المبادرة الحكومية المطلوبة

‬ بشارة مرهج

على الرغم من انّ الشعب اللبناني، مقيماً ومغترباً، تعرّض على يد المنظومة الحاكمة وعبر المصارف الى أكبر منهبة في التاريخ، إلا أنّ الحكومة الحالية، التي وعدت بتصحيح الأوضاع، لا تزال تعوّل على الأشقاء والأصدقاء لتمويل عمليات الإعمار وإعادة الودائع الى مستحقيها واستنهاض الاقتصاد، مع علمها بأن لا مساعدات قبل تنفيذ شروط وإصلاحات تعارضها وتتهرّب منها المنظومة الحاكمة منذ سنوات خمس. لذلك كان المتوقع من الحكومة حسم توجّهها الإصلاحي والتطلع الى مواردها الذاتية ريثما تنضج محاولاتها الخارجية التي أصبحت أسطوانة مملة لا يريد احد سماعها.
ويأتي في طليعة هذه الموارد الضرائب غير المدفوعة كالكسارات والمقالع (2 مليار دولار) الرسوم المتروكة على الأملاك البحرية والنهرية والبلدية، الرسوم والضرائب غير المجبية، أموال انترا وكازينو لبنان والميدل إيست التي لا يعلم إلا الله حجمها، الى آخره من موارد مهملة او مسروقة تأتي في طليعتها الأموال المختلسة من قبل “رياض سلامة أند كومباني”، تلك الأموال المركونة في الخزائن الأوروبية بأمر من الأجهزة القضائية هناك بانتظار تحريك لبنان لإجراءاته القضائية لاستعادتها، وهي تقدّر الآن بحسب خبراء لبنانيين وأجانب بنصف مليار دولار يمكن ان ترتفع بشكل حادّ إذا أدار لبنان محركاته القضائية والسياسية التي يمكن ان تطال شخصيات كثيرة من المنظومة المهيمنة.
فهل تقدم الحكومة على هذه الخطوة الجريئة أم أنها ستختار طريق التردّد والاستجداء؟ هذا الطريق كما هو واضح لدى القاصي والداني سيحوّل الشروط الإصلاحية العربية والخارجية الى مطالب سياسية من قبل واشنطن بإيحاء من تل أبيب الطامعة بمعاهدة سلام أسوأ من معاهدة 17 أيار التي أسقطها اللبنانيون عام 1984.
أما الخطوة الجريئة التي جوهرها الاعتماد على النفس قبل أيّ أمر آخر فهي التي يمكن، على صعوبتها، ان تضع لبنان على سكة السلامة…