فرنجية وبدء الربح بالنقاط
– عملياً انتهى ترشيح النائب ميشال معوض بخروج الحزب التقدمي الاشتراكي من الائتلاف الداعم لترشيحه، وتقديمه لائحة المرشحين الذين أسماهم بالتوافقيين، والذين يبدو واضحاً أنهما ثابت ومتحركان، حيث الثابت هو اسم قائد الجيش العماد جوزف عون، والاسمان القابلان للتبديل والتحريك هما الوزير السابق جهاد أزعور والنائب السابق صلاح حنين.
بمثل ما تكفل جنبلاط بإزاحة ترشيح معوض، تكفل رئيس المجلس النيابي نبيه بري بإزاحة ترشيح قائد الجيش، ولكن عبر معادلة دستورية يستحيل القفز فوقها. وهذا يجعل الوزير سليمان فرنجية حتى الآن مرشحاً وحيداً في لائحة المرشحين الجديين، بعدما تلاقى على دعمه علناً كل من الرئيس بري والسيد حسن نصرالله.
– عملياً لا نقاش في حاجة ترشيح العماد جوزف عون الى تعديل دستوري، وتفادي التعديل ممكن فقط في حالة الإجماع، الذي أتاح في حالة ترشيح العماد ميشال سليمان اعتماد الاجتهاد الدستوري بعدم الحاجة للتعديل، لأن الإجماع وفر الضمانة بعدم قيام عشرة نواب بتقديم طعن دستوري بالعملية الانتخابية لمخالفتها الدستور، لأن الأخذ بالطعن محسوم إيجاباً لجهة إبطال الانتخاب، والواضح أن هذا الإجماع غير متوفر بوجود ثلاثة أطراف نيابية كبرى لا تؤيد ترشيحه، هي التيار الوطني الحر لأسباب عديدة، وحزب الله لأن لديه مرشحاً وليس لديه ما يكفي من الاطمئنان، وحركة أمل لأن لديها مرشحاً معلناً، وحتى لو تم تذليل أي من اعتراضات أمل وحزب الله كفرضية ليست لها مقدمات، يبقى ان التيار الوطني الحر يملك ما يكفي من النواب لإبطال انتخاب قائد الجيش إذا تم دون تعديل الدستور. ومثل هذا الانتخاب يستدعي أن يبادر رئيس مجلس النواب الى اعتماد اجتهاد الإمكانية، وهو غير متوفر وفقاً لكلام بري نفسه، وظروف التعديل المعقدة والمرتبطة بمهل طويلة، غير متوافرة لاحتياجها أولاً إلى رئيس للجمهورية في سدة الرئاسة، سواء لاقتراح التعديل، أو لمناقشة الحكومة لاقتراح قانون يطلب التعديل وإبرامه لاحقاً، في حال إقراره بالثلثين في الحكومة والمجلس، وسط حسم عدم أهلية حكومة تصريف أعمال لفعل ذلك.
– النقاش الآن على المستوى الخارجي والداخلي بات محصوراً بين المرشح سليمان فرنجية، ومرشح تكنوقراط بلا أرضية شعبية أو خلفية سياسية تاريخية. وهذه نقطة ترجيح لصالح فرنجية والتعامل مع ترشيحه بمنطق تفضيل وضع دفتر شروط للتفاوض معه، بدلاً من المخاطرة بمكاسرة ترشيحه بقبضة فارغة.
التعليق السياسي
