ندوة بعنوان «قانون الإعلام رؤيّة مستقبليّة» ممثّل المكّاري: يحتاج إلى نقاش وحوار

  نظّمت لجنة النشرة والإعلام في نقابة المحامين في بيروت، ندوة بعنوان «قانون الإعلام، رؤية مستقبليّة»، برعاية وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري ممثلاً بمستشاره مصباح العلي، الوزير السابق عصام نعمان، رئيس تحرير «البناء» النائب السابق ناصر قنديل، نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار وأعضاء من مجلس النقابة وعددٍ من الشخصيّات الإعلاميّة والأكاديميّة.

 وألقى العلي كلمة أشار فيها إلى أنّ الوزير المكاري مهتمّ جدّاً في هذا الموضوع، فموضوع قانون المطبوعات مهمّ جدّاً وأساسي، ويحمل الكثير من التفاصيل التي تحتاج إلى نقاش معمّق، ونحن جميعاً نعرف أن نقابة المحامين هي المرجع الصالح والمطلوب كشريك أساسي مع وزارة الإعلام من أجل الخروج بقانون إعلام عصري وحديث».

وأضاف «وبناءً على ذلك يقترح معالي الوزير المكّاري تحديد موعد وعقد حلقة للنقاش، حيث إنّ هذا القانون يحتاج إلى ملاحظات القانونيين في سبيل إغناء النقاش ونصل بالحوار إلى الهدف المنشود».

وألقت رئيسة لجنة النشرة والإعلام في نقابة المحامين المحامية ديانا رزق الله، كلمة رحّبت فيها بالحضور، وقالت «دأبت لجنة النشرة والإعلام في النقابة في اجتماعاتها الدوريّة على مواكبة العصر وتطوراته المتلاحقة، بأعضائها الحاضرين بينكم، وقد ناقشت بدقّة مشروع تعديل قانون الإعلام وأعدّت مقترحات بما يتعلّق بتطوير قوانين الإعلام والتكنولوجيا والتواصل والعولمة وسواها، علّها تُساهم في إرساء قواعد متطوّرة تواكب العصر على مستوى الوطن والعالم».

ثم ألقى نعمان كلمة قال فيها «أذكر أنّني كنت أُشارك في مناسبة سياسيّة – إعلاميّة عندما قام عريف الحفل بتقديم أحد الخطباء، نقيب الصحافة الأسبق محمد البعلبكي، على أنّه رئيس السلطة الرابعة، فما كان من النقيب البعلبكي إلاّ أن قاطعه قائلاً «بل رئيس إحدى السلطات الأربع»، وكان يعني بذلك أنّ الصحافة قد تكون سلطة ثانية أو ثالثة من حيث أهميّة الدور والتأثير. ولا أعتقد أنّ النقيب البعلبكي كان مغالياً في تعظيم دور الصحافة وتأثيرها، ذلك أنّ اغتيال رئيس تحرير صحيفة «التلغراف» المعارضة نسيب المتني سنة 1958 كان كافياً لتفجير حرب أهليّة دامت بضعة أشهر وانتهت بإكراه رئيس الجمهوريّة كميل شمعون على العزوف عن مشروع تجديد ولايته ست سنوات إضافيّة».

 ورأى نعمان «أنّ الإعلام في عالمنا المعاصر ليس إحدى السلطات الأكثر نفوذاً في الدولة الحديثة فحسب بل أصبح أيضاً أفعل أدوات السلم والحرب ولاسيّما في الدول الكبرى وبعض الدول المتطورة».

 ودعا إلى أن «يجتهد الإعلاميون كي يكون للإعلام المعاصر في إطار الدولة ضمانات ثلاث: الأولى: حريّة واسعة في التفكير والتعبير شريطة عدم إيذاء الغير، وأن يُحدِّد الدستور والقوانين ذات الصلة الأفعال المنافية للسلامة والكرامة والعدالة .الثانية: التحرّر من سطوة أهل السلطة والمال وتدخّلات المراجع الدينية المتزمّتة .الثالثة: أن تفصل في الشكاوى والدعاوى المقامة ضدّ الإعلاميين محكمة متخصِّصة مؤلّفة من خمسة أعضاء ، ينتخب كل من نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس واحداً، وكلّ من نقابتي الصحافة والمحرِّرين واحداً، بالإضافة إلى المدعي العام الاستئنافي في بيروت وتكون قرارات هذه المحكمة قابلة للطعن استئنافاً أمام محكمة مؤلّفة من ثلاثة رؤساء غرف في محكمة التمييز، بالإضافة إلى المدّعي العام لدى هذه المحكمة».

وختم «كان الرئيس سليم الحص يقول: في لبنان الكثير من الحريّة والقليل من الديمقراطيّة. بالضمانات الثلاث المنوّه بها آنفاً سيكون في مقدور لبنان التمتّع بالكثير من الحريّة والديمقراطية والعدالة والمسؤوليّة».

 ثم تحدّث النقيب كسبار فلفت إلى أنّ «الصحافة مرآة المجتمع وتعكس ما يحصل فيه. فإذا كان مجتمعاً صالحاً تكتب أنّه صالح، وإذا كان فاسداً تكتب أنّه فاسد. وبالتالي لا يمكنها أن تزوِّر الواقع وتكتب عكسه، وإلا فسُد الملح».

 وتابع «نحن في نقابة المحامين، قمنا بتأليف لجنة الإعلام، التي تُعنى بمتابعة التطورات الإعلاميّة وبدراسة مشاريع قوانين تواكب تطورات العصر والتكنولوجيا. وتضمّ هذه اللجنة بالإضافة إلى رئيستها المحامية الدكتورة ديانا رزق الله، عدداً كبيراً من رجال القانون الكبار، وعلى رأسهم معالي النائب المحامي الدكتور عصام نعمان، الذي وكما قالت لي الأستاذة رزق الله «يُفلّي النملة». بمعنى أنّه يدرس المشروع نقطةً نقطة وكلمة كلمة. بالإضافة طبعاً إلى بقية الأعضاء المشكورين على جهودهم».