محمد يحيى – محمد سليمان – وليد البعريني – جيمي جبور – أسعد درغام – سجيع عطيه – أحمد رستم.

دائرة الشمال الثانية: – أحمد الخير – عبد العزيز الصمد – جهاد الصمد – أشرف ريفي – طه ناجي – ايهاب مطر – عبد الكريم كباره – رامي فنج – الياس الخوري – فراس السلوم – جميل عبود.

دائرة الشّمال الثالثة: – ميشال رينه معوض – طوني سليمان فرنجية – ميشال شوقي الدويهي – ستريدا جعجع – ويليم طوق – أديب عبد المسيح – فادي كرم – جورج عطاالله – غياث يزبك – جبران باسيل.

دائرة بيروت الأولى: – غسان حاصباني – نقولا صحناوي – نديم الجميّل – جان طالوزيان – بولا يعقوبيان – آغوب ترزيان – جهاد بقردوني – وسينتيا زرازير.

دائرة بيروت الثانية: – أمين شرّي – إبراهيم منيمنة – فؤاد مخزومي – عدنان طرابلسي – وضاح الصادق – ملحم خلف – عماد الحوت – فيصل الصايغ – ادغار طرابلسي – محمد خواجة – نبيل بدر.

دائرة جبل لبنان الأولى: – زياد الحواط – رائد برو – ندى البساني – نعمة افرام – شوقي الدكاش – فريد هيكل الخازن – سليم الصايغ – سيمون أبي رميا.

دائرة جبل لبنان الثانية: – ملحم الرياشي – سامي الجميل – الياس حنكش – ابراهيم كنعان – ميشال المر – هاغوب بقرادونيان – الياس بو صعب – رازي الحاج.

دائرة جبل لبنان الثالثة: – بيار بو عاصي – هادي أبو الحسن – ألان عون – كميل شمعون – فادي علامة – علي عمار.

دائرة جبل لبنان الرابعة:  – تيمور جنبلاط – مروان حمادة – بلال عبدالله – جورج عدوان – نجاة خطار عون – حليمة القعقور – فريد البستاني – جورج عطالله – أكرم شهيب – مارك ضو – راجي السعد – نزيه متى – سيزار أبي خليل.

دائرة البقاع الأولى: – ميشال ضاهر – جورج عقيص – الياس اسطفان – بلال الحشيمي – سليم عون – رامي أبو حمدان – جورج بوشيكيان.

دائرة البقاع الثانية : – قبلان قبلان – وائل أبو فاعور – حسن مراد – ياسين ياسين – شربل مارون – غسان سكاف.

دائرة البقاع الثالثة:  – حسين الحاج حسن – غازي زعيتر – إيهاب حمادة – إبراهيم الموسوي – أنطوان حبشي – جميل السيد – محمد الحجيري.

دائرة الجنوب الأولى: – غادة أيوب – عبد الرحمن البزري – أسامة سعد – سعيد الأسمر – شربل مسعد.

دائرة الجنوب الثانية: – نبيه بري – حسن عزالدين – علي خريس – عناية عزالدين – علي عسيران – ميشال موسى – حسين جشي.

دائرة الجنوب الثالثة: – الياس جراده – فراس حمدان – محمد رعد – حسن فضل الله – علي فياض – علي حسن خليل – أشرف بيضون – أيوب حميد – هاني قبيسي – ناصر جابر – قاسم هاشم.

وفيما أعلن عدد من النواب المنتخبين المستقلين دعمهم للمقاومة كالنائب عن المقعد العلوي في طرابلس فراس السلوم، الذي أكد في حديث لـ«المنار» أن «خطه عروبيّ مقاوم، ويمثل نهج مقاومة دافعت عن لبنان والعدو الإسرائيلي ما زال يحتل ارضنا ومن حقنا ان نحافظ على مصدر قوتنا الأساس».

وتناوب رؤساء الكتل النيابية والقيادات السياسية على الإدلاء بدلوهم بالتعليق على نتائج الانتخابات وتوجيه الشكر لناخبيهم والإعلان عن رؤيتهم للمرحلة المقبلة.

