طهران تعلن عن اتفاق للإفراج عن سجناء وأموال… واشنطن تنفي… والفايننشال تايمز تؤكد/ تطمينات أميركية بالسيطرة على أزمة النظام المصرفي… وانقسامات الكيان تتحوّل إلى فوالق/ لبنان: ترقب سياسي… ارتباك حكومي… خلط أوراق نيابي… وانتظار قضائي للوفد الأوروبي/

كتب المحرّر السياسيّ
يبدو أن واشنطن التي سبق أن اتفقت مع طهران على الإفراج عن سجناء وأموال، كما أكدت صحيفة الفاينانشال تايمز نقلاً عن مسؤول غربي كبير حول قرب إنجاز التفاهم، لم تتحمل بعد الإعلان عن الاتفاق الصيني الإيراني السعودي ظهور طهران في موقع الفائز مرتين متتاليتين، بعدما أعلن عنه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، فأنكرت الاتفاق، وسط استغراب دولي وإقليمي، شمل كل الوسطاء الذين شاركوا بالتفاهم. وهو ما يبدو أنه مجرد تراجع إعلامي لم يؤثر على مسار تطبيق الاتفاق الذي قال المسؤول الغربي الكبير للفاينانشيال تايمز، إنه في طريق التنفيذ.
التراجعات الأميركية في ساحات الحضور الاستراتيجي عالمياً، تزامنت مع عودة شبح الأزمة المصرفية الى الواجهة مع إعلان إفلاس مصرف سيليكون فالي، أحد أكبر المصارف المتخصصة بشركات التكنولوجيا، مخلفاً وراءه خسائر تزيد عن مئة وخمسين مليار دولار وآلاف الشركات الفاشلة وعشرات آلاف العاطلين عن العمل. ورغم التطمينات الأميركية أعلن صندوق النقد الدولي أنه يراقب الوضع، وسط مخاوف من تكرار أزمة 2008، خصوصاً في ضوء ارتفاع حجم الدين الداخلي إلى حد تجاوز الخط الأحمر، وتجاوز سعر الفائدة كل السقوف السابقة، وما يتركه هذا العاملان من نتائج أبرزها مزيد من الركود والانكماش الاقتصادي، وتراجع الاستثمارات، ودخول حلقة مفرغة من الاستدانة ورفع سعر الفائدة وصولاً لطباعة المزيد من الأوراق النقدية، وهي برأي الخبراء وصفة كاملة للانهيار.
في كيان الاحتلال تحوّلت الأزمة الناجمة عن العجز العسكري والفشل في احتواء التصاعد في حركة المقاومة في الضفة الغربية وغزة، وتجلت بصعود قوى التوحش والفساد إلى سدة الحكم وفق صفقة عنوانها الحد من السلطة القضائية، إلى مصدر تظهير لأزمة الوجود التي يتحدث عنها قادة الكيان بقلق كبير، ويوم أمس قال رئيس الوزراء السابق إن الانهيار حتمي للكيان ما لم يتم وضع حد للحكومة الحالية داعياً الى الانتقال من تظاهرات مئات الآلاف التي تشهدها المدن، إلى العصيان المدني، داعياً قادة الجيش والمخابرات والشرطة الى منع التعديلات على النظام القضائي مهما كلف الأمر، وهو ما وصفته وسائل إعلام “إسرائيلية” بالدعوة لانقلاب عسكريّ، وتحوّل الأزمة السياسية والانقسام الى فالق يمهد للزلازل.
لبنانياً، الترقب للتداعيات والنتائج المترتبة على الاتفاق الثلاثي الصيني السعودي الإيراني، يلتقي مع خلط أوراق نيابيّ يعبر عنه تحرك بعض الكتل من الحياد نحو خيار انتخاب المرشح سليمان فرنجية، على قاعدة استباق المناخات الإيجابية إقليمياً بما يتناسب مع ما تحمله لبنانياً، وسط ارتباك حكوميّ ناتج عن اللهاث في ملاحقة تداعيات ثنائية ارتفاع سعر الصرف وزيادة التعويضات والأجور، بينما قضائياً بدء التحقيق مع حاكم المصرف المركزي رياض سلامة ينتظر وصول الوفود الأوروبية قبل موعد الخامس عشر من الشهر الحالي لبدء حلقة هامة في هذا السياق.

يطل رئيس تيار المرده سليمان فرنجية هذا الأسبوع في إطلالة بالغة الأهمية، وتأتي بعد إعلان كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري والأمين العام لحزب الله دعمهما ترشيح فرنجية لرئاسة الجمهورية. وبحسب مصادر مطلعة لـ»البناء» فإن فرنجية سوف يقدم خلال إطلالته المنتظرة رؤية متكاملة للبلد لجهة ترتيب الأولويات الوطنية والاقتصادية والمالية ومعالجة المشكلات، في محاولة لطرح نفسه مرشحاً للرئاسة ضمن رؤية متكاملة الأبعاد، ما يصطلح عليها» رؤية فرنجية الرئيس»، حيث إن إطلالته ستكون بمثابة ترشيح غير رسمي له ومتممة لإطلالته من على منبر الصرح البطريركي عندما قدم رؤية أولية لمشروع الرئيس.
