هل المقصود بالخطة «ب» تفتيت سورية أم تكريس ظهور قطبين جديدين إلى جانب الأقطاب الخمسة؟
ميشيل الحاج
تتطلع الأنظار إلى منتصف ليل الجمعة ـ السبت، موعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. فهل سيصمد وقف إطلاق النار من دون خروقات جدية تذكر، أم أنه سيفشل فيبدأ الأميركيون بتنفيذ الخطة «ب» التي أشار إليها وزير الخارجية الأميركي جون كيري مُلمِّحاً إلى أنها قد تعني عدم بقاء سورية موحّدة؟
فالمطلوب ليس مجرد مراعاة وقف إطلاق النار كما هو مُتوقع، بل المطلوب أيضاً الدخول في مفاوضات سلمية تشقّ الطريق نحو حلّ سلمي للأزمة يؤدي إلى رصّ الصفوف الحكومية والمُعارضة المعتدلة في خندق واحد يتفرّغ لمقاتلة ما يسمى بالدولة الإسلامية ـ «داعش»، من دون ذكر من الجانب الأميركي خلافاً للموقف الروسي الواضح منها لجبهة «النصرة» المنتمية رسمياً إلى القاعدة، إذ تلزم الولايات المتحدة الصمت إزاءها، رغم أنّ الأميركيين يقاتلون «القاعدة» الأم في أفغانستان منذ أربعة عشر عاماً. هذا الصمت الأميركي محيِّر ولا يمكن تفسيره أو تبريره، إلا بكون الولايات المتحدة تعتبر جبهة «النصرة» تنظيماً قاعدياً من نوع آخر، ربما يخدم مصالحها ولو إلى حدّ ما.
يتمنى الجميع بطبيعة الحال، أن يصمد وقف إطلاق النار، فلا أحد يرغب في إهراق مزيد من الدماء. كلّ ما في الأمر أنّ السؤال يظلّ قائماً حول الأساس أو الحصاد الذي سيحققه وقف إطلاق النار، وطبيعة السلام الذي قد يأتي به.
فالسعودية، من ناحية، ترفض حتى هذه اللحظة، أن يكون مبنياً على تقبُّل بقاء الرئيس بشار الأسد في السلطة، وتركيا، من ناحية أخرى، لا ترغب في ظهور الكيان الكردي في شمال سورية، ولو على أساس مجرد حكم ذاتي، لأنها تراه مهدِّداً لمصالحها نتيجة تصنيفها لأكراد سورية بأنهم حلفاء لأكراد تركيا الذين تقاتلهم القوات التركية من دون رحمة أو هوادة.
ومهما كان نوع التفاهم بين القطبين الأبرزين، أي روسيا وأميركا، يبقى الحلّ مرهوناً بحلفاء القطبين لا بالقطبين وحدهما. فتركيا، ومعها السعودية وقطر، لا يبدون مرتاحين تماماً لهذا الاتفاق، وهم يعلنون تحفظاتهم عليه بصراحة، ويعلنون موافقة من جانبهم ولكن على مضض كما وصفته مذيعة في قناة «بي بي سي»، في الوقت الذي لا يبدو فيه القطب الآخر، أي روسيا الاتحادية، قلقاً من موقف حليفه، أي الحكومة السورية، أو من موقف حلفائه الآخرين كإيران وحزب الله. من هنا يبدو أنّ تخريب الاتفاق، إذا حصل، قد يصدر عن حلفاء الولايات المتحدة غير المباركين من دون تحفظات لذاك الاتفاق، عكس موقف حلفاء روسيا الذين لم يضعوا تحفظات معروفة أو معلومة على الأقلّ.
