جريصاتي عرض وعبد الملك لمخارج الإحالات و«الوطني للإعلام» نقل عن فهد وحمّود تجاوبهما

بحث وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي أمس، مع رئيس هيئة الإشراف على الانتخابات القاضي نديم عبد الملك في المخارج المتاحة لحل مسألة الإحالات القضائية في حق عدد من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة على خلفية مخالفة قانون الانتخاب، وذلك في حضور المدير العام لوزارة العدل القاضية ميسم النويري.

بعد اللقاء، قال جريصاتي «إن الاجتماع كان متميزاً بتبادل الأفكار حول مصير الإحالات في ضوء تحريك الدعوى العامة من قبل النائب العام التمييزي، وبالتالي قبض القضاء اختصاصه على هذه الإحالات، «وكان لي بحضور المدير العام للوزارة القاضية نويري بعض الأفكار التي تداولنا بها مع رئيس الهيئة في ما خصّ وساطة وزير العدل في هذا الموضوع».

وأعلن أنه «تقرّر التفكير ملياً ببعض الحلول التي تم التداول بها وسوف أعقد اجتماعاً جديداً مع المجلس الوطني للاعلام وممثلي وسائل الاعلام المرئي والمسموع لتبادل هذه الأفكار التي تم التوافق عليها اليوم في الاجتماع»، واصفاً الأجواء بأنها إيجابية.

ونقل جريصاتي عن عبد الملك أن «ثمة إحالات لمرشحين وقد أطلعني على العدد وعلى الأسماء في مواضيع تتعلق بالرشى وما شابه، هناك إحالات جزائية لمرشحين. وهذه الأمور هي برسم النيابة العامة وأيضاً قد توثق في المجلس الدستوري عند وجود مراجعات طعن ببعض المرشحين».

وفي السياق نفسه، زار وفد يمثل وسائل الإعلام المرئي والمسموع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد والنائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، وبحث معهما في قضية إحالة وسائل إعلام على محكمة المطبوعات بتهمة مخالفة قانون الانتخاب.

وضمّ الوفد رئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ، جورج بشير ممثلاً نقيب الصحافة عوني الكعكي، نقيب المحرّرين الياس عون، نسرين حرب وطوني عيد عن «تلفزيون لبنان»، لارا زلعوم عن «أل. بي. سي»، ديمتري خضر عن «الجديد»، المحامين وليد زرقط عن «المستقبل»، محمد حيدر عن «المنار»، وجهاد رعد عن «أو.تي. في»، وأيمن المصري عن إذاعة «الفجر».

وبعد الزيارتين، قال محفوظ «بدأنا اللقاء مع القاضي سمير حمود ثم مع القاضي جان فهد، وقد طرح ممثلو وسائل الإعلام أفكارهم لجهة التمييز بين العمل الإعلامي والإعلاني والصمت الانتخابي، وأثنوا على موقف وزير العدل سليم جريصاتي الذي وعد بدرس مخرج لمسألة إحالة وسائل الإعلام على محكمة المطبوعات، وقبلنا بأن يكون الوزير جريصاتي هو المحكّم العادل».

ونقل عن حمّود «الاستجابة لمطالب الإعلام وقبول أي مخرج يتطابق مع سيادة القانون ويضمن حرية الإعلام».

وأشار إلى أن «القاضي فهد تحدث عن التكامل بين رسالتي القضاء والإعلام، ودعا إلى ميثاق شرف بينهما، ولم يستبعد القاضي فهد أي مخرج قانوني لملف الإحالات».