فقد رسم رئيس مجلس النواب نبيه بري خريطة طريق وطنية للإنقاذ تضمّنت مجموعة من العناوين السياسية والاقتصادية.

وأشار بري الذي تحدث باسم «الثنائي» أمل وحزب الله الى «أن حدود لبنان وثرواته في البر والبحر هي استحقاق سياديّ لا نقبل التفريط بأية ذرة من هذا الحق الذي هو حق غير قابل للتنازل أو المقايضة أو المساومة تحت أي ظرف من الظروف ولبنان يملك كل عناوين القوة التي تمكنه من حفظ هذه الحقوق».

وقال بري في كلمة وجهها الى اللبنانيين: «ما من طائفة تريد أن تلغي طائفة أخرى والجميع مدعوّ الى الاحتكام لخيارات الناس الذين قالوا كلمتهم ولتكن نتائج الانتخابات محطة تلقي فيها كافة القوى الخطاب السياسي الانتخابي المتوتر جانباً ولتهدأ كل الرؤوس الحامية وللبدء بحوار جدي من أجل دفن هذا القانون المسيء للشراكة ويكرّس المحاصصة ويعمق الطائفية ولإنجاز كافة الاستحقاقات الدستورية في موعدها».

ودعا بري كافة القوى التي تنافست في استحقاق الانتخابات النيابية الى الاحتكام لخيارات الناس الذين قالوا كلمتهم أقله في الجنوب والبقاع محولين هذا الاستحقاق الى استفتاء على الثوابت الوطنية أمام هيئات رقابية محلية وإقليمية وأوروبية وأممية وسفراء فوق العادة، قائلاً: «حتى كدنا نعتقد ومعنا الغالبية العظمى من اللبنانيين أنهم في هذه الانتخابات التي هي استحقاق دستوري محلي في الخامس عشر من أيار انهم سينتخبون أعضاء لكل برلمانات العالم بكل قاراته».

وأعرب عن «أسفه من أن البعض في الداخل تستهويه فكرة العيش في عقدة وأنه لم يبلغ بعد سن الرشد الوطني ويدّعي وصلاً بمفاهيم الاستقلال والسيادة وهو في أدائه وسلوكه وخطابه السياسي غارق حتى النخاع في براثن العبودية والتبعية لمصالح الخارج على حساب مصالح لبنان واللبنانيين في كل ما يصنع حياة الدولة وأدوارها وحياة اللبنانيين وكل ما يتصل بأمنهم المعيشي والاقتصادي ومستقبلهم».

ويطلّ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عند الثامنة والنصف من مساء اليوم عبر قناة «المنار» للحديث عن الانتخابات وآخر التطورات.

كما يتحدث السيد نصرالله عند الخامسة عصر يوم الجمعة المقبل في احتفال لمناسبة الذكرى السنويّة السادسة لاغتيال مصطفى بدر الدين، في قاعة الشهيد السيد محمد باقر الصدر – مدرسة الإمام المهدي – الحدث.

بدوره، أعلن رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل امتلاك التكتل الأكبر في المجلس النيابي. ولفت في كلمة له الى أن «الأهم من الانتصار في الانتخابات النيابية، هو الانتصار الفعلي في مشروع بناء الدولة والإصلاح الحقيقي»، وقال: «ولا يحسبنا احد على اي محور في الداخل والخارج، فنحن نستطيع ان نكون صلة وصل بما يحقق مصلحة لبنان». ودعا «التغييريين في المجلس النيابي إلى أن يطلعوا على ما أنجزه التيار الوطني الحر في المجلس، وأؤكد لكم أنهم بعد ذلك سيريدون العمل معنا».

وتابع: «كنت أتمنّى الخسارة ولكنني لا أتهرّب من المسؤولية والشعب من اختارني ولن أخذله»، كما رأى أن «العملية الانتخابية مطعون فيها بالكامل»، لافتاً إلى أن «التيار» تقدّم بشكوى لدى هيئة الإشراف على الانتخابات وسيُتابع القضيّة من أجل تبيان الحقيقة.

