الاتحاد العمالي: لتصحيح الأجور وضبط الأسعار والحدّ من الاحتكار

رأت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان، في بيان إثر اجتماع برئاسة رئيس الاتحاد غسان غصن، «أنّ السلطة، وبرغم عجزها، تستطيع أن تتخذ قراراً حاسماً لمعالجة النفايات، إذا ما تجاوزت الخلاف على الحصص، بإقامة المطامر الصحية والمحارق البيئية فضلاً عن التدوير وغيرها مما هو معتمد في معالجة النفايات ومقبولة في مختلف المناطق اللبنانية أسوة بجميع تلك البلدان».

وأكدت أنّ «استمرار أزمة النفايات ورميها في وجه المواطنين يشكل وصمة عار على جبين ساسة بلدنا وحكومتنا ومجتمعنا بكامله».

واعتبرت أنّ «عجز الطاقم السياسي عن التمكن من انتخاب رئيس للجمهورية ووضع قانون عادل للانتخابات النيابية للأسباب نفسها المرتبطة بالصيغة اللبنانية لا يمنعها من القيام بواجبها وبإخراج اللبنانيين من بؤر الفقر ومستنقع البطالة الذي يرزح تحته أكثر من ثلث الشعب اللبناني وذلك بتفعيل الدورة الاقتصادية وإعادة الاعتبار للقدرة الشرائية وتصحيح الأجور وضبط الأسعار والحدّ من الاحتكار ووضع سقوف للأرباح وتخفيف أعباء الفواتير المضاعفة للكهرباء والماء والنقل وغيرها من الأعباء العامة التي تقع على مسؤولية الدولة».

وأضاف البيان: «في ذروة احتدام الخلافات السياسية أليس من الواجب الالتفات إلى القضايا الاقتصادية والاجتماعية ومعالجتها ورفع إنتاجية الحكومة وإعادة النشاط إلى المجلس النيابي وعدم مقاطعة جلسات الهيئة العامة من أجل إقرار اقتراح قانون تأمين التغطية الصحية للمضمونين بعد بلوغ سن التقاعد وإعادة النظر بنظام الضرائب ولا سيما تنزيل الضريبة على دخل الأجراء ومحدودي الدخل وإقرار سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام وغيرها من اقتراحات القوانين التي أقرتها اللجان النيابية ولا تزال عالقة».

ودعت «العمال وجميع اللبنانيين المتضررين من هذا التدمير المنهجي لحياتهم ومستقبل أولادهم ليس فقط إلى رفع الصوت بل بالالتفاف حول نقاباتهم واتحاداتهم النقابية والوقوف جنبا إلى جنب مع الاتحاد العمالي العام وتنظيم التحركات الاحتجاجية والضاغطة المتواصلة لوضع حد لهذه السياسات الجائرة».