هنا يُطرح التساؤل عن المقصود بالخطة «ب» التي يُلوِّح بها جون كيري كبديل في حال فشل وقف إطلاق النار وما سيتبعها من مراحل العملية السلمية. هل هو تفتيت سورية إلى دويلات، كما توحي عبارات جون كيري للوهلة الأولى، وبذا يبدو الأمر وكأنّ الولايات المتحدة قد كافأت الدول المتحفظة أو المعترضة، وربما المعطلة للاتفاق، عوضاً عن معاقبتها على تعطيلها له؟ أم أنّ هناك شيئاً آخر في الأفق لا يعلم به أحد، علماً أنّ المصادر الروسية تنفي وجود اتفاق على حلّ آخر، أو على خطة «ب» أي خطة التقسيم.
هناك احتمالات قليلة للاجتهاد في فكّ رموز المقصود بأحجية الخطة «ب»:
1ـ هل المقصود إرضاء السعودية المتشبثة بإلحاح بمطالبتها برحيل الرئيس الأسد، وذلك عن طريق تقسيم سورية إلى جزء يسيطر عليه الرئيس الأسد، وجزء آخر يعتبر هو سورية الحقيقية، ويتولى قيادته أحد الموالين للمملكة، فتكون بذلك قد كافأت أجنحة المعارضة على وضعها العراقيل في طريق الحلّ السلمي؟
2ـ أم أنّ المقصود معاقبتها على موقفها المتعنِّت، من خلال كفّ الولايات المتحدة عن التعامل مع ذاك النزاع، وترك السعودية وتركيا ومعهما قطر يواجهون بمفردهم ولو إلى مرحلة ما حرباً شرسة تواصل روسيا المشاركة فيها، سعياً إلى إنهاء المعارضة، بشقيها المعتدل والتكفيري المتشدد، ويسفر الأمر في النهاية عن استقرار الوضع لمصلحة الرئيس الأسد أو من يحلّ محله مستقبلاً، إلى أن يستغيث التحالف التركي ـ السعودي ـ القطري بالولايات المتحدة، معلناً رجوعه عن رفع راية العصيان في وجه الولايات المتحدة، وموافقته على الحلّ الروسي ـ الأميركي المُقترح بإحلال السلام في سورية، وترك مصير الرئيس الأسد للشعب السوري يقرّره في انتخابات رئاسية مقبلة بغية التفرغ لمواجهة الدولة الإسلامية، باعتبارها خطراً أشدّ على العالم أجمع، من خطر بقاء الرئيس بشار رئيساً لسورية ولو إلى حين؟
3ـ هل المقصود تنفيذ اتفاق سري على تقاسم النفوذ في سورية عبر تقسيمها إلى جزءين: شمالي وجنوبي، فنصبح بصدد سورية شمالية وسورية جنوبية، كما هو الحال في كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، وكما كان الحال قبل عقدين أو أكثر من الزمان، عندما وُجدت ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية؟
كلّ ما في الأمر أنّ هذه الاحتمالات الثلاثة، ما لم توجد احتمالات أخرى غفلت عنها ، لاتبدو حلولاً منطقية أو عملية أو قابلة للتنفيذ. فأطراف النزاع ليسوا مجرد طرفين ليتم تقاسم البلد بينهما، بل أربعة أطراف وربما أكثر. فالمعارضة المسلحة الموصوفة أحياناً بالمعتدلة، وأحيانا أخرى بمعارضة الرياض نتيجة عقد اجتماعاتها التشاورية في الرياض، تضمّ وحدها أكثر من مئة فصيل بينها خلافات لا يعرف أحد حجمها أو مداها، أو احتمالات انفجار التناقضات بينها.
بالإضافة إلى ذلك، ما هو مصير الرقعة التي تسيطر عليها «الدولة الإسلامية» كالرقة وتدمر وغيرهما، وتلك التي تسيطر عليها جبهة «النصرة» وحلفاؤها من أحرار الشام والألوية الأخرى التابعة للإخوان المسلمين والمنضوية جميعها تحت جناح «جيش الفتح»؟ وما هو مصير المناطق الشمالية الحدودية التي يسيطر عليها الأكراد وبعض الميليشيات المسيحية المؤازرة لهم والمتحالفة معهم؟
فالتقسيم المبني على أساس جغرافية المناطق التي يسيطر عليها الفريقان، لو كنا بصدد فريقين فحسب، قد يصبح مقبولاً ويمكن العمل به. غير أنّ هذه المناطق لم تعد تحكمها جغرافية واضحة لوجود تداخلات كثيرة في المناطق، خصوصاً بعد التقدم الذي أحرزته القوات السورية في مناطق عدة كما حصل في حلب وفي الجنوب، إضافة إلى كون المدن الكبرى، تقع بمعظمها تحت سيطرة القوات السورية.
