عون وقّع مرسوم تسوية أوضاع عسكريين وبحث مع حجار ملف عودة النازحين
وقّع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أمس المرسوم الرقم 9741 القاضي بتسوية أوضاع رتباء في قوى الأمن الداخلي، والمرسومين 9749 و9750 القاضيين بتسوية أوضاع مفتشين في المديرية العامّة للأمن العام بصورة استثنائية.
على صعيد آخر، عرض عون، أمس في قصر بعبدا، مع وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، أوضاع الوزارة ونتائج الاتصالات التي تُجرى في ملف عودة النازحين السوريين إلى ديارهم بشكل آمن وبالسرعة اللازمة، إضافةً إلى تذليل العقبات أمام تقديم المساعدات المرصودة للبنانيين.
بعد اللقاء، قال حجار «تداولت مع فخامة الرئيس في موضوع عودة النازحين السوريين، وأطلعنا على التقارير الأمنية والاحداث التي شهدها الأسبوع الفائت والتي حصلت بين النازحين أنفسهم وبينهم وبين اللبنانيين».
أضاف «نحن لسنا مع أي اضطراب، ولا مع أي وضع يُمكن أن يُسبّب خللاً أمنياً، إن بين النازحين أو بينهم وبين اللبنانيين، ونتفهم أن الوضع الغذائي غير مستقرّ، إنما على القوى الأمنية تنظيم الأمور أمام المخابز. وقد أعطى فخامة الرئيس توجيهاته بالنسبة إلى ملف النازحين والنقاط التي أُقرّت في هذا السياق، وسنلتقي الأسبوع المقبل لتقويم الأوضاع الأمنية والخطوات الواجب اتباعها في موضوع العودة».
وقال رداً على سؤال «نستكمل العمل على المساعدات الاجتماعية عبر برنامجين: الأكثر فقراً و»أمان»، وعلينا الأخذ في الاعتبار أن القطاع العام لا يزال مستمراً في الاضراب، وهذا يؤثّر على سير الأمور. لن يتوقف الدفع، إنما أعتقد أن هناك بعض التأخير لأيام معدودة. نحن نحاول مع فريق صغير من المتطوّعين ومن أشخاص داخل وخارج الوزارة، إكمال العمل، إنما يجب أن نأخذ في الاعتبار أن القطاع العام أعلن الإضراب منذ شهر، ونأمل أن يسفر اجتماع اللجنة المالية الذي سيعقد مع دولة الرئيس (نجيب ميقاتي) عن إيجاد الحلول لهذا الموضوع، وأن يُرفع الإضراب».