وتطرّق باسيل في كلامه إلى الارتفاع «الجنوني» لسعر صرف الدولار، معتبراً أن بعض الأفرقاء تلاعبت به لغاية باتت معروفة وأن «التيار» سيستمرّ في ملاحقة هؤلاء وعلى رأسهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وأضاف: «المال الانتخابيّ الذي صُرف في هذه الانتخابات يؤكّد تمويل البعض من الخارج».

وفيما أشار خبراء ماليون واقتصاديون الى عدم وجود تفسير علمي وموضوعي لارتفاع سعر صرف الدولار الذي تجاوز أمس، عتبة الثلاثين ألف ليرة للدولار الواحد في السوق السوداء، لفتت مصادر «البناء» الى أن السبب يعود لحملة الإشاعات التي انتشرت قبيل الانتخابات وتوقعت بارتفاع سعر الصرف الى ما فوق الثلاثين ألفاً لكون مصرف لبنان سيوقف العمل بالتعميم 161 فور الانتهاء من مرحلة الانتخابات، إلا أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أكد في بيان «الاستمرار في تطبيق التعميم ١٦١ إلى زمن غير محدّد، وذلك على منصة Sayrafa كالمعتاد من دون أي تعديل، خلافًا لكل الأخبار التي تتناولها وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي عن توقف مصرف لبنان قريبًا عن العمل بالتعميم ١٦١».

 وترافق ارتفاع سعر الصرف بصعود جملة من الأزمات الى الواجهة، لا سيما أزمة الطحين، حيث أكد نقيب اصحاب الأفران والمخابز علي إبراهيم ان هناك 7 مطاحن مقفلة من أصل 11 والمخزون لديها لا يكفي لأكثر من يوم أو يومين. وأشار الى أنّ «القمح موجود في المطاحن، لكنه لم يعد مدعوماً وإذا لم تُحلّ الأزمة اليوم فسنشهد طوابير من الناس تتهافت على شراء الخبز».

وأشارت مصادر «البناء» الى أن جهات سياسية أوعزت الى حاكم مصرف لبنان منذ شهرين بتجميد الدولار على عتبة الـ 27 ألف ليرة وكذلك الحد من أزمات الكهرباء والدواء والطحين لحين تمرير الانتخابات.

في المواقف الدولية، هنأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اللبنانيين على الانتخابات النيابية التي أجروها الأحد، مشيرًا إلى أنه «ينتظر بفارغ الصبر أن تشكل سريعًا حكومة جامعة في بلدهم الغارق في أزمة اقتصادية خطيرة والذي غالبًا ما يستغرق تشكيل حكومة جديدة فيه وقتًا طويلاً».

بدورها، أشارت المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانّا فرونِتسكا إلى «الدور المهم للمجلس النيابي الجديد في العمل مع الحكومة لإعطاء الأولوية لتنفيذ الإصلاحات وتعافي لبنان، بما في ذلك من خلال اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي». وأعربت عن استعداد الأمم المتحدة لمواصلة دعم لبنان من خلال إطار الأمم المتحدة للتعاون من اجل التنمية المستدامة المعتمد مؤخرًا وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، خاصةً قرار مجلس الأمن 1701 (2006).

ورحّب الاتحاد الأوروبي بإجراء الانتخابات النيابية في لبنان، مشيدًا بـ»اللّبنانيّين الّذين اقترعوا، والّذين انخرطوا في الإعداد للعمليّة الانتخابيّة وتنفيذها، وعلى حسّ المواطنة الّذي أظهروه عبر مشاركتهم فيها، رغم الظّروف السّياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة الصّعبة الّتي أحاطت بهذه الانتخابات».

وأشار الى «أنّنا نتوقّع من مجلس النواب المنتخَب أن يدعم عمليّة سريعة لتشكيل الحكومة، وأن يتصرّف بشكل مسؤول وبنّاء لخدمة لبنان وشعبه، من خلال اعتماد جميع التّشريعات وتنفيذ الإصلاحات اللّازمة، لتحسين الحوكمة والاستقرار الاقتصادي، والمساهمة في تنفيذ الإجراءات المسبقة المطلوبة في الاتّفاق على مستوى الموظّفين الموقَّع في 7 نيسان الماضي مع صندوق النقد الدولي، من أجل المباشرة ببرنامج للصندوق».