استنكرت تجاهلها في مشروع إعادة الهيكلة جمعية المصارف: شروطنا أن تسمعونا وألاّ تطلبوا توقيع حكم إعدامنا بيدنا

اعتبر رئيس ​جمعية المصارف​ ​سليم صفير​، أن «المطروح بالنسبة للبعض لم يعد تطوير المصارف إنما البحث في استمراريتها. أمّا نحن فمستمرون في العمل كما كنا دائما ولن نَكِلّ عن السعي إلى غد أفضل لقطاع كان وسيبقى العمود الفقري لاقتصاد​ هذا الوطن. وليعلم الجميع أن لا قيامة للبنان من دون قطاع مصرفي معافى وسليم. كما أنه لا استعادة للثقة إذا لم تُحتَرم الملكية الخاصة وعلى رأسها المحافظة على الودائع، ونُسأل كل يوم عن موقف الجمعية من الاتفاق بين الدولة و​صندوق النقد​، الجواب سهل، طبيعي ومنطقي، ما من عاقل يرفض مساعدة من صندوق النقد وبلده يعاني أزمة مالية غير مسبوقة».

وأضاف صفير بعد التئام جمعيتها العمومية العادية السنوية برئاسته «ما من عاقل يوافق على خطة قبل استلامه إياها رسمياً وبصيغتها النهائية. إذ أن الخطة تُعَدَّل بشكل دائم ونُعلمُ بها بواسطة التسريبات بالإعلام وعلى المنابر، ما زالت تردنا من هنا وهناك أرقام غير نهائية عن طريقة تسديد الودائع وهي تبدو لنا في بعض الأحيان غير واقعية، ونحن مع الاتفاق مع صندوق النقد ولكن عن أي اتفاق نتحدث؟ ما هي بنوده النهائية وما هي الخطة التي سترافقه؟ من هنا وجدنا من الطبيعي أن يكون موقف الجمعية مبدئياً، يتسم بالإيجابية، ولكننا مدركون في الوقت عينه أن الشياطين تكمن في التفاصيل».

وأوجز صفير فحوى البيانات التي صدرت عن الجمعية حتى الآن بأن «الجمعية تأمل التوصل إلى اتفاق نهائي بين ​الدولة اللبنانية​ و​صندوق النقد الدولي​، كونه السبيل الأسلم المتاح للخروج من الأزمة الحالية، وتُشجع الحكومة و​المجلس النيابي​ على الإسراع معاً بإقرار مشاريع القوانين المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي». وأضاف «تبقى الجمعية على استعداد تام لمتابعة تواصلها مع الحكومة والسلطات المالية والنقدية. ذلك بهدف الاطلاع والتنسيق، توصلاً للخروج بخطة تعافٍ تضع كهدف أول المحافظة على حقوق المودعين وإعادة هيكلة المصارف».

وأشار إلى أنه «بالنسبة لمشروع قانون إعادة هيكلة المصارف، فبنود هذا القانون توضع حالياً من قبل الأجهزة المختصة في ​مصرف لبنان​«، لافتاً إلى «أننا لم نُعلَم حتى اليوم بأية تفاصيل عمّا يُمكن أن يتضمنه هذا القانون. هنالك معلومات متضاربة تردنا من هنا وهناك، وهي لا تعطينا في الحقيقة أي تصور واضح عما ستؤول إليه الأمور في هذا الصدد».

واعتبر أن «المرحلة مصيرية، والكل يتطلع إلى ما يمكن أن يقدمه ​القطاع المصرفي​، والقطاع المصرفي متعاون إلى أقصى حدود ومستمع ومتجاوب لكن لديه شرطين أساسيين، الوطن يدور في حلقة مفرغة منذ ثلاث سنوات. والقطاع المصرفي يتأقلم ويقترح الحلول، فحبذا لو تستمعون إليه، ويمكن أن يُطلب من القطاع المصرفي المشاركة بالتضحيات، لكن لا يمكن أن يُطلب منه توقيع حكم إعدامه بيده».

ثم ناقشت الجمعية التقرير السنوي للمجلس لعام 2021 ووافقت عليه. وبعد الإطّلاع والموافقة على تقرير مفوضي المراقبة حول حسابات الجمعية لسنة 2021، أبرأت الجمعية العمومية ذمّة مجلس الإدارة ثم ناقشت وأقــرّت الموازنة التقديرية لسنة 2023، ثم توقفت الجمعية العمومية مطولاً عند المعلومات التي نقلها إليها الرئيس حول مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف الذي يجري إعداده، من دون تمكين المصارف من الاطلاع عليه والمشاركة في مناقشته، في وقت أن المصارف هي المعنية الأولى به والتي ستتحمل بشكل مباشر مفاعيله، إلى جانب المودعين».

وإذ أبدت الجمعية «استنكارها الشديد لتجاهلها بشكل كامل في مسألة حيوية بالنسبة إليها والى موظفيها والمتعاملين معها وعائلاتهم»، قرّرت «تفويض مجلس الادارة بالاتصال فوراً بالمسؤولين وفي طليعتهم رئيس مجلس الوزراء وحاكم مصرف لبنان لتمكينها من المشاركة الفعّالة في مشروع إعادة هيكلة المصارف».