القصيفي أعلن تقرير الحريّات الصحافيّة 2022: لإنشاء مجلس أو هيئة ناظمة للإشراف على القطاع

أعلن نقيب محرِّري الصحافة جوزف القصيفي في مؤتمر صحافي عقده أمس في مقر النقابة، “تقرير حال الحريّات الصحافيّة في لبنان للعام 2022”، بحضور أمين صندوق النقابة ورئيس لجنة الحريّات فيها علي يوسف وعضو المجلس صلاح تقي الدين وإعلاميين.
وأوضح القصيفي أنّ التقرير “تمّ وضعه وفقاً لمنهجيّة جديدة أعدّها الزميل علي يوسف رئيس لجنة الحريات في النقابة، وهي جزء من عمل يتم على مستوى الاتحاد الدولي للصحافيين وهو عضو في المجلس التنفيذي للاتحاد للوصول إلى منهجيّة واحدة تعتمدها النقابات الأعضاء في الاتحاد بهدف توحيد المعايير في إعداد تقاريرها من دون إغفال الخصوصيّات للبلدان”.
أضاف “تنطلق المنهجية الجديدة من التمييز بين حرية التعبير وحرية الصحافة على اعتبار أنّ الأولى شخصيّة والثانية مجتمعيّة وكذلك التمييز بين الإعلام وبين الصحافة وعلاقتهما بموضوع الحريّة. ويتناول التقرير وفق المنهجيّة الجديدة، أوضاع قطاع الصحافة من النواحي القانونيّة (القانون – دور الدولة)، وتعدديّة الوسائل الصحافيّة، والتمويل الاقتصادي، والصحافة العموميّة، والتنظيم النقابي، وسلامة الصحافيين، ووسائل القمع العاديّة والاستثنائيّة، ومدى تطابق الوضع الصحافي مع ما يتضمّنه إعلان “حريّة الإعلام”، وصولاً إلى البند الأهمّ الذي من أجله يتمّ وضع التقرير وهو التوصيات التي تشكل برنامج عمل النقابة للمرحلة المقبلة. وقد أرفق التقرير بملحق يتناول الانتهاكات المرتكبة في حقّ الصحافيين والمؤسّسات الصحافيّة والصحافة عموماً بما في ذلك حريّة الرأيّ وفقاً لنوع الانتهاك”.
واكتفى القصيفي بتلاوة التوصيات وهي:
العمل الحثيث مع وزارة الإعلام والحكومة ومجلس النوّاب وخصوصاً لجنة الإعلام النيابيّة، وكذلك مع الاتحاد العام لنقابات المهن الحرّة وخصوصاً نقابة المحامين، وكذلك مع الاتحاد العمّالي العام، على الضغط لمناقشة وإصدار قانون الصحافة الموجود حاليّاً في لجنة الإدارة والعدل النيابيّة والذي ساهمت النقابة بعضوين في مجلسها كخبيرين في إعداده والسعيّ للمحافظة على المضمون الأساسي لمشروع القانون لجهة إنشاء مجلس أعلى أو هيئة ناظمة للصحافة تكون المشرف العام على قطاع الصحافة في لبنان بما في ذلك الصحافة العموميّة، شروطاً وإدارة وممارسة مهنيّة. على أن تكون محكومة من الهيئات المعنيّة في الصحافة وبالانتخاب من قبل مجلس النوّاب بناءً لأسماء مقترحة من الهيئات وبحيث تكون قرارات هذا المجلس أو الهيئة الناظمة خاضعة لإصدارها بمراسيم عن مجلس الوزراء وقابلة في المضمون والتنفيذ كمراجعة مجلس شورى الدولة منعاً للاستخدام المفرط للسلطة المهنيّة بناءً لحسابات خاصّة، مع مهل سريعة لبت المُراجعات.
