اللجان تُتابع مناقشة «الكابيتال كونترول»: الأموال الجديدة والدعاوى على المصارف عالقة

تابعت اللجان النيابيّة المشتركة في جلستها أمس، برئاسة نائب رئيس مجلس النوّاب إلياس بو صعب، في حضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، مناقشة مشروع الكابيتال كونترول.
إثر الجلسة، قال بو صعب «النقاش يأخذ طريقه الصحيح وأخذت المادة الثالثة حيّزاً من النقاش وهي مهمّة لأننا نحكي عن تأليف لجنة مهمتها تطبيق القانون ومراقبته، وهي تتألف من وزير المال وحاكم مصرف لبنان وقاضيين وستستعين بمن تراه مناسباً ويختارهم رئيس مجلس الوزراء. وهذا ما اعترض عليه عدد من النوّاب. تم تعديل هذه المادة ليُصبح تأليف لجنة برئاسة وزير المال وحاكم مصرف لبنان أو أحد نوّابه وتعيين 4 خبراء من أصحاب الاختصاص وقاض من الدرجة 18 يُعيّن بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس الحكومة، اليوم وضعت بقرار من مجلس الوزراء مجتمعاً وليس بيد رئيس الحكومة، ولها الحق في الاستعانة بأي خبير وتُصبح الرقابة لمجلس النوّاب والفقرة الثانية تتحدث عن آليّة عمل اللجنة».
وتابع «أمّا الفقرة 2 من المادّة 3 فوافقنا على نصّ جديد كالتالي: تُحدّد آليّة عمل اللجنة أعلاه بموجب قرار يصدر عن مجلس الوزراء في شأن المراسيم التنظيميّة والنصوص التطبيقيّة اللازمة لوضع هذا القانون موضع التنفيذ بناءً على اقتراح لجنة وزاريّة تتولّى ذلك استناداً إلى موادّ هذا القانون».
أضاف «أستطيع القول إننا بدأنا نشقّ طريق النقاش نحو الموادّ الأساسيّة لجهة مَهمّات اللجنة، وناقشنا المَهمّات التي ستتولاها والبنود الأخرى سيكون النقاش أسهل فيها، وبقيت المادّتان المتعلّقتان بالأموال الجديدة والدعاوى على المصارف. ولا أوافق وجهة النظر التي تقول إن هذا القانون وُضع لنسف أموال المودعين لأن ما نعمله هو لحماية حقوق المودعين، ومن يقول عكس ذلك فليُعدّل المادّة التي فيها المسّ بحقوق المودعين».
وختم «الهدف هو الحفاظ على حقوقنا كلّنا، أيّ حقوق المودعين. وأقول إن انهيار المصارف يأخذ كلّ شيء معه، نعمل على خيط حسّاس كيف سنُرجع حقوق المودعين، وفي الوقت نفسه، نُريد المحافظة على المؤسّسات».
إلى ذلك، تقدّم النائب جميل السيّد، خلال جلسة اللجان النيابية، باقتراح قانون بمادّة وحيدة، لوضع ضوابط استثنائيّة وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية. وجاء في نص الاقتراح «مادة وحيدة: خلافاً لأي نصّ آخر عام أو خاص، ومع تأكيد أولويّة الحفاظ على أموال المودعين في المصارف اللبنانيّة وعدم المس بها، أُجيز للحكومة بالتنسيق مع مصرف لبنان اتّخاذ التدابير والإجراءات والقرارات كافّة الرامية إلى وضع ضوابط استثنائيّة وموقتة على التحاويل المصرفيّة إلى خارج لبنان وعلى السحوبات النقديّة في داخله من الحسابات المصرفيّة بالعملة الأجنبية. يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسميّة ويسري لمدّة سنتين قابلة للتجديد مرّة واحدة من قبل مجلس الوزراء، بناءً لاقتراح مصرف لبنان، على أن يودع تقرير فصلي من الحكومة إلى مجلس النوّاب عن تلك التدابير والإجراءات والقرارات والنتائج العمليّة التي ترتّبت عنها».
واعتبر السيّد أن «على الحكومة أن تُرسل تفصيلاً عن مشروع قانون الكابيتال كونترول»، لافتاً إلى أن «هذا المشروع لا يخدم الناس»، داعياً إلى ردِّه للحكومة.