«المنتدى الاقتصادي»: لمواجهة اعتداء «إسرائيل» على حقوق لبنان السيادية بالقوة
طالب “المنتدى الاقتصادي الاجتماعي”، بتعديل المرسوم 2011/6433 لتكريس الخط 29 حدّاً جنوبياً للمياه الإقليمية اللبنانية، مشدّداً على “تأكيد أن لبنان، حكومةً وشعباً، لن يتوانى عن مواجهة اعتداء “إسرائيل” على حقوقه السيادية باستخدام القوة في إطار معادلة الشعب والجيش والمقاومة”.
وأشار المنتدى في بيان أمس، إلى “أن لبنان يحظى بثروة نفطية وغازية هائلة. وثمّة معلومات موثوقة بأن الرقعة block رقم 4 الكائنة في المياه الإقليمية اللبنانية بين جبيل والبترون، تحتوي أضخم حقل للنفط والغاز في العالم من شأنه أن يدرّ على البلاد مردوداً مذهلاً من مليارات الدولارات شهرياً”، معتبراً أنه “سواء كان هذا الرقم دقيقاً أو مبالغاً فيه، فإن حكومات لبنان المتعاقبة ناهيك عن ثقافة الفساد المستشرية، تسبّبت في التأخير بمباشرة التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية على طول الساحل اللبناني”.
وإذ عرض المنتدى “معوّقات وتحدّيات شتى تكتنف مسألة التنقيب عن النفط والغاز في مياهنا”، أكد دعمه “هبّة القوى الوطنية الحيّة للدفاع عن سيادة البلاد وثروتها النفطية والغازية في وجه العدوان” الإسرائيلي” المُتجدّد”، مهيباً بها التمسك بـ”الإصرار على تثبيت حقوق لبنان في مياهه الإقليمية في وجه المطامع الإسرائيلية وذلك بتعديل المرسوم 2011/6433 لتكريس الخط 29 حدّاً جنوبياً للمياه الإقليمية اللبنانية جنوب البلاد، وإبلاغ الأمم المتحدة مرسوم التعديل الذي يحمي حقوق لبنان السيادية والتمسّك به أساساً لأي مفاوضات تجري مجدداً برعايتها”.
ودعا إلى “عدم التعويل على وساطة الولايات المتحدة في المفاوضات بل الاستناد إلى وحدة موقف شعب لبنان كمرتكز للدفاع عن سيادته وثروته النفطية والغازية”. كما حثّ على “الإعلان أن لبنان يُعطي المفاوضات فرصة أقصاها آخر شهر حزيران الحالي، للتوصل إلى اتفاق حول ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة، مشدّداً على “تأكيد أن لبنان، حكومةً وشعباً، لن يتوانى عن مواجهة اعتداء “إسرائيل” على حقوقه السيادية باستخدام القوة في إطار معادلة الشعب والجيش والمقاومة”.
وطالب بـ”التعجيل في التعاقد مع شركات مختصة للتنقيب عن النفط والغاز في الرقع Blocks الكائنة على طول الساحل اللبناني وليس في جنوبه فقط”، معتبراً أنه في “هذه المواقف والتدابير العملية تتمكن القوى الوطنية الحيّة من مواجهة العدو الصهيوني وحماية سيادة البلد وثروته النفطية والغازية».
وفي السياق نفسه، اعتبر رئيس حزب “الوفاق الوطني” بلال تقي الدين عبر ‘تويتر”، أن “الخط 29 خط أحمر، والتنازل عنه يُعتبر خيانةً عظمى يرتكبها المسؤولون عن الدولة اللبنانية. والتخلي عن 1430 كلم2 من أقسام الأراضي اللبنانية لا يجوز التنازل عنها. هذه المنطقة تحتوي على ثروات تُقدّر بمئات مليارات الدولارات”.