الحرص على دعم وتشجيع قطاع الصحافة وتنوّعه ليشمل جميع القطاعات الفكريّة والسياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة والفنيّة وفي المدن والريف بحيث يتحول إلى قطاع مجتمعي يحظى باهتمام المجتمع.
السعيّ لإيجاد السبل والاقتراحات القانونيّة والعمليّة لربط تمويل المؤسّسات الصحافيّة والاقتصاد الوطني والمجتمع وإعطاء عناية في هذا المجال في إتجاه الأنظمة الضريبيّة والإعلانات الرسميّة.
التركيز على إيجاد الضمانات والوسائل التي تؤكّد وتحفظ وتؤمّن استقلاليّة الصحافة وعدم تحوّلها إلى أبواق لمصالح جزئيّة والتفريق بين الخبر وبين الرأي وبين التحليل في صورة واضحة وإعطاء الأولويّة المطلقة للصدقيّة لاكتساب ثقة الناس.
5- السعيّ لتنفيذ قانون حق الحصول على المعلومات واقتراح الوسائل القانونيّة والإداريّة التي تضمن ذلك مع حقّ الصحافيين في حماية مصادرهم.
متابعة السعيّ والعمل على وضع شرعة وطنيّة للصحافة ومناقشتها من قبل الهيئات المعنيّة والهيئات المعنيّة بالحريّات كنقابة المحامين والهيئات النقابيّة ليُصار إلى رفعها إلى الحكومة لتبنّيها وإصدارها على شكل مشروع قانون لإقراره في مجلس النوّاب، يتمّ على أساسه تحديد صلاحيّات وواجبات المؤسّسات الصحافيّة والصحافيين وتحديد المخالفات وطرق المراجعات في شأنها، مهنيّة أو نقابيّة، على نحو واضح وغير استنسابي وتحديد المخالفات التي تحوَّل بموجبها المؤسّسة الصحافيّة أو الصحافي إلى القضاء ونظام العقوبات الصحافيّة.
السعيّ لدى وزارة الإعلام والحكومة ومجلس النوّاب إلى إقرار قانون جديد لنقابتيّ أصحاب المؤسّسات الصحافيّة والصحافيين وفق المشروع المقدّم من قبل النقابة وبما يتضمّن إعادة النظر في دور وصلاحياّت المجلس الأعلى للصحافة بحيث يتحوّل إلى دور مهني وليس تنظيميّاً.
السعيّ للتوقيع على إعلان حريّة الإعلام في العالم العربي.
ثم طرح الصحافيون استفهامات وأسئلة ردّ عليها القصيفي ويوسف الذي أوضح في مداخلة “أنّ الهدف الأساسي لما نقوم به هو إعادة الاعتبار لمهنة الصحافة ومشكلة مهنتنا هي مشكلة عالميّة، والاتحاد الدولي يحاول وضع معايير محدّدة لتقارير الحريّات التي تُحدّد برامج عمل النقابات، وفي الوقت نفسه نحاول نزع مهمة التقييم من المؤسّسات، التي ومع احترامي لها، هي مؤسسات غير مهنيّة وتعمل على وضع التصنيفات وفق معايير سياسيّة لا مهنيّة، ومعاييرها غير محدّدة وهناك اتفاق دولي حول هذا الموضوع وبالتالي فإنّ تصنيفاتها غير واقعيّة. في حين أن الاتحاد الدولي يحاول تفادي ما يحصل من خلال وضع معايير محدّدة للوصول أولاً إلى إعادة الاعتبار لمهنة الصحافة”.
وتابع “نقابتنا اليوم هي ليست نقابة وطنيّة فحسب، بل لديها إطلالة قويّة وفاعلة على الاتحاد الدولي والاتحاد الأسيوي والاتحاد العربي للصحافة. ونحن نعمل على توحيد المعايير الإعلاميّة في العالم وإعادة التصنيف على أساس مهني وليس على أساس تصنيفات ومصالح سياسيّة”.