نعم لوحدة سورية وسيادتها ومشروعها القومي

‭}‬ قاسم صالح*
لو أنّ أيّ دولة أخرى واجهت ما واجهته سورية كيف كانت ستكون النتيجة؟ حرب لم يشهد العالم لها مثيلاً، تنوّعت فيها أشكال العدوان. وعرفت استخدام شتى صنوف الأسلحة وتكتيكات الجيوش والعصابات إلى جانب الضغوط السياسية وأساليب الحصار المترافقة مع آلة إعلامية دعائية لا تهدأ عن بث السموم. ورغم كلّ ذلك بقيت سورية سليمة معافاة لأنّ ترياقها كما في كلّ النوائب كان نابعاً من مناعتها الذاتية، لا من وصفات الخارج وحلوله التي لطالما تراوحت بين أحلام اللبننة والبلقنة والعرقنة والصوملة.
لكنها تبخرت جميعاً عند حدود الثبات السوري في مواجهة كلّ المتغيّرات.
وبات الجميع يعلم أسباب قيام الإدارة الأميركية بتشديد الإجراءات القسرية المفروضة على سورية عبر ما يُسمّى قانون قيصر،
1 ـ تمسك سورية بالثوابت القومية ورفض الإملاءات الأميركية التي حاول باول فرضها عليها بعد سقوط بغداد.
2 ـ الدعم الذي قدّمته الى المقاومة في العراق والتي أدّت الى هزيمة وانسحاب الاحتلال الأميركي والغربي من العراق وسقوط مشروعها للهيمنة على الأمة.
إضافة الى دعم المقاومة في فلسطين ولبنان وه زيمة الصهاينة في جميع الحروب التي شنوها عليهما.
3 ـ الحرب الكونية التي أعلنتها القوى المعادية وتوظيف الإرهاب التكفيري لإجبار سورية على تغيير سلوكها السياسي والاستسلام، وكان ردّ سورية قيادة وجيشاً وشعباً حاسماً، ما أدّى الى هزيمة الإرهاب وعودة السيادة الى معظم الأراضي السورية وبقاء الاحتلال في شمال البلاد الذي يسرق الثروات الزراعية والنفطية بعد أن فكك المصانع ونقلها الى تركيا. وهو يمنع الآن مقومات الحياة عن الأهالي الذين يواجهون القوات الأميركية وعملائها.
انّ «قانون قيصر» الأميركي يستند إلى جملة من الأكاذيب والادّعاءات المفبركة، من قبل الأطراف المعادية للشعب السوري، وذلك في سياق حربها المعلنة، والتي استعملت فيها أقذر أنواع الأسلحة من الإرهاب والحصار الاقتصادي والضغط السياسي والتضليل الإعلامي وفشلت.
انّ قيام الإدارة الأميركية بفرض هذا القانون يُعتبر انتهاكاً سافراً لأبسط حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، ويجعلها تتحمّل مسؤولية أساسية عن معاناة السوريين في حياتهم ولقمة عيشهم، وأنّ الإرهاب الاقتصادي ما هو إلا الوجه الآخر للإرهاب الذي سفك دماء السوريين ودمّر المنجزات التي تحققت بعرقهم ودمائهم.
انّ سورية التي تصدّى شعبها وقواتها المسلحة الباسلة للإرهاب التكفيري، وألحق الهزيمة بالمشروع المعادي، ستتصدّى بكلّ شموخ وبنفس العزيمة لهذا القرار الأميركي الجائر. وإنّ تضافر جهود السوريين لحماية الاقتصاد الوطني كفيل بإفشال مفاعيل هذا الإجراء والحدّ من آثاره.
وعلى المجتمع الدولي العمل على رفع كافة أشكال العقوبات الأحادية اللامشروعة، ووضع حدّ لهذه الممارسات المارقة التي تتناقض وأحكام القانون الدولي، وتؤدّي إلى تصعيد التوتر في العلاقات الدولية ما «يشكل تهديداً جدياً للأمن والسلم والاستقرار في العالم»، بحسب بيان الخارجية السورية.
كما نتوجه الى جميع القوى والشخصيات والأحزاب والمؤتمرات والنقابات للتضامن مع سورية وإطلاق حملة واسعة تدعو الى رفع الحصار عنها وسائر الدول التي يلجأ الأميركيون الى فرض العقوبات عليها لأنها تقف ضدّ مشاريعهم العدوانية في المنطقة.
ومن هنا فإنني أدعو وآمل أن تكون سورية قيادة وشعباً، كالعهد بها رائدة في كلّ عمل يخدم الأمة ويعزز بناها الوطنية والقومية ويعيد لها الدور الإقليمي والحضاري والانساني.
انّ الهجوم على سورية هو هجوم على محور المقاومة كله من فلسطين إلى العراق إلى لبنان إلى إيران الى اليمن.
إنها الموقع الحصين وينبغي أن نزيده تحصيناً، هذا الحصن الذي وحده يصدّ عنا جائحة هذا العدوان.
من هنا نؤكد على أنّ حماية سورية حماية للمقاومة وحماية المقاومة حماية لفلسطين وحماية فلسطين حماية للأمة وحماية الأمة هي التي نواجه بها المشروع الأميركي الصهيوني.
وختاماً أتمنى أيتها الأخوات، أيها الأخوة، أن يكون شعارنا المركزي الذي تنتظم فيه جهودنا جميعاً في هذه المرحلة هو: (نعم لوحدة سورية وسيادتها ومشروعها القومي ـ ارفعوا الحصار عن سورية).
وهو عنوان دورة الأمانة العامة لمؤتمر الأحزاب التي ستعقد قريباً في دمشق .
أتمنى أن تلقى هذه الدعوة التجاوب الكافي لنصل الى الملتقى الذي سيُعقد في الثاني والعشرين من شهر شباط المقبل.
*الأمين العام المؤتمر العام للاحزاب العربية