هيئة دينية باكستانية تعتبر قانوناً لحماية المرأة «مخالفاً للإسلام»

أعلنت هيئة دينية ذات نفوذ في باكستان، منوط بها تقديم المشورة للحكومة بشأن مدى مطابقة القوانين للإسلام، أنّ قانوناً جديداً يجرّم العنف ضدّ النساء «مخالف للإسلام».

ويوفّر قانون حماية النساء، الذي أُقرّ في إقليم البنجاب، أكبر أقاليم باكستان الأسبوع الماضي، حماية قانونية غير مسبوقة للنساء من العنف المنزلي والنفسي والجنسي. ودعا هذا القانون أيضاً إلى تخصيص خط ساخن للإبلاغ عن حالات إساءة المعاملة وإقامة منازل لإيواء النساء المعنّفات.

وقد ندّد عدد من رجال الدين المحافظين والقادة الدينيين بالقانون الجديد، منذ إقراره في البنجاب، ووصفوه بأنّه مخالف للقرآن والدستور الباكستاني.

وقال محمد خان شيراني، رئيس مجلس الفكر الإسلامي، في مؤتمر صحفي «القانون بكامله خطأ»، واستشهد بآيات من القرآن لتوضيح أنّ القانون «مخالف للإسلام».

ومعروف عن المجلس، الذي أُنشئ قبل 54 عاماً، اتّخاذه لقرارات مثيرة للجدل. فقد سبق أن انتهى إلى أنّ اختبارات الحمض النووي دي.إن.إيه لا يمكن استخدامها كدليل أساسي في قضايا الاغتصاب، كما أيّد المجلس قانوناً يطلب ممّن تقول إنّها تعرضت للاغتصاب إحضار أربعة شهود ذكور يشهدون في المحكمة بحدوث الواقعة، قبل السماح بالنظر في القضية.

وأثار قرار المجلس، في كانون الثاني الفائت، بتحريم إصدار قانون يشدّد العقوبات على تزويج الفتيات القاصرات، في سنّ الثامنة أو التاسعة، غضب نشطاء حقوق الإنسان.

ويتضمّن القانون المُقترَح لمكافحة العنف ضدّ المرأة عقوبات تصل إلى السجن لمدة عام ضدّ مُرتكبي العنف المنزلي، مع مضاعفة العقوبة لعامين إذا تكرّرت الجريمة.

وقال فضل الرحمن، زعيم حزب جمعية علماء الإسلام، أحد أكبر الأحزاب الدينية في باكستان، إنّ القانون مخالف للإسلام ويتعارض مع الدستور الباكستاني، وأضاف: «القانون يجعل الرجل يشعر بعدم الأمان. هذا القانون محاولة لجعل باكستان مستعمرة غربية مرة أخرى».

ووفقاً لمؤسسة أورات، وهي جماعة للدفاع عن حقوق النساء، فقد تجاوز عدد حالات العنف التي تمّ التبليغ عنها في إقليم البنجاب ضدّ النساء 5800 حالة في العام 2013. وتُمثّل تلك الحالات 74 في المئة من إجمالي الحالات المُعلَنة في باكستان في ذلك العام.