في هذا الوقت يواصل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي التحضير لزيارته المقبلة الأسبوع المقبل الى الفاتيكان للقاء قداسة البابا فرنسيس حاملاً الملف اللبناني بكل تشعباته وتعقيداته. ويزور ميقاتي الصرح البطريركي في بكركي صباح اليوم ومن المقرّر أن يلتقي البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، وذلك قبيل سفره إلى الفاتيكان.
وأمس، رحب الراعي بـ «التقارب بين المملكة العربيّة السعوديّة وجمهوريّة إيران الإسلاميّة، واستعادة العلاقات الديلوماسيّة بينهما». وقال: «إنّنا نبارك هذه الخطوة التي تندرج في خّط المصالحة السياسيّة. وكم نتمنّى ونرجو أن تحصل عندنا في لبنان وصولًا إلى استعادة هويّته الطبيعيّة أي حياده وتحييده عن الصراعات والنزاعات والحروب الخارجيّة، لكي ينصرف إلى الدفاع عن القضايا العربيّة المشتركة، وحقوق الشعوب، والعدالة والسلام، لكي يكون مكان التلاقي وحوار الأديان والحضارات! وهذه دعوته التاريخية. وكم نأمل في زمن الصوم المبارك أن نجمع النوّاب المسيحيّين ورؤساء كتلهم في يوم رياضة روحيّة يكون يوم صيام وصلاة وسماع لكلمة الله وتوبة ومصالحة، استعدادًا للعبور إلى حياة جديدة مع فصح المسيح».
هذا وسيجتمع مجلس المفتين في لبنان اليوم في دار الفتوى، برئاسة مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان، وسوف يصدر بياناً حول الاتفاق السعودي الإيراني، آملا وضعه موضع التنفيذ لصالح الجميع.
الى ذلك يعود الوفد القضائي الأوروبي الى لبنان اليوم، للمشاركة في جلسة استجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا وماريان الحويك، المحددة بعد غد الأربعاء. ويأتي ذلك في ما تلقى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات استنابتين من فرنسا ولوكسمبورغ، في إطار المساعدة القضائية، يطلبان فيهما حضور جلسة التحقيق مع سلامة استكمالاً للتحقيق الذي أجراه الوفد في السادس عشر من شهر كانون الثاني الماضي في لبنان، مع مصرفيين لبنانيين ومدققين في شركات محاسبة. وكان أشار المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان الى أن “قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا يعقد جلسة الاستماع الأولى في ادعاء المحامي العام التمييزي رجا حاموش في ملف الاختلاس وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع المتهم به حاكم مصرف لبنان وشقيقه رجا ومساعدته الحويك وستكون بحضور وفود قضائية من بلجيكا وفرنسا والمانيا واللوكسمبورغ”.
ويُعقَد اجتماع بعد ظهر اليوم في وزارة التربية، بدعوة من الوزير عباس الحلبي، بين نقابة المعلمين واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، وعليه سيتخذ المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين قراره، إما بالدعوة إلى الإضراب يوم الثلاثاء 13 آذار أو بتعليق الإضراب.وسيكون لنقيب المعلمين نعمة محفوض موقف بعد الاجتماع.
وكان حراك المتعاقدين طالب وزير التربية بتسلّم الشكوى المقدّمة باسم الكثير من المتعاقدين الذين قبضوا حوافز تشرين الأول منذ يومين ناقصة عن 100$ رغم أن عدد ساعاتهم الأسبوعية فاقت 16 ساعة. وطالب الحراك الوزير المعني معالجة هذا الخلل ابتداء من اليوم ومعرفة أسباب ذلك مباشرة والتدخل مع لجنة الشكاوى المشرفة على عمليات الدفع، لأن التجربة معها سابقاً لم توصل إلى حلول.
الى ذلك، واصل سعر صرف الدولار قفزاته في السوق السوداء في لبنان وتخطّى أمس 92000 ليرة، حيث من المرجّح أن ترتفع اسعار المحروقات اليوم بعدما ارتفعت بشكل كبير في الأيام الماضية ويأتي ذلك فيما تتحضر المصارف الى العودة للإضراب المفتوح يوم غد الثلاثاء وترى مصادر مالية لـ”البناء” ان إضراب المصارف مرده عدم إيجاد حلول نهائية لمشكلة الدعاوى القضائية فضلاً عن انعدام السيولة، وعدم القدرة على ضبط كل الأسواق. واعتبرت المصادر أن على الدولة إيجاد حلول جذرية للأزمة لأن الأمر يتعلق بمصير المصارف والمودعين.