اللجان علّقت النقاش بـ«الكابيتال كونترول» وطالبت الحكومة بإرسال خطة التعافي
بحثت اللجان النيابية المشتركة أمس، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، وحضور نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي، ووزيري المال والعدل في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل وهنري خوري وعدد من النواب، في مشروع القانون الرامي إلى وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية (كابيتال كونترول».
إثر الجلسة، قال بو صعب «اتفق النواب في الاجتماع على أننا كلنا نريد حلاً وأن يوضع كابيتال كونترول يحفظ حقوق المودعين وفي الوقت نفسه نحافظ بالحدّ الأدنى على وجود مصارف، فإذا سمحنا بنسف المصارف وإفلاسها نكون وصلنا إلى ما يريده البعض، وتذهب أموال المودعين، ومن هنا تأتي صعوبة ما يُعمل به في المجلس النيابي».
أضاف «وفي النهاية، ارتأت الأكثرية أننا كي نتمكن من التشريع وعدنا أن الحكومة لديها خطة تعاف تتطلب أن يكون معها قوانين عدّة والكابيتال كونترول واحد منها، هناك قوانين أخرى كقانون إعادة هيكلة المصارف، عندما سألنا نائب رئيس مجلس الوزراء عن الخطة، قال إنها جاهزة وموجودة، وسألنا في قانون إعادة هيكلة المصارف فجاء الجواب من ممثّل مصرف لبنان بأن العمل بها انتهى ويبقى أخذ رأي صندوق النقد الدولي».
وتابع: «ارتأينا في المجلس النيابي وفي اللجان المشتركة، أن نُعلّق المناقشات بالكابيتال كونترول وبمشروع القانون الوارد من الحكومة والطلب إليها إرسال خطة تعافٍ اقتصادية نقدية مالية وجميع القوانين المرتبطة بها رزمةً واحدة، مع الاستعداد الكامل للمجلس لمناقشتها وإقرارها ولو عقدنا جلسات ماراتونية قبل الظهر وبعده، مشدداً على أن كل الكتل كانت مجتمعة على ضرورة وضع كابيتال كونترول ولكن لنستطيع أن نشرع بطريقة صحيحة يجب أن نرى الصورة كاملة».
وقال النائب علي حسن خليل في تصريح على هامش جلسة اللجان المشتركة «كنّا نودّ أن نناقش قانون الكابيتال كونترول اليوم، لكن نريد قانوناً يُحقق الأهداف المرجوة من المشروع: وقف التحاويل وحماية ما تبقى من ودائع من أموال للمودعين ومن احتياط إلزامي في مصرف لبنان، لكن بالتأكيد ككتلة نيابية لن نقبل على الإطلاق بأن نُقرّ قانوناً كيفما كان من دون أن يوفّر هذه الحماية للمودعين ومن دون أن ياتي في سياق عملية إصلاحية متكاملة، نُطلّ فيها على الوضع بمقاربة تُراعي أيضاً إعادة هيكلة المصارف وإقرار خطة تعافٍ اقتصادي ومالي ونقدي».
وأشار إلى أن «الحكومة الحاضرة لم تُقدّم أي فكرة ولم تُدافع عن مشروع القانون ولم تُقدّم أسباباً موجبة حقيقية حيال ما يُمكن أن يؤدي إليه إقرار هذا القانون».
وقال النائب علي فياض من جهته « نُناقش الموضوع (الكابيتال كونترول) من زاويتين: زاوية حماية أموال المودعين، وزاوية وقف الاستنسابية التي تُمارسها البنوك في عملية التحويل من الداخل إلى الخارج. وفي ما يتعلق بالسحوبات لتحصيل المودعين على ودائعهم من البنوك، الحكومة مطالبة بأن تُحوّل في أسرع وقت ممكن خطة التعافي بنسختها الأخيرة، وتُحوّل أيضاً ما تبقى من تشريعات وتحديداً التشريع الرابع المتعلق بإعادة هيكلة المصارف حتى ننتقل إلى مناقشة الكابيتال كونترول».
