اقتحامات جديدة للمصارف وإطلاق نار واعتصام للمودعين أمام المركزي

عادت موجة اقتحامات المصارف اللبنانيّة من جانب المودعين إلى واجهة الاهتمامات من جديد ولا سيما أنها ترافقت مع إطلاق نار من قبل البعض للمطالبة بودائعهم الماليّة.

واعتصمت النائبة سينتيا زرازير،  في أحد فروع بنك بيبلوس، مطالبةً بثمانية بوديعتها البالغة 8 آلاف دولار  لإجراء عمليّة جراحيّة، إلاّ أن البنك رفض تسليمها المبلغ، فأعلنت اعتصامها داخل المبنى حتى تسليمها قسماً من وديعتها. وشدّدت على أنها لن تخرج حتى تحصيل أموالها، في حين احتشدت مجموعة من المواطنين خارج البنك تضامنا معها. وقالت «أنا مواطنة لبنانيّة  أُطالب بحقّي في ظلّ وضع استثنائي».

فيما أكد محاميها الذي رافقها إلى المصرف، أن المطالبة جاءت لظرف طارئ، قائلاً «نحن أمام حالة إنسانيّة».

كما  اقتحم متقاعد من قوى الأمن الداخلي فرع مصرف الاعتماد في حارة حريك للمطالبة بوديعته المصرفية البالغة 220 مليون ليرة، بحسب ما أفادت به جمعية المودعين.

بالتزامن، أعلنت «جمعية المودعين اللبنانيين»، أن عملية اقتحام أخرى، حصلت في فرع بنك «الاعتماد اللبناني» في الضاحية الجنوبيّة لبيروت. وقال نجل المودع حسين شكر من أمام المصرف المذكور «والدي اقتحم المصرف لتأمين قسطي الجامعي وكيّ أسافر إلى الخارج لإكمال تعليمي».

كما أقدم مسلّح على إطلاق النار على واجهة مدخل «بنك بيروت» في مدينة جبيل، بعد منعه من الدخول ولاذ بالفرار.

وأعلن «تحالف متحدون» و«جمعية صرخة المودعين»، في بيان أنه «رغم الانتهاء من ملابسات اقتحام المودع علي الساحلي مصرف BLC فرع شتورة ورغم عدم ادعاء المصرف على المودع، لم يُصدر مدعي عام البقاع القاضي منيف بركات قراره بترك الساحلي كما كان متوقعاً وقرّر إبقاءه «رهن التحقيق» بحجة انتظار مديرة فرع زحلة للإدلاء بإفادتها لاحقاً، ما لم يكن في الحسبان بعدما انتهت مديرة فرع شتورة من الإدلاء بإفادتها، ما ينسف الإيجابية التي اتسم بها تعاطي المصرف والنائب العام ويُحمّلهما مسؤولية الإبقاء على المودع الساحلي موقوفاً بدوافع كيديّة».

 ودعا ذوو الساحلي وأبناء بلدته ورفاقه من متقاعدي قوى الأمن، و«جمعية صرخة المودعين» وتحالف «متحدون»، إلى تركه فوراً «تحت طائلة التصعيد وقطع طريق عام شتورة أمام الفصيلة، مع تحميل مصرف BLC  والقاضي بركات تبعات هذا التصعيد وما سيؤدي إليه مما هو أبعد من مجرد قطع الطريق».

وكانت جمعية «صرخة المودعين» نفّذت تحركاً أمام مصرف لبنان للمطالبة بإلغاء التعاميم الصادرة عن المصرف التي تقتطع  أكثر من 70% من أموال المودعين .وطالب المعتصمون المركزي بـ»القيام بدوره وإجبار المصارف على تحسين  سقف الدفعات الشهريّة للمودعين».

وأكد رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف جورج الحاج، أن «لا توجّه لإعلان أي إضراب في الفترة الحاليّة واعتصام المودعين أمام المصرف المركزي مشروع».

ونفى مصرف لبنان ما يتم تداوله بأنه سمح لجميع الأفراد باستبدال مبالغ كبيرة من الليرة اللبنانيّة مقابل الدولار الأميركي وفق سعر منصّة «صيرفة» اعتباراً من الإثنين المقبل.