فالمدن التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة سيطرة تامة عليها هي الرقة، تدمر، إدلب، جسر الشغور، وهذه مواقع لا يشملها وقف إطلاق النار لكونها تحت هيمنة المعارضة الإرهابية، وبالتالي غير مشمولة بوقف إطلاق النار كفسحة للحلّ السلمي ولإيصال المواد الغذائية إلى المناطق المُحاصرة، ولكونها غير مشمولة بوقف إطلاق النار، فإنّ من المرجح أن يتم حسم الموقف فيها عسكرياً لغير مصلحتها، خصوصاً ما يتعلق منها بمحافظة إدلب التي تسيطر عليها بشكل رئيسي جبهة «النصرة» المُصنّفة كمنظمة إرهابية لا يشملها وقف إطلاق النار ، وكذلك محافظة حلب التي يتواجد في أجزاء منها مقاتلون من «أحرار الشام» غير واضحة الهوية ، ولكنّ الجزء الأكبر من الأحياء الحلبية المسيطر عليها من قبل المعارضة المسلحة، إنما يسيطر عليها تنظيما جبهة «النصرة» و«الدولة الاسلامية»، وكلاهما مصنفتان منظمتين إرهابيتين لا يشملهما وقف إطلاق النار، وبالتالي من الأرجح أن يتواصل القتال فيها، وألا يبقى الوضع في نهاية المطاف كذلك لفترة طويلة، خصوصاً بالنسبة إلى حلب التي أحكمت القوات السورية محاصرتها من ثلاث مناطق، مع سيطرتها على التلال المُشرفة على المسرب الرابع للمدينة، ما يعني تضاؤل وصول الإمدادات إلى مقاتلي هذين التنظيمين الإرهابيين.
أما دمشق وحمص وحماة والشيخ مسكين واللاذقية وطرطوس ودير الزور ومدن أخرى، فهي تحت سيطرة الدولة السورية الرسمية. أما درعا فقد باتت القوات السورية تسيطر على أجزاء منها، وتسعى إلى تحرير ما تبقى من أحيائها المتبقية تحت سيطرة جبهة «النصرة».
إذاً، التقاسم الجغرافي الحقيقي والواقعي والفعال بين الدولة السورية والمعارضة المسلحة الموصوفة بالمعتدلة، غير ممكن وغير قابل للتنفيذ بطريقة معقولة وفعالة على غرار تقسيم كوريا إلى شمالية وجنوبية، أو شرقية وغربية. فعلى أرض الواقع، لا تسيطر المعارضة المسلحة الموصوفة بالمعتدلة، إلا على بعض أرياف تحيط ببعض المدن السورية كالغوطة القريبة من دمشق، ومناطق الريف القريبة من حمص. وهذه تستطيع أن تُنغِّص الحياة بعض الشيء على المدن السورية القريبة منها، لكنها لا تشكل جغرافية قابلة للتحول إلى دولة لها مقومات الدولة رغم كلّ الأموال السعودية التي تتدفق عليها.
هذا بالنسبة إلى الاحتمال الأول، وهو مكافأة أصحاب القبول المشروط للهدنة، بل وعلى مضض. أما بالنسبة إلى الاحتمال الثاني، وهو نفض الولايات المتحدة يدها من الأزمة كلها، والتخلي عن الدول الثلاث المتحالفة ضدّ الحلّ المقترح برضى القطبين، فإنه يبدو الاحتمال الأكثر واقعية، خصوصاً بعد تدهور العلاقات بين واشنطن وحليفها التركي الذي يشنُّ عملياً حرباً عليها بقصفها قوات سورية الديمقراطية المعدّة والمدربة والمسلحة من قبل الولايات المتحدة، زعماً من تركيا بأنهم مناصرون لـ PKK أي أكراد تركيا.
