كنعان لـ«صوت لبنان»: نحذّر من أن يأخذ الخلاف السياسي في طريقه حقوق الناس

دعا النائب ابراهيم كنعان إلى «تحييد الأمور الحيوية عن التجاذبات السياسية والعودة إلى الدستور وقانون المحاسبة العمومية»، محذراً من أن «يأخذ الخلاف السياسي في طريقه حقوق الناس»، ومؤكداً «الحاجة إلى توافر إرادة لبنانية لبنانية لحل الملفات الشائكة في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها المنطقة».

ولم يرَ كنعان «مشكلة مالية في موضوع رواتب موظفي القطاع العام، إنما الخلاف على الآلية القانونية لصرف الرواتب»، مشيراً الى أن «العائق الدستوري أمام التشريع هو عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية». وقال: «قانون العمل لا يشرّع بين ليلة وضحاها، وعندما حصل الفراغ على المستوى الرئاسي حصل إجماع على أن بعض القوانين يجوز التشريع فيