الاتحاد العام التونسي للشغل: نعم للمفاوضات ولا تراجع عن الإضراب

صرّح الأمين العامّ المساعد للاتحاد العامّ التونسي للشغل سامي الطاهري، أمس، بأنّ “اتحاد الشغل مكّن الحكومة من إعداد ملفاتها والعودة إلى طاولة المفاوضات قبل إعلان موعد الإضراب العام المزمع تنفيذه في 16 حزيران/يونيو الجاري”.

وأضاف الطاهري أنّ “أيدي الاتحاد ممدودة” للحوار مع الحكومة، مؤكداً في الوقت نفسه أن “التحضير للإضراب العامّ متواصل”.

وأكد الطاهري على ضرورة “أن تجنّب الحكومة البلاد في هذا الظرف أيّ توتّر اجتماعي وتفتح المفاوضات”.

واستنكر الطاهري الاتهامات بتسييس الإضراب، مضيفاً أنّ “الاتحاد لن يصطفّ مع أي طرف سواء في الحكم أو في المعارضة”.

كذلك، نفى الطاهري نفياً قاطعاً وجود اتصالات بين اتحاد الشغل و”جبهة الخلاص”، لافتاً إلى أن الجبهة “لا يمكن أن تخلّص تونس” باعتبار أنها “ستزيد من تعميق” الأزمة.

وقرّر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، في أيّار/مايو الماضي، تنفيذ إضراب عام في القطاع العمومي يوم 16 حزيران/يونيو الجاري، للمطالبة بسحب “المنشور عدد 20”، الذي يعتبره اتحاد الشغل ضرباً للعمل النقابي، حيث بلغ عدد المؤسسات والشركات العامة المشاركة في الإضراب 159.