بلعيد: سنرفع 600 سلعة عن اللائحة السوداء قريباً

استهلّ الوفد اللبناني لقاءاته في اليوم الثاني من زيارته الجزائر مع وزير التجارة الجزائري البختي بلعيد، حيث تمّ بحث آفاق التعاون الاقتصادي الثنائي بين البلدين وسبل تطويره، لا سيما على مستوى زيادة التبادل التجاري وتسهيل إدخال المنتجات اللبنانية إلى أسواق الجزائر.

وأكد شقير للوزير بلعيد «وجود فرص واعدة لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين»، لافتاً إلى «أنّ المنتجات اللبنانية تتمتع بأعلى المواصفات العالمية ولديها جودة عالية»، داعياً إلى «تسهيل ادخالها الى اسواق الجزائر».

وأعلن بلعيد، من جهته، أنّ بلاده سترفع 600 سلعة عن اللائحة السوداء قريباً، أي أنها ستخفض الرسوم الجمركية المفروضة عليها لدى استيرادها إلى الجزائر إلى الصفر، تطبيقاً لاتفاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. كما وعد بازالة سلع لبنانية أخرى عن اللائحة السوداء بطلب من الجانب اللبناني شرط ألا تكون مماثلة لسلع استراتيجية جزائرية».

ورأى شقير أنّ من شأن هذا التدبير «زيادة التبادل التجاري لا سيما تصدير المنتجات اللبنانية إلى الأسواق الجزائرية، وهذا أمر في غاية الأهمية لتنمية العلاقات الاقتصادية بين لبنان والجزائر».

وأكد الصراف، بدوره، «بذل المستطاع لدفع علاقاتنا الثنائية إلى الأمام».

وعرض الوفد مع وزير السياحة عمّار غول سبل التعاون بين البلدين، في إطار البرامج التي تنفذها الجزائر لتطوير القطاع السياحي.

وتحدث غول عن المشاريع التي تنوي الجزائر تنفيذها وهي تشمل إقامة أعداد كبيرة من الفنادق من مختلف المستويات، ومناطق وقرى سياحية فضلاً عن تنفيذ برامج مختلفة لإظهار المقومات السياحية في الجزائر وتشجيع السياحة الداخلية وجذب السياح الأجانب، لافتاً إلى أنّ «عدد السياح حالياً في الجزائر يبلغ نحو 100 ألف سائح ونحن نطمح إلى رفع هذا الرقم إلى 500 ألف سائح قريباً».

وأكد شقير، من ناحيته، «أنّ لبنان لديه خبرة كبيرة في مجال السياحة، وهناك قطاع خاص متميز لا سيما في العمل بالقطاع السياحي»، واضعاً «خبرات رجال الأعمال اللبنانيين في تصرف الأشقاء في الجزائر للمساهمة في تحقيق هذه النهضة السياحية المنشودة».

كما دعا إلى «ضرورة العمل على تنمية السياحة البينية بين لبنان والجزائر»، مشيراً إلى «أنّ لبنان لديه مقومات سياحية كثيرة ومتنوعة غير موجودة في بلد آخر».

أما الصراف، فأكد أهمية تنمية التعاون في المجال السياحي بين البلدين، لافتاً إلى «القدرات التي يتمتع فيها القطاع الخاص اللبناني في هذا المجال، وإمكانية الاستفادة من خبراته».

والتقى الوفد سفير لبنان في الجزائر غسان المعلم، وجرى نقاش طويل حول جدوى الاستثمار في الجزائر والفرص المتاحة.

وأكد السفير المعلم وجود قطاعات واعدة جداً مثل البناء والتطوير العقاري والصناعة والسياحة وبيع التجزئة، وقال: «إنّ المطبخ اللبناني مرغوب في الجزائر وهو حتى الآن غير موجود، ومن المهم جداً العمل على هذا الموضوع سريعاً»، مؤكداً «أنّ الشعب الجزائري يحب اللبنانيين وهذا أمر في غاية الأهمية لتعزيز التعاون في كلّ المجالات، لا سيما الاقتصادية».

وتحدث المعلم عن مشاريع تعاون يعمل على إقرارها مع السلطات الجزائرية، مشيراً إلى قرب اتخاذ قرار من السلطات الجزائرية لإلغاء التأشيرات للبنانيين.

واجتمع الوفد اللبناني إلى وزير الصناعة الجزائري عبد السلام بوشوارب لبحث التعاون الصناعي بين البلدين.

الكونفدرالية العامة لرجال الأعمال

وكان الوفد الاقتصادي اللبناني استهلّ اليوم الأول من الزيارة نشاطه بلقاء مع رئيس الكونفدرالية العامة لرجال الأعمال في الجزائر حبيب يوسفي، حيث تمّ البحث في سبل تنمية التعاون بين القطاع الخاص وخلق شراكات عمل بينهما.

وأكد شقير اهتمام القطاع الخاص اللبناني بتعزيز التعاون مع نظيره في الجزائر، وقال: «هناك الكثير من الفرص المتاحة والقطاعات الواعدة التي يمكن العمل عليها بشكل مشترك إن كان في الجزائر أو في لبنان»، مشيراً إلى «أنّ القطاع الخاص اللبناني يتمتع بخبرات كبيرة في الكثير من المجالات، والتعاون المشترك القائم حالياً والنتائج الايجابية التي حققها يشكل أرضية صلبة لتنميته وتوسيعه».