بدأ هذا الخلاف بين الطرفين منذ اشتداد المعارك بين «داعش» وأكراد كوباني في الأشهر الأخيرة من عام 2014، عندما منعت تركيا حليفتها الولايات المتحدة من استخدام قاعدة أنجرليك لقصف مقاتلي «الدولة الإسلامية»، الذين حاصروا مدينة عين العرب ـ كوباني، كما منعت أوباما من إرسال المساعدات لهم مروراً بالأراضي التركية، إضافة إلى الخلاف بينهما حول كيفية التعامل مع أكراد سورية، الذين تخشاهم تركيا وتتعاطف الولايات المتحدة معهم، وهو الخلاف الذي يزداد اتساعاً يوماً بعد آخر.
تبدو تركيا وكأنها تريد البقاء في «ناتو» من أجل ضمان حمايتها من قبل الحلف ضدّ أي تهديد صادر عن روسيا أو أرمينيا أو اليونان، أو أي دول أخرى معادية لتركيا، من دون أن تقدم خدمات تلبي احتياجات حليفتها أميركا. وهكذا بات الأقرب إلى المعقول، أن تلجأ الولايات المتحدة، خصوصاً بعد تبادل العبارات النابية بين أردوغان وأوباما، أن توجه صفعة لتركيا تذكرها بأنها هي التي تحتاج الولايات المتحدة وليس العكس. الأمر ذاته ينطبق على العلاقة الأميركية بالسعودية التي باتت تتصرف وكأنها قطب مواز للقطب الأميركي، فتتحدى تصور قيادته السياسية والعسكرية لكيفية حلّ المعضلة في سورية والتي تسبّبت بمجيء القوات الروسية وطائراتها إلى المنطقة.
أما بالنسبة إلى الاحتمال الثالث والذي يروج له البعض بخبث مقصود، معزِّزين هذا الاحتمال بأنّ الولايات المتحدة تعد نفسها، إن لم يكن قد استكملت استعداداتها، لتأسيس قاعدة لها في الرميلات في الشمال الأقصى لسورية، وذلك كما يقال، ليكون مقابل القاعدة الروسية في حميميم الواقعة في محافظة اللاذقية. لكنّ هذا الاحتمال بصيغته التي يروج لها، مستبعد أيضاً، ذلك أنّ روسيا حليف قديم لسورية والولايات المتحدة عدو قديم ودائم لسورية بسبب تخوفها من مخاطره على ربيبتها «إسرائيل».
لا شيء إذاً، يُضطر روسيا الاتحادية لتقبل تقاسم سورية المستقلة مع غريمها الأزلي أي الولايات المتحدة. ولا شيء يجبر السلطة السورية على تقبل ذاك التقاسم. كما أنّ التواجد الروسي في سورية في ميناء طرطوس ، قديم ومبني على علاقات استراتيجية فيها تبادل للمصالح والمنافع، ويتم التعامل معه كتعامل بين دولتين مستقلتين وعلى قدم المساواة بينهما. إنّ وجد احتمال كهذا، أي إنشاء قاعدة أميركية في الرميلات المنطقة المأهولة بالأكراد حيث توجد قوات الحماية الكردية وجيش سورية الديمقراطي ذو الأغالبية الكردية ، لا يرتبط بالقضية السورية قدر ارتباطه بالمسألة الكردية وقد بات إعلان دولة مستقلة للأكراد قريباً، أمر شبه واقع، وهو يزداد قرباً يوماً بعد يوم. فكردستان العراق تتجه نحو الاستقلال عبر استفتاء شعبي يعتزم مسعود البرازاني إجراءه قريباً في كردستان العراق، والشمال السوري ذو الغالبية الكردية، يتوقع حكماً ذاتياً في وقت قريب أيضاً، بانتظار القضاء على «الدولة الإسلامية» ليتحقق الارتباط الجغرافي بين كردستان العراق ومنطقة أكراد تركيا، للانضمام إلى تلك الدولة التي يبدو أنها مشروع لا يحظى بمباركة أميركية فحسب، بل بتعاطف وعدم اعتراض روسي أيضاً.
