المُنتدى الاقتصادي: القرارات الضريبيّة مخالفة للدستور والقوانين النافذة

استنكر المُنتدى الاقتصادي والاجتماعي «إصدار وزير المال قرارات ضريبيّة ما يُشكّل مخالفة للدستور والقوانين النافذة، باعتبار أن المجلس النيابي هو السلطة المختصّة بسنّ القوانين وفرض ضرائب جديدة»، لافتاً إلى أن «الضرائب الجديدة، وخلافاً لأيّ منطق اقتصادي، تُفرض في ظلّ كساد اقتصادي لا سابق له وتقلّص في الناتج المحلّي إلى حوالى ثلث ما كان عليه عشيّة الأزمة. هذا بالإضافة إلى أن القسم الأكبر من العبء الضريبي يُحمَّل لما تبقّى من طاقات بشريّة مُنتجة ما يؤدّي إلى هجرتها خارج البلاد.
وحذّر المُنتدى في بيان إثر اجتماعه الأُسبوعي «من تداعيات رفع الرسوم الجُمركيّة والضريبة على القيمة المُضافة بطريقة ملتوية تلتفّ على القانون بواسطة رفع السعر الرسمي لصرف الليرة ومضاعفته عشر مرات وما قد يُخلّفه ذلك من موجات تضخميّة تُضاعف أسعار السلع والخدمات وتشدّ الخناق على رقاب المواطنين و خصوصاً الفئات الشعبيّة منهم»، مؤيّداً مبادرة عدد من النواب تقديم طعون بالموازنة والقرارات الوزاريّة الضريبيّة أمام المجلس الدستوري.
من جهة ثانية، أعرب المجتمعون عن تخوّفهم «من غياب الشفافيّة في عملية التدقيق التي جرت على احتياطات مصرف لبنان من الذهب حيث لم يُعرف من قام بالتدقيق ولم يُعرف هل شمل التدقيق ما خُزِّن من ذهب في «فورت نوكس» – الولايات المتحدة الأميركيّة أو سويسرا»، مشدّدين «على أهميّة التمسّك بالقانون 42 الصادر عام 1986 لحماية الذهب».
وناقش المجتمعون مشكلة الكهرباء ورأوا «أن فساد الطبقة الحاكمة وإهمالها المتراكم لهذا القطاع، واكبهما حصار سياسي خارجي ظالم ما أحبط كلّ محاولة جديّة لإعادة النور إلى بيوت اللبنانيين كما إلى المصانع»، معتبرين أن «كلّ ذلك يُرتِّب على اللبنانيين اتّباع سياسة الاعتماد على الذات والأصدقاء الحقيقيين الذين يُمكنهم المساعدة في هذا القطاع بغضّ النظر عن تدخّلات القوى الأجنبيّة الرامية إلى حرمان اللبنانيين من حقوقهم واستقلالهم «.
وعمّا يدور من حديث عن هيكلة النظام المصرفي والإجراءات التي يتّخذها حاكم مصرف لبنان بحقّ بعض المصارف، دعا المنتدى المعنيين كافّة في السلطتين التشريعيّة والتنفيذيّة والهيئات الاقتصاديّة والقوى الشعبيّة للاطلاع على ما ورد في الوثيقة التأسيسيّة للمنتدى (رؤية مستقبليّة لإنقاذ الاقتصاد اللبناني) بشأن هيكلة النظام المصرفي.