أما يوسفي فاكد اهتمامه الشديد «بزيادة التعاون مع القطاع الخاص اللبناني الذي أثبت نجاحاً كبيراً في الجزائر»، مشيراً إلى «ارتياح رجال الأعمال الجزائريين بالتعامل مع نظرائهم اللبنانيين»، وأبدى استعداده «لاتخاذ كلّ الخطوات التي من شأنها تطوير التعاون المشترك في مختلف القطاعات».

ملتقى اتحاد رجال أعمال المتوسط

ثم شارك الوفد اللبناني في الملتقى الاقتصادي الذي ينظمه اتحاد رجال أعمال المتوسط BUSINESSMED برئاسة جاك الصراف والكونفدرالية العامة لرجال الأعمال في الجزائر، بعنوان «تعزيز فرص الأعمال في الجزائر».

بداية، ألقى يوسفي كلمة أكد فيها «أنّ الجزائر تتمتع باقتصاد متنوع وبمزايا تفاضلية كبيرة إن كان على مستوى التشريعات واليد العاملة والموارد الطبيعية، إضافة إلى المشاريع الضخمة المطروحة في مجال البنية التحتية، والقطاعات المختلفة الواعدة»، داعياً القطاع الخاص في المتوسط «للمشاركة بفعالية في هذه الورشة».

وتحدث الصراف، بدوره، عن الظروف الصعبة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط ومنطقة جنوب المتوسط، وقال: «من البديهي أنّ هذه الظروف غير مشجعة للأعمال والاستثمار، لكن من جهتي أنا متأكد أنه في هذه الأوقات الصعبة يجب علينا أن نعزز تعاوننا، وأن نعزز مبادرات القطاع الخاص والاستفادة القصوى من الاتفاقات القائمة والاستثمار في بلادنا وليس في أي مكان آخر».

أضاف: «في مكان آخر لا نتشارك ثقافة الأعمال نفسها، كما أنه لا تزال الضرائب والقواعد من العقبات الهامة لتنمية مجتمعاتنا»، مؤكداً «الحاجة إلى استثمار أفضل في بلدنا أنه لا يوجد مكان يمكن الذهاب إليه»، ومشدّداً في الوقت نفسه على «أنّ مبادرات القطاع الخاص هي الوحيدة القادرة على أن تكون محركاً للنمو».

وقال: «منذ اتفاقية برشلونة في عام 1995، من بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ودول البحر المتوسط بما فيها الجزائر، نرى أنّ القطاع الخاص الجزائري لم يستفد كثيراً من الاتفاقات المختلفة التي كانت تهدف إلى جعل كلّ دول البحر الأبيض المتوسط منطقة مشتركة يسودها الاستقرار والازدهار من خلال تعزيز الشراكة الاقتصادية والمالية والاجتماعية والثقافية والبشرية».

ورأى أنّ «الاتفاقات لم تعد قادرة على البقاء تركز على القطاع العام، لأنه في واقع الأمر القطاع الخاص هو الذي يشكل المحرك الأساسي للنمو والاستقرار وخلق فرص العمل»، داعياً إلى «التعاون بين اتحاد رجال أعمال المتوسط والكونفدرالية العامة لرجال الأعمال في الجزائر لتحديد التحسينات التي نحن في حاجة إليها كي تكون هذه الاتفاقيات بخدمة مصلحة القطاع الخاص الجزائري» داعياً إلى «تعزيز علاقات الشراكة مع العالم العربي الذي يبقى مصدراً استثمارياً كبيراً»، مشيراً إلى أنه «يوجد في المؤتمر رجال أعمال لبنانيين يمكن من خلالهم خلق شراكات عمل مع الدول العربية وباقي الدول الأفريقية».

ولفت الصراف إلى «أنّ لبنان ألغى العديد من الحواجز أمام دخول الاستثمارات والمنتجات وفي الواقع، كما أنّ الجزائر تتمتع ببيئة اقتصادية مواتية، موقع جغرافي استراتيجي، واقتصاد سوق، وانفتاح على الاقتصاد الدولي وكذلك قربها من أسواق الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن تحسين التشريعات الضريبية وتحفيز الاستثمار».

وقال: «نحن نؤمن إيماناً راسخاً بأنّ القطاع الخاص له دور حيوي في تشكيل مستقبل منطقة البحر المتوسط»، لافتاً إلى أنه «لتحسين وتسريع وتعزيز العلاقات بين الشمال والجنوب، وخاصة في ما بين بلدان جنوب المتوسط، لا بد من اعتماد أفضل الممارسات الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين ظروف العمل في الممارسة والقانون، وضمان قدر أكبر من توحيد ظروف التشغيل وتحقيق المزيد من الانفتاح الاقتصادي».

وكان شقير ألقى كلمة خلال الافتتاح لفت فيها إلى أنه «حتى اليوم الاستثمارات الخارجية في الجزائر تناولت الخصخصة، وآن الأوان كي تتوسع إلى قطاعات جديدة مثل الصناعات المتطورة والطاقة البديلة وتكنولوجيا المعلومات وغيرها».

وأكد «أنّ لبنان والجزائر يجب أن يسعيا لزيادة ما أمكن علاقتهما التجارية والتعاون بين رجال الأعمال في البلدين»، داعياً السلطات في البلدين إلى «إعطاء تأشيرات طويلة الأجل لرجال الأعمال اللبنانيين والجزائريين».