ارفعوا أيديكم عن الجامعة اللبنانية

‭}‬ بشارة مرهج
فيما تخوض الجامعة اللبنانية، التي تتحمّل مسؤولية 80 ألف طالب و5648 أستاذاً، و4000 موظف. معركة ضارية للبقاء والاستمرار وحماية النظام التعليمي الجامعي في لبنان، تتصرّف مراجع الدولة بإهمال نحوها يتمثل أكثر ما يتمثل بميزانيتها المنخفضة التي بلغت 864 مليار ليرة، وهي مبالغ لا تؤمّن رواتب الأساتذة فكيف بالمصاريف الأخرى الضرورية لتسيير شؤون الجامعة والحفاظ على مستواها الأكاديمي؟ في وقت يحتاج فيه لبنان الى تأكيد حرصه على ملف التعليم في لبنان خاصة في ظلّ التحوّلات الخطيرة الجارية عالمياً في هذا المجال.
كما يتمثل إهمال الدولة لهذا الصرح الكبير بسكوتها المريب عن استعادة مستحقات الجامعة من المطار بعد أن أدّت الجامعة، بخبراتها ومختبراتها وموظفيها، مهمّتها على أحسن وجه وأنجزت الاتفاق المعقود مع شركة الميدل ايست والشركة اللبنانية للنقل وشركة الشرق الأوسط للخدمات الأرضية بالتنسيق مع وزارة الصحة وإشراف الجهات الحكومية المختصة. علماً بأنّ إنجاز الجامعة لتعهّداتها يُلزم بقية الأطراف بدفع مبلغ 52 مليون دولار لها. لكن هذا المبلغ لا زال عالقاً في أدراج هذه الشركات ويخضع للتنازع القضائي أمام ديوان المحاسبة ومجلس الشورى وغياهب الخبراء الذين يماطلون في تقديم التقارير المطلوبة، تحت هذه الحجة أو تلك، مستلهمين تجربة رياض سلامة في التمنّع عن تزويد الحكومة وشركة التدقيق الجنائي المعلومات والأرقام والوثائق المطلوبة منه ومن البنك المركزي.
وتغطية مؤسسات الدولة لهذا التقصير الفاضح يثير شكوكاً عن ماهية الحاكم الحقيقي في لبنان، حيث تبرز الشركات بنفوذها متفوّقة على الدولة وقادرة في الوقت نفسه على احتواء قراراتها والمماطلة فيها حتى يملّ الجميع من مراجعة الموضوع.
وحتى لا تضيع حقوق الجامعة اللبنانية ويتمادى الحكام الفعليون في تمرّدهم نطالب ما تبقى من أركان الدولة وخاصة مجلس النواب أن ينهضوا من غفلتهم ويبادروا الى تسليم الجامعة اللبنانية ما استحقته بجهدها ومثابرتها على العمل في مطار بيروت وسواه إبان أزمة الكورونا.
وكلمة حق تقال بوجه كلّ من لا يعرف أهمية الجامعة اللبنانية في تركيز حاضرنا وتنمية مستقبلنا: كفى عرقلة لمسيرة الجامعة اللبنانية وانزعوا قيودكم عن معصمها.
نحمّلكم المسؤولية عن هذا التقصير الفاضح الذي يسمّم الأجواء ويعترض نهوض الدولة، ونضيف أنّ التاريخ سيسجل “عجزكم” كما سجل “عجز” القضاء اللبناني عن سوق رياض سلامة الى كنف العدالة وتركه يتجوّل في أسواق بيروت رغم صدور بطاقة حمراء من منظمة الانتربول الدولية بحقه بناء على طلب القضاء الأوروبي الذي يستمرّ بتحقيقاته في أغرب وأكبر سرقة مالية شهدها العصر الحديث…!