من هنا تبدو أسباب الذعر لدى تركيا. فمخاوفها لا تقتصر على ما يشكله لها أكراد سورية في وضعها الحالي، بل مما قد يحمله المستقبل من دولة كردية مستقلة، قد تتعاطف مع أكراد تركيا وتقدم العون لهم كخطوة نحو تعزيز مساعيهم، لا لحكم ذاتي فحسب، بل لاستقلال تام عن تركيا، هنا يبدو التفاوت غير الملموس بوضوح بين الموقفين السعودي والتركي، فتركيا والسعودية لا تتصرفان كدولتين صغيرتين تابعتين، بل وكأنهما قطبين كبيرين يقفان على قدم المساواة مع الأقطاب الخمسة الكبرى، فتتحديانها في محاولة للانفراد بقراراتهما خلافاً لتوجهات الولايات المتحدة وكذلك فرنسا التي بدأت، بعد أحداث باريس في نهايات العام الماضي، تميل أكثر نحو إيجاد حلّ سلمي للمسألة السورية بغية التفرغ لمحاربة العدو الأكبر وهو «الدولة الإسلامية».
أما وجه الخلاف بين الموقفين، فهو أنّ السعودية التي تخشى إيران وامتدادها في المنطقة، قد تتخذ قريباً موقفاً أكثر مرونة إذا ما ما وعدت بأنّ تواجد الحرس الثوري الإيراني المتواجد حالياً في سورية، قد يقلص عدده بنسبة كبيرة تطميناً للمملكة. كما أنّ حزب الله قد يقدم على خطوات مماثلة، فيقلص تواجده في سورية، خصوصاً بعد انشغاله بالاضطراب السائد في لبنان والذي ينطوي على نذر بوقوع اضطرابات. فهذا التقليص كخطوة نحو إنهاء التواجد بشكل كلي، خصوصاً أنّ القتال الحقيقي، بات سلاح الطيران الروسي هو من يقوده، فهو الأكثر فعالية من القوات الأرضية المتوفرة أصلاً وبأعداد كافية، لدى الجيش السوري الرسمي. أما تركيا التي أشعلت الحرب في سورية، واستدرجت السعودية إليها، فقد تخرج بخفي حنين فتجد نفسها معزولة إذا ما تخلت السعودية عن مناصرتها في خطها الهجومي العدائي الذي يلاحظه القاصي والداني، بعد تحقق مرض للسعودية بانحسار احتمالات الخطر الإيراني على سورية.
على كلّ حال، لا أرغب في الإفراط بالتفاؤل. ولكنني أعتقد أنّ إعطاء السعودية الباحثة عن نصر ما، إذا ما مُنحت هذا النصر، فحققت رغبتها في تقليص، إن لم نقل إنهاء تواجد إيران وحليفها حزب الله في سورية، قد يوفر لها النصر الذي تبتغيه والذي أنفقت في العام الماضي مئة مليار دولار من أجل تحقيقه، واضطرت لمواجهة تراجع حاد في دخلها من النفط بسبب خفض الأسعار كوسيلة ضغط على كلّ من روسيا وايران، ربما تُقدم على خطوة شجاعة كهذه، إذا ما تمّ إرضاؤها بطريقة أو بأخرى.
عضو مستشار في المركز الأوروبي ـ العربي لمكافحة الإرهاب ـ برلين.
عضو في مركز الحوار العربي الأميركي ـ واشنطن.
عضو في رابطة الكتاب الأردنيين ـ الصفحة الرسمية.
عضو في مجموعة صوت اللاجئين الفلسطينيين.