هيئة أوروبية تطالب السعودية بالإفراج عن وليد أبو الخير

حثّت هيئة المحامين والجمعيات القانونية الأوروبية السلطات السعودية على الإفراج الفوري عن النّاشط الحقوقي وليد أبو الخير، وقالت الهيئة في رسالة بعثها رئيس مجلسها، ألدو بورغابلي، يوم الجمعة، 18 تموز، إلى الملك السعودي، عبد الله بن عبد العزيز، بأنّ عليه «اتخاذ الإجراءات الفعليّة الكفيلة بإلغاء الحكم الصّادر بحقّ النّاشط وليد أبو الخير والإفراج عنه فوراً».

بورغابلي أعرب عن اعتقاده بأن الملاحقة القضائيّة ضدّ أبو الخير يأتي بسبب الدّور الحقوقي بأبو الخير ونشاطه السّلمي «والمشروع في الدّفاع عن حقوق الإنسان»، إضافة إلى ممارسة مهنته بوصفه محامياً.

كما دعت الرّسالة الملك السعودي للكفّ عن التّضييق على الحقوقيين في السعودية، وضمان القيام بعملهم «من دون خوف من أيّ قمعٍ أو تضييق أو التهديد بالملاحقة في القضاء».

يذكر أن هيئة المحامين استمرّت في مراسلة الملك السعودي لإبداء مخاوفها من التضييق الذي يتعرّض له أبو الخير على مدى الأشهر الماضية.

الجدير بالذّكر أنّ المحكمة الجزائيّة السعودية حكمت على أبو الخير 15 سنةً بتهم عدة منها، «السعي لنزع الولاية الشرعية، والإساءة للنظام العام في الدولة، وتأليب الرأي العام وانتقاص السلطة القضائية وإهانتها، وتشويه سمعة المملكة باستعداء المنظمات الدولية ضدها، والقدح علنا في القضاء الشرعي».

وأبوالخير هو رئيس المرصد السّعودي لحقوق الإنسان، وله نشاط حقوقي علني في السّعودية وخارجها، ويُنظر إليه باعتباره من أبرز النّشطاء الحقوقيين.