«لبنان القوي» يرفض قيام حكومة مستقيلة مقام رئيس الجمهورية

نبّه تكتل “لبنان القوي” إلى “خطورة الامتناع عن تشكيل حكومة تحت ذرائع مختلفة”، محذّراً “مما يشاع عن وجود فتاوى جاهزة تتيح لحكومةٍ مستقيلة أن تقوم مقام رئيس الجمهورية في حال عدم انتخاب رئيس جديد في المهلة الدستورية”.

 واعتبر التكتل في بيان إثر اجتماعه الدوري أمس، أن “أي محاولة في هذا الاتجاه مرفوضة قطعاً وهي تفتح باباً للفوضى الدستورية وربما أكثر وتُطلق عرفاً قد يجرّ إلى أعراف جديدة”،  مؤكداً أن “المطلوب بأسرع وقت أن يقوم رئيس الحكومة المكلّف بدوره في تشكيل حكومة جديدة آخذاً في الاعتبار الشراكة الدستورية لرئيس الجمهورية في عملية التأليف وألّا يجنح أحد في البلاد إلى أيّ مغامرات تضرب الدستور والميثاق”.

 كما أكد التكتل رفضه “لأي فراغ في رئاسة الجمهورية في الظروف التي تمرّ بها البلاد ويعتبر أن الإنتخابات يجب أن تحصل في المهلة الدستورية على قاعدة احترام الميثاق والدستور”، معتبراً أن  “المرشح لرئاسة الجمهورية يجب أن يكون ممثلاً لبيئته، أي أن ينتمي الى كتلة نيابية ذات تمثيل وازن لدى بيئته أو في أسوأ الأحوال أن يكون مدعوماً من الكتل النيابية الوازنة، أما ترشيح من لا صفة تمثيلية له فهو أمر من زمن مضى ولن نقبل أن يعود”.

 ورأى  أن “العام الدراسي المقبل مهدّد بالخطر إذا لم تقم الحكومة المصرِّفة للأعمال بواجباتها المالية والتربوية ولاسيما تجاه المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية لضمان إنطلاق العام الدراسي”، مؤكداً دعمه “المطلب المحق بحصول الجامعة اللبنانية على مبلغ الـ50 مليون دولار المتأتي من مردود فحوصات PCR في مطار بيروت وفقاً للأحكام القضائية الصادرة وهو مبلغ استوفته شركة ميدل إيست والشركات الأجنبية من خلال رسم إضافي على بطاقة السفر دفعه المسافرون نقداً بالدولار الأميركي”.

 واعتبر ان “إمتناع الميدل إيست عن تسديد حقوق الجامعة اللبنانية هو سوء أمانةٍ وإثراء غير مشروع وعصيان على الأحكام القضائية وهو فوق ذلك جرم بحق الطلاب لأن الجامعة اللبنانية مهدّدة بعدم فتح أبوابها في تشرين المقبل ما يُعرّض للخطر مصير أكثر من 80 ألف طالب و6 آلاف أستاذ وإداري”.