واشنطن تفشل في الاستيلاء على المنطاد الصيني سليماً فتسقطه بصاروخ عند بلوغه الشواطئ/ لقاء باريس: مساعدات إغاثة ومطالبة بشمولها أدوية السرطان… وكلام سياسي تقليدي/ يوم المحقق بيطار: حبر على ورق بلا مفعول قانوني وإجرائي… وقرار اتهامي بلا مجلس عدلي/

كتب المحرّر السياسيّ
فشلت واشنطن في استعراض قوتها التكنولوجية بالكشف عن المنطاد الصيني بعد الاستيلاء عليه، عندما سبقها تسريب من داخل الأجهزة العسكرية والأمنية لصالح الحزب الجمهوري المنافس وإحراج إدارة الرئيس جو بايدن، التي كانت تبذل ما في وسعها للاستيلاء على المنطاد الصيني من خلال إظهار قدرة تقنيات المعلوماتية والاتصالات العالية الدقة، واستعمال المواد والمعدات الموجودة على متنه أمنياً وإعلامياً، وبقيت الأجهزة الأميركية تحاول حتى أمس فعل ما فعله بهم الصينيون والإيرانيون والروس عندما أسقطوا طائرات مسيرة أميركية مكلفة بالتجسس وهي سليمة، من خلال الاستيلاء التقني عليها، وبعد الفشل التقني اضطر الجيش الأميركي الى انتظار بلوغ المنطاد شواطئ كارولينا ليرسل طائرة اف 22 لإسقاطه بصاروخ، بعدما تبين أن آخر المدى المجدي لصواريخ الباتريوت لإصابة أهدافها هو 20 كلم، بينما ارتفاع المنطاد هو 37 كلم.
في الشأن اللبناني ينعقد اليوم اللقاء الخماسي الأميركي الفرنسي السعودي القطري المصري في باريس، لبحث الأوضاع في لبنان وفقاً لما حدّه بيان نيويورك الثلاثي الأميركي الفرنسي السعودي، من دعوة لانتخاب رئيس للجمهورية، وتأكيد على التسريع بإنجاز الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد اللبناني والمالية العامة للدولة، ودعت مصادر فرنسية لتخفيض سقف التوقعات تجاه ما قد يخرج به الاجتماع، حيث لا نضوج لأي مبادرات نحو لبنان سياسياً من نوع إرسال موفد للقاء الأطراف المعنية بالاستحقاق الرئاسي والبحث معها في سبيل إنجاز التوافق على اسم الرئيس، ولا تداول بين المجتمعين بالأسماء المطروحة لمنصب رئيس الجمهورية، بل تكرار لما سبق وورد في بيان نيويورك، وتأكيد الاهتمام بالملف الإنساني اللبناني عبر تفعيل المساعدات الإغاثية، وسط مطالبات من المعنيين بالقطاع الصحي بتخصيص المبالغ المقرّر إنفاقها على الشأن الإغاثي، لتغطية أكلاف فاتورة أدوية السرطان والأمراض المزمنة التي يعاني لبنان من النقص الفادح فيها.
في الشأن القضائي تتجه الأنظار نحو قصر العدل وكيفية تصرّف المحقق العدلي طارق بيطار مع حلول المواعيد التي حدّدها لاستجواب رئيس الحكومة السابق حسان دياب، وكل من المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ومدير عام جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا، الذين لم يتبلغوا مذكرات الاستدعاء بعدما رفضت النيابة العامة التمييزية التعامل مع كل ما يصدر عن القاضي بيطار واعتباره منعدم الوجود، بينما تحدّثت مصادر مقرّبة من بيطار عن نيته إصدار مذكرات توقيف بحق الشخصيات التي قام باستدعائها ولم تحضر. وهذا يعني أنه سيلحقها بمذكرة توقيف بحق مدعي عام التمييز غسان عويدات عند حلول موعد استدعائه، وعويدات لن ينتظر ذلك والأرجح أن يبادر إذا أصدر بيطار مذكرات توقيف اليوم الى إصدار مذكرة توقيف بحقه، وهو ما اعتبرته مصادر حقوقية كافياً لردع بيطار عن إصدار مذكرات التوقيف التي ستبقى حبراً على ورق، بينما مذكرة عويدات بحقه ستكون قابلة للتنفيذ، وقالت إن الأرجح ان يذهب بيطار الى انهاء قراره الاتهامي رغم علمه بأن لا وجود للمجلس العدلي الذي يشكل بموجب مرسوم عن مجلس الوزراء، وهو الجهة الوحيدة التي تتلقى القرار الاتهامي والتي يفترض أن تنظر بقانونية وضع بيطار والإشكاليات المحيطة بوضعه من حيث الشكل قبل النظر في القرار الاتهامي الذي يجب أن يرد مرفقاً بمطالعة النيابة العامة التمييزية التي تعتبر البيطار قانونياً منعدم الوجود، والحصيلة في الحالتين هي حبر على ورق ربما يدفع بالبيطار لنشر تقريره في وسائل الإعلام، وهو يتحدّث عن سرية مهمته.

