وزير العدل: التعاون القضائي الدولي ليس تعدِّياً على السيادة
اعتبر وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري «أنَّ كلّ تعاون قضائي دولي يجري وفق القواعد لا يُعدّ تعدِّياً على السيادة اللبنانيّة، متعهداً بمواجهة أيِّ خروجٍ عن القواعد.
وأشار في مؤتمر صحافي أمس، إلى أنَّه «لم يعد سرّاً أنّ لبنان تلقّى طلبات تعاون قضائيّة من سويسرا ولوكسمبورغ وفرنسا وألمانيا، باشتباه وجود جرائم ماليّة»، لافتاً إلى أنَّه «منذ أيام دارت نقاشات حول حضور الوفد الأوروبي القضائي إلى لبنان، الأمر الذي اعتبره البعض اعتداءً على السيادة اللبنانيّة».
وأوضح أنَّ «لبنان كان قد صادق على وثيقة في الأمم المُتّحدة وأصبح دولة ضمن أول معاهدة دوليّة لمكافحة الفساد»، معلناً أنَّ وزارة العدل تلقّت أخيراً من ألمانيا ولوكسمبورغ وفرنسا طلبات للقدوم إلى لبنان وإجراء تحقيقات قضائيّة وسماع إفادات شهود. وقال «أُحيلت طلبات المساعدات القضائيّة الدوليّة إلى النيابة العامّة التمييزيّة التي يعود لها تقرير الجهة القضائيّة الصالحة لتنفيذها وفقاً للقواعد القانونيّة النافذة في لبنان»، كاشفاً أنَّه جرى تسليم الدول التي طلبت التعاون العديد من الأدلّة المطلوبة ومحاضر الاستجواب وإفادات الشهود.
وكانت وفود قضائيّة أوروبيّة قد وصلت إلى بيروت للتحقيق في قضايا فساد مالي تشمل تحديد مصادر أموال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الموجودة في مصارف أوروبيّة وتحويلات ماليّة حصلت من لبنان إلى الخارج خلال السنوات الأخيرة.
وفي سياق منفصل، دعا وزير العدل القضاة إلى تسريع العمل بالقضايا التي أمامهم، آملاً «أن تكون عودة القضاة فاتحة خير للاستقرار الاجتماعي والسياسي». وأكّد أنّه ما زال إلى جانب القضاة «ومع مطالبهم المُحقّة وهم يدركون واجباتهم في فصل الملفّات العالقة».
