اجتماعٌ رئاسيّ في بعبدا: تأكيد حقّ لبنان باعتمادِ كلّ الوسائل لانسحابِ العدوّ

عقدَ رئيس الجمهوريّة جوزاف عون اجتماعاً استثنائيّاً، في قصرِ بعبدا مع رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي ورئيس الحكومة نوّاف سلام وتناولَ البحثُ المستجدّات المتعلّقة بالوضع على الحدود الجنوبيّة والتطوّرات الناجمة عن استمرار الانتهاكات والخروقات «الإسرائيليّة».
بعد الاجتماع، صدر عن المجتمعين بيانٌ أذاعته الناطقة باسم رئاسة الجمهوريّة نجاة شرف الدين وأكّدوا فيه «الموقف الوطنيّ الموحَّد للدولة اللبنانيّة»، مشدّدين «على ضرورة الانسحاب الإسرائيليّ الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلّة، التزاماً بالمواثيق والشُرَع الدوليّة وبقرارات الأمم المتحدة وفي مقدّمها القرار 1701». كما جدّدوا «تأكيد التزام لبنان الكامل بهذا القرار بكامل مندرجاته وبلا أيّ استثناء في وقتٍ يواصلُ فيه الجانبُ الإسرائيليّ انتهاكاته المتكرِّرة له وتجاوزه لبنوده».
كما أكّدَ المجتمعون «دورَ الجيش اللبنانيّ واستعداده التام وجهوزيّته الكاملة لاستلام مهامه كافّة على الحدود الدوليّة المعترَف بها بما يحفظُ السيادة الوطنيّة ويحمي أبناءَ الجنوب اللبنانيين ويضمنُ أمنَهم واستقرارَهم».
وذكَّرَ المجتمعون بالبيان المشترَك الصادر عن رئيسيّ كلٍّ من الولايات المتحدة وفرنسا، عشيةَ إعلان «وقف الأعمال العدائيّة والالتزامات ذات الصلة بشأن تعزيز الترتيبات الأمنيّة وتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701» في 26 تشرين الثاني 2024، خصوصا لجهة تأكيد الرئيسين حرفيّاً التالي «ستعملُ الولاياتُ المتحدة وفرنسا مع إسرائيل ولبنان، لضمان تنفيذ هذا الترتيب وتطبيقه بالكامل». كما بالفقرة 12 من الإعلان نفسه، التي أكّدَت بوضوحٍ تام «تنفيذ خطّة مفصَّلة للانسحاب التدريجيّ والنشر بين قوّات الدفاع الإسرائيليّة والقوّات المسلَّحة اللبنانيّة، على ألاّ يتجاوز ذلك 60 يوماً» وأيضاً الفقرة 13 التي نصَّت على أنَّ «الولايات المتحدة وفرنسا تتفهّمان أنَّ إسرائيل ولبنان سيقبلان الالتزامات الواردة أعلاه بالتزامن مع هذا الإعلان».
أضاف المجتمعون «وبناءً عليه وإزاء تمادي إسرائيل في تنصّلها من التزاماتها وتعنّتها في نكثها بالتعهّدات الدوليّة، يعلنُ المجتمعون ما يلي:
التوجّه إلى مجلس الأمن الدوليّ، الذي أقرّ القرار 1701، لمطالبته باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الخروقات الإسرائيليّة وإلزام إسرائيل بالانسحاب الفوريّ حتّى الحدود الدوليّة، وفقاً لما يقتضيه القرارُ الأمميّ، كما «الإعلان» ذو الصلة.
اعتبارُ استمرار الوجود الإسرائيليّ في أيّ شبر من الأراضي اللبنانيّة احتلالاً، مع كلِّ ما يترتَّبُ على ذلك من نتائج قانونيّة وفقَ الشرعيّة الدوليّة.
استكمالُ العمل والمطالبة، عبرَ «اللجنة التقنيّة العسكريّة للبنان» و«الآليّة الثلاثيّة»، اللتين نصَّ عليهما «إعلان 27 تشرين الثاني 2024»، من أجل تطبيق الإعلان كاملاً.
متابعة التفاوض مع لجنة المراقبة الدوليّة والصليب الأحمر الدوليّ من أجلِ تحريرِ الأسرى اللبنانيين المحتجَزين لدى إسرائيل».
وختاماً أكّدَ المجتمعون «تمسُّك الدولة اللبنانيّة بحقوقها الوطنيّة كاملة وسيادتها على كامل أراضيها، وتأكيد حقّ لبنان باعتماد كلّ الوسائل لانسحاب العدوّ الإسرائيليّ».
وفي نشاطه، استقبلَ عون عضو «اللقاء الديموقراطيّ» النائب وائل أبو فاعور، وعرضَ معه الأوضاع العامّة والتطوّرات جنوباً.
والتقى رئيسُ الجمهوريّة عميد السلك القنصليّ الفخريّ في لبنان القنصل العام جوزف حبيس الذي نقلَ إليه تهاني أعضاء السلك وتمنّياتهم له بالتوفيق في مسؤوليّاته الرئاسيّة.
وقال حبيس «أكّدتُ لفخامة الرئيس دعمَ الدول التي يمثلها القناصل الفخريّون للبنان وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، وجهوزيّتها للمساعدة في مسيرة النهوض التي انطلقت مع انتخاب الرئيس عون وتشكيل الحكومة الجديدة. وقد حمّلني فخامته تحيّاته إلى اعضاء السلك القنصليّ ورغبته في اللقاء معهم قريباً».
واستقبل عون رئيسة المركز التربويّ للبحوث والإنماء البروفسورة هيام إسحق مع وفد هنّأه بانتخابه رئيساً للجمهوريّة وقدّمَ له الإطار العام لمنهاج التعليم العام ما قبل الجامعيّ الذي أنجزه المركز.