تبريرات غير مقنعة للحاكم
في مرّة سابقة أطلّ حاكم المصرف المركزي رياض سلامة للرد على الاتهامات التي طالته بموجب ملاحقات قضائية أوروبية، فقال إنه استعان بمكتب تدقيق محاسبي دولي وأثبت أنه لم يدخل الى حساباته أي مبلغ من أموال الدولة ومصرف لبنان، محاولاً إقناع اللبنانيين ببراءته المالية بهذه الحجة؛ بينما كان السؤال البديهي هو هل قامت الشركة المسجلة باسم شقيقه بالحصول على عمولات نتيجة بيع مصرف لبنان لسندات خزينة لصالح الزبائن؟ وهل تكون البراءة لمجرد ان العمولة قيدت من حساب الزبون، بينما فرصة العمولة جاءت بسبب علاقة الشقيق بشقيقه ومكانة الشقيق في المسؤولية العامة؟
أمس، أطل الحاكم مفنداً ديون المصرف على الدولة، ليصل الى مجموع يقارب الفجوة المالية في حسابات المصرف، التي ثبتها صندوق النقد الدولي، ويعرف الحاكم أن كلامه قد يذرّ الرماد في عيون البعض من غير المتابعين وغير المطلعين، لكنه بالتأكيد لن يغير شيئاً في نظرة صندوق النقد الدولي على الأقل.
جمع الحاكم ما سدّده بالدولار خلال عشر سنوات لتأمين المحروقات لكهرباء لبنان وما سدده من مطلوبات للدولة من اعتمادات ونفقات بالعملات الصعبة ليقول إن قرابة 33 مليار دولار هي ديون للمصرف على الدولة من هذين البابين، لكنه تجاهل أن المبالغ المسددة قبل العام 2020، كانت تتم في ظل دولار سعره 1500 ليرة متوافراً في الأسواق للجميع، وكان يقوم المصرف فيها باستبدال مبالغ عائدة للدولة بالليرات اللبنانية بدولارات موازية ويتولى التحويل، فلماذا يحسبها ديوناً، وبأي حق، ويحسب عليها فوائد، وكأنه يقوم باستهبال الناس واستحمارها؟ والسؤال برسم وزارة المال لتظهر الحسابات الحقيقية لهذه المبالغ.
يضيف الحاكم ما يسمّيه خسائر مصرف لبنان في سندات اليوروبوند، لكنه يتجاهل أنه لا يزال يحسب هذه السندات في تقييم موجوداته بسعرها الاسمي، وليس بسعر محسوم منه الخسائر، فيصبح الفارق محسوباً مرتين، ولعل هذه هي الطريقة التي يقيد بها حسابات المصرف والدولة؟!
يحتسب الحاكم مبلغ سبعة مليارات بدل الدعم، خلال السنتين الأخيرتين، ويقول إن ذلك كان بقرار حكومي، ولا علاقة للمصرف به، وهو يعلم أن الدعم بدأ منذ عام 2019 مع أول صعود للدولار الى سعر 1700 واستمر دون أن يكون للحكومة يد في ذلك. وهذا سبب ان استنسابية الدعم كانت ولا تزال بيد الحاكم وليست بيد أي رئيس حكومة أو وزير.
لم يطابق الرقم الإجمالي مجموع فجوة حسابات المصرف، وبقي رقم 12 ملياراً، فأضاف الحاكم هذا الرقم بصفته فوائد على هذه الديون احتسبها، مستخدماً عبارة توكيدية، هي، وكله مثبت بالسويفتات، وعن أي سويفتات يتحدث الحاكم، بفوائد هو احتسبها ولا أحد يعلم نسبة الفائدة التي طبقها؟
