اللواء عباس إبراهيم

ربما تكون أكبر الأدلة على أن ثمّة قطباً مخفيّة في تحقيق القاضي طارق بيطار، وأنه يؤدي وظائف ويسدّد فواتير لا يعرف أحد لحساب من، هو اتهامه للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، لأن السياسيين الذين وجه لهم الاتهام، رغم ما يشوبه من استنساب وافتراء، فانتقى من بين وزراء المال الذين تعاقبوا على وجود النترات واحداً ومن رؤساء الحكومات واحداً ومن وزراء الأشغال اثنين ومن رؤساء الحكومات واحداً، وبالصدفة كلهم من لون سياسي هو على الأقل أما مؤيد او غير معارض للمقاومة، لكن هؤلاء سياسيون يعلمون أن من ضمن قبولهم للعمل السياسي قبول التعرّض للاستهداف.
استهداف اللواء إبراهيم، بحجم الملفات التي تصدّى لها متوقع لكن غير المتوقع أن يتم على يد قاضٍ لبناني، فهو بالنسبة للذين يحبون أو يكرهون السياسيين الذين اتهمهم طارق البيطار، قاسم مشترك للبنانيين على اختلاف مناطقهم وطوائفهم، وينظرون إليه كمثال لرجل الدولة المسؤول، وبارقة أمل عندما يحمل ملفاً بأن هذا الملف سيجتاز المطبات ويصل الى بر الأمان، وعلامة على الثقة الدولية والعربية بلبنان يقرأ اللبنانيون الثقة التي يلمسونها من الخارج بشخص اللواء إبراهيم.
هذا الهجوم على قصة نجاح لبنانية من داخل مؤسسات دولة باتت أقرب للدولة الفاشلة، لا تفسير له الا ان المستهدف ليس اللواء إبراهيم، بل فكرة الدولة التي يرمز إليها، واستوحى منها مواقفه. فالقطبة المخفية في تحقيق البيطار التي يفضحها اتهام اللواء إبراهيم، هي تدمير فكرة الدولة وإثارة النعرات والفتن ودفع البلد للفوضى، ولعل ما فعله بالمؤسسة القضائية نفسها خير دليل.
يعرف البيطار أن ما فعله لن يحقق أي تقدّم عملي في المسار الذي يوحي به في قضية المرفأ، بل سيفجر القضاء. وهذا هو المقصود. فالقضاء هو رأس الدولة الحقيقي، وتفجير رأس الدولة يعني تفكيكها وإصابتها بالشلل، ولهذا ناشد اللواء إبراهيم القضاة بالقول، بيروت ام الشرائع فلا تجعلوها ام الشوارع.

التعليق السياسي