تستضيف باريس اليوم اجتماعاً فرنسياً – أميركياً – سعودياً – قطرياً – مصرياً، بمشاركة مستشار الرئيس الفرنسي باتريك دوريل، مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الاوسط باربرا ليف، مستشار الديوان الملكي السعودي نزار العلولا والسفير السعودي في بيروت وليد البخاري، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية السفير علاء موسى والسفير نزيه النجاري، ونائب وزير الخارجية القطري السفير منصور العتيبي.
وترجّح مصادر متابعة لـ»البناء» ان تصدر عن المجتمعين ورقة ستكون نتاج الورقة الكويتية وبياني نيويورك وباريس لجهة الالتزام بتنفيذ اتفاق الطائف والقرارات الدولية 1559 و1680 و1701. وتعزيز دور الجيش والقوى الأمنية الداخلي لحماية أمن واستقرار لبنان، التزام لبنان وضرورة حصر السلاح بيد الدولة، واعتماد سياسة النأي بالنفس، وضبط الحدود الشرعية وغير الشرعية، ومنع تهريب المخدرات خاصة إلى الخليج، وتعزيز مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي والمالي وإعادة الاعتبار لمؤسسات الدولة من خلال انتخاب رئيس للجمهورية يتمتع بمواصفات توافقية، وتشكيل حكومة تلتزم تنفيذ الاصلاحات المطلوبة من لبنان وان يحظى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بثقة الخارج والداخل.
ويعقد مجلس الوزراء جلسة عند الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم في السرايا الحكومية برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي في ظل مقاطعة الوزراء المحسوبين على التيار الوطني الحر، وعلى جدول أعمالها 26 بنداً تتعلق بالشؤون التربوية والصحية والمالية والوظيفية. وكانت الامانة العامة لمجلس الوزراء ارسلت الى الوزراء مسودة بجدول الاعمال للاطلاع عليها قبل توجيه الدعوة رسمياً لانعقاد الجلسة.
وشدّد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة»، النائب حسن فضل الله، على أنّ قرار المشاركة في جلسات مجلس الوزراء «ينطلق من قراءتنا الدقيقة لمصلحة الناس وللبنود الحيوية والأساسية الموضوعة على جدول الأعمال، لأنّنا نقدّم المصلحة الوطنية الشعبية المتعلّقة بالنّاس حتى على مصالحنا السياسية أحياناً. وفي الشأن الرئاسي لفت فضل الله إلى أنّ «كل الحراك الذي يجري في الداخل لم يتوصّل إلى توافقات حتى الآن، ونحن لسنا ممن ينتظر الخارج، ولا يمكن للخارج أن يفرض علينا أيّ اسم، ونحن نريد أن يبقى هذا الاستحقاق وطنياً لبنانياً، وبالتّالي، لو اجتمعت كلّ دول العالم لتفرض اسماً على اللبنانيين، لن تستطيع أن تفعل ذلك، وإذا اتفقت غالبية المجلس النيابي على اسم وطني، فإنّها تستطيع أن تفرضه على الداخل والخارج، وأن توصله إلى الرئاسة»..

وبالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء تنفذ روابط التعليم الرسمي اعتصاماً عند العاشرة من صباح اليوم أمام السرايا الحكومية، من أجل إقرار مطالبها، فيما حذّر نقيب المُعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض، في بيان، من أن «الاهتمام في الجلسة بالقطاع العام وإغفال القطاع الخاص، مع تقديرنا لزملائنا في التعليم الرسمي وحقوقهم، ستكون له تداعيات خطيرة، وسيدفعنا إلى الإضراب مُجدّداً وبما يُهدّد استمرار العام الدراسي، وبخاصة مسألة صيرفة والمتقاعدين»..
وفيما يدخل قرار التسعير بالدولار في السوبرماركت حيز التنفيذ الاثنين وذلك لوضع حد لمشكلة قفزات الدولار. اعلن الاتحاد العمالي العام رفضه لهذا القرار وطالب بالعودة الفورية عنه وسوف يواصل الاتحاد اتصالاته مع المعنيين وسيُعقد لقاء اليوم عند الساعة العاشرة صباحاً مع وزير الاقتصاد أمين سلام لمناقشة هذا الموضوع والسبل الكفيلة بإلغاء هذا القرار ولوضع الوزير بضوء النتائج الكارثية المتمثلة بالتقيّد به.. هذا ويشهد يوم الأربعاء المقبل اضراباً شاملاً في كل لبنان بدعوة من الاتحاد العمالي العام.
ورأى البطريرك الماروني، بشارة الراعي، اليوم، أن البعض يريد فرض مرشحه على الآخرين، والبعض الآخر يرفض مُرشّحين مُؤهّلين للرئاسة، داعياً إلى التوافق على المرشح الأفضل للظرف الراهن.
واعتبر الراعي، في عظة الأحد من بكركي، أن «حالة الشعب اللبناني الذي يعاني من الفقر والجوع، ومن حرمانه الدواء والغذاء، ومن فقدان الحق والعدل، إنّما هي نتيجة سوء أداء السياسيين المُمعِنين في خيانة الشعب»، سائلاً: «نواب الأمة بالطاعة العمياء لمرجعيّاتهم يُحجمون عن انتخاب رئيس للجمهورية (…) أليست هذه خيانة عظمى؟ إنّها جرم عظيم بحقّ الشعب اللبناني والدولة؟».
هذا وتتجه الأنظار اليوم الى الخطوة التي سيقوم بها المحقق العدلي القاضي طارق البيطار حيث من المقرر عقد جلسة لاستجواب وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق ووزير الاشغال السابق النائب غازي زعيتر، علما ان جلسات الاستجواب التي حددها البيطار لعدد من المسؤولين السياسيين والامنين وقضاة تبدأ اليوم وتنتهي في 22 من الشهر الحالي.
واشارت مصادر مطلعة لـ»البناء» الى ان البيطار قد يتجه الى إصدار مذكرات توقيف غيابية بحق المشنوق وزعيتر إذا لم يحضرا، وينطلق من اقتناعه بقانونية قراراته، لكن يبقى الخوف من اي تبعات من شأنها أن تترك توتراً قضائيا وسط معطيات تشير الى ان مدعي عام التميز القاضي غسان عويدات سوف يرد على قرارات المحقق العدلي بتنفيذ مذكرة اعتقال بحقه، وهو ينتظر إجراءات البيطار اليوم.
على خط اخر، تستمرّ شعبة المعلومات في مداهمة أماكن تواجد عدد من الصرافين غير الشرعيين وأوقفت أمس في صيدا 3 منهم وضبطت مبلغاً مالياً مع أحدهم. وقد امتدت المداهمات حتى الفجر بسبب عمليات البحث والتفتيش عن محالهم أو أماكن سكنهم. وجرى توقيف أحد الأشخاص وهو من صيدا على طريق طرابلس ليرتفع عدد الموقوفين في المدينة إلى 4. إلى ذلك تم توقيف عدد من الصرافين غير الشرعيين في منطقة الزهراني منهم شخص في الصرفند. وكانت شعبة المعلومات أوقفت مساء السبت، مجموعةً من الصرافين ومن بينهم علي نمر الخليل الملقب بعلي الله وقريبه عيسى كنج وآخرين برزت أسماؤهم في الفترة الأخيرة كأبرز المضاربين على العملة الوطنية.
وأعلنت جمعية المودعين أن فرع المعلومات داهم أحد أكبر الصرافين الملقب بالحوت في شتورا وأقدم الصراف ع.ح. على تسليم نفسه للقوى الأمنية.