المالكون يعلنون التقدم بدعاوى استرداد دامرجي يردّ: لن نسمح بالاستفراد بالمستأجر
عقد مجلس «نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة» مؤتمراً صحافياً أول من أمس في فندق كومفورت في الحازمية، في حضور حشد من المالكين القدامى، أعلن خلاله عن إطلاق حملة تقديم دعاوى قضائية أمام قضاة الأمور المستعجلة لإخلاء المأجور بموجب قانون الموجبات والعقود، وذلك في ظلّ انتهاء العمل بالقانون الاستثنائي للإيجارات منذ 31 – 3-2012.
وتحدّث رئيس «تجمع مالكي الأبنية المؤجرة» باتريك رزق الله الذي اعتبر «أنّ المالكين القدامى لم يلجأوا مضطرين إلى قرار رفع هذه الدعاوى إلا بعدما شعروا بأنّ التجمعات التي تدّعي تمثيل المستأجرين لا تريد حلاً لهذه القضية إلا الاستمرار بالإقامة المجانية في المنازل، وبعدما أقدمت هذه التجمعات بواسطة 10 نواب على الطعن مرة ثانية بالقانون الجديد للإيجارات أمام المجلس الدستوري بنية الحصول على قرار بالإبطال». وأضاف: «إنّ هذه الخطوة مشروعة في القانون، وهي مطلب حقّ لمواجهة الحملات التي تهدف إلى منع تصحيح العلاقة بين المالك والمستأجر»، محمّلاً «التجمعات التي تدعي تمثيل المسؤولين مسؤولية إرغام المالكين القدامى على إطلاق هذه الحملة لاسترداد المأجور».
وطالب رزق الله «جميع المالكين على الأراضي اللبنانية بالمشاركة في تقديم هذه الدعاوى ضمن الأصول التي يكفلها القانون»، قائلاً: «لقد صبرنا طويلاً على الظلم، وارتضينا بالقانون الظالم، وقد آن الأوان لغيرنا أن يرتضي سلوكنا الأطر القانونية والدستورية لاسترجاع حقّنا بالتصرف بملكيتنا الفردية».
ورداً على موقف نقابة مالكي الأبنية المؤجرة، عقد رئيس لجنة الدفاع عن قضية المستأجرين في بيروت وجيه دامرجي لقاءً موسّعاً للمستأجرين في مكتبه في المصيطبة، اعتبر خلاله أنّ «بعض الممثلين لهذه النقابة هم حيتان المال وليسوا المالكين الصغار القدامى الذين يبدون ارتياحهم لوصول الملفّ إلى المجلس الدستوري، بعدما كان تصرف البعض منهم أبشع من الميليشيات على أبواب المجلس الدستوري، ومنع تقديم محامي الدفاع ملفاتهم القانونية للدفاع عن المستأجرين». وقال: «إنّ البعض يريد من هؤلاء تقديم دعاوى جماعية لاسترداد المأجور بالجملة قبل صدور قرار المجلس الدستوري». وأضاف: «إنّ من يزعم أنّ المستأجرين يقيمون مجاناً في منازلهم بعد دفع عشرات السنوات إيجارات ودفع المستحقّات المتوجّبة عليهم، ومن يعتبر أنّ المستأجر نازح وغير شرعي، عليه أن يعلم أن حقّ السكن مقدّس بالدستور، وأنّ كلّ مستأجر هو لجنة بحدّ ذاته، ومن يهدّده بالطرد بالقوة أو بالعنف من منزله، نكرر ما قلناه في السابق التظاهرة في الشارع سيقابلها تظاهرة في الشارع، ولن يقوى أحد على الاستفراد بالمستأجر».
وشكر دامرجي رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء تمام سلام ورؤساء التكتل على كلّ «الجهود التي يبذلونها من أجل صوغ قانون عادل، ومن أجل الوقوف إلى جانب الفقير المستأجر». وقال: «نحن على ثقة بأنّ المجلس الدستوري لن يحكم إلا بالحقّ والدستور ويحمي حقّ المسكن لأي مواطن ضمن القوانين المرعية».