بن غفير يمنع «الإفراج المبكر» عن الأسرى الفلسطينيين

صادق وزير الأمن القومي للاحتلال، إيتمار بن غفير، أمس، على منع “الإفراج المبكر” عن الأسرى الفلسطينيين، كإجراء ضمن سلسلة تضييقات استهدفت الأسرى في الآونة الأخيرة.
ونقلت وسائل إعلام العدو تصريحاً لبن غفير قال فيه: “إنّني أعمل على وقف المعسكرات الإرهابية في السجن، وسأستمرّ في بذل قصارى جهدي لوقف الظروف المواتية التي حصل عليها السجناء حتى الآن”.
في المقابل، علّق “نادي الأسير الفلسطيني” على القرار واصفاً فيه بن غفير بـ “الوزير الفاشي”، مؤكّداً أنّ إلغاء “الإفراج المبكر” عن الأسرى يمثّل “جزءاً من عدوانٍ مستمر ضدهم”.
ولفت “نادي الأسير”، في بيان، إلى أنّ حكومة الاحتلال تعمل منذ وصولها إلى الحكم على فرض قوانين وتعديلات على قوانين قائمة، تستهدف الأسرى الفلسطينيين ومصيرهم، وتطال الحقوق التي لا يزالون يناضلون من أجلها.
يُشار إلى أنّ “الإفراج المبكر” هو إجراء تفرج بموجبه إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي عن الأسرى قبل انتهاء محكومياتهم بفترات تتراوح بين “أيام وأشهر”، ويتمّ تفعيله على فترات، ويشمل الأسرى من ذوي الأحكام المتدنية تحت 10 سنوات، ويُستثنى منه أسرى الأحكام العالية والمؤبّدات، ومن تصفهم سلطات الاحتلال بالأسرى “الأمنيين”.