ماذا يريد بايدن؟
} عمر عبد القادر غندور*
تتصدّر زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن الى الشرق الأوسط بين 13 و16 تموز الحالي كلّ العناوين المرتقبة، والتي ستسفر بالتأكيد عن وقائع جديدة على الشرق الأوسط وأوروبا لها علاقة بالنفط والغاز والأمن والغذاء ومستقبل الشرق الأوسط لعقد مقبل على الأقل وعلى لبنان وفلسطين وسورية …
وفي تقديرنا لا مفاجآت مبهمة في الملفات التي يريد بايدن البحث فيها مع «إسرائيل» والمملكة السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.
وقطعاً لكلّ الاجتهادات قال الرئيس بايدن لـ «واشنطن بوست» ونقلتها «سي أن أن» وبالحرف الواحد «منذ البداية كان هدفي إعادة توجيه العلاقات، وليس قطعها، مع دولة كانت شريكاً استراتيجياً لمدة 80 عاماً، واليوم ساعدت المملكة العربية السعودية في استقرار أسواق النفط مع منتجي أوبيك».
ونقرأ في كلام الرئيس بايدن المسلمات التالية:
ـ تأكيد عدم قطع العلاقات خاصة مع المملكة السعودية واعتبارها شريكاً استراتيجياً.
ـ التراجع عن مواقف سابقة للرئيس بايدن بعد مقتل الصحافي جمال خاشقجي.
ـ التمهيد للاعتراف بمستقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والاعتراف بأنّ ملاحظات الرئيس بايدن السابقة أصبحت من الماضي.
ـ البحث في إقامة حلف دفاعي بمشاركة «إسرائيل» على غرار حلف الناتو.
ـ التمهيد للعودة الى الملف النووي مع إيران وتبديد خوف الخليجيين.
ـ إعادة توجيه العلاقات مع السعودية وكما كانت قبل 80 عاماً!
ـ التنسيق الأميركي السعودي للإمساك بتوجهات النفط والغاز.
وماذا يعني التذكير بالعلاقات الاستراتيجية قبل 80 عاماً؟
ولا شك أنّ الرئيس بايدن يريد العودة الى الوثيقة التي وقعها مؤسّس المملكة الملك عبد العزيز آل سعود مع الرئيس الأميركي الأسبق فرانكلين روزفلت في 14 شباط 1945 على متن الطراد «يو اس كوتيسلي»، وفي هذا التاريخ من العام 1945 تفاهم الرئيس روزفلت مع الملك عبد العزيز على حلف تحصل فيه الولايات المتحدة على النفط وتحصل المملكة السعودية على حماية حليف عالمي قوي وفق المصالح المشتركة .
وهذا ما قصده الرئيس بايدن وهنا النص الحرفي لما قاله حسب «واشنطن بوست» و» سي أن أن»:
«أعلم انّ هناك الكثير ممن لا يتفقون مع قراري بالسفر الى المملكة العربية السعودية وآرائي حول حقوق الإنسان واضحة وطويلة الأمد، والحريات الأساسية هي دائماً ما تكون على جدول الأعمال عندما أسافر الى الخارج، كما ستكون خلال هذه الرحلة، تماماً كما ستكون في «إسرائيل» والضفة الغربية».
أضاف: «في المملكة السعودية عكسنا سياسة الشيك على بياض التي ورثناها، في ما خصّ مقتل جمال خاشقجي وأصدرت عقوبات جديدة، بما في ذلك على قوة التدخل السريع السعودية متورّطة في مقتله، وأصدرت 76 حظر منح تأشيرة بموجب قانون جديد يمنع دخول أيّ شخص الى الولايات المتحدة متورّط في مضايقة المعارضين في الخارج، لقد أوضحت إدارتي انّ الولايات المتحدة لن تتسامح مع التهديدات الخارجية والمضايقات ضدّ المعارضين والنشطاء من قبل ايّ حكومة كما دافعنا عن المواطنين الأميركيين الذين احتجزوا ظلماً في المملكة العربية السعودية قبل فترة طويلة من توليّ منصبي، فتمّ الإفراج عنهم منذ ذلك الحين وسأواصل الضغط من أجل رفع القيود على سفرهم».
وطبعاً لم يتطرّق باين أبداً إلى المسؤولية المباشرة ولي العهد السعودي عن جزء كبير من تلك الارتكابات!
*رئيس اللقاء الإسلامي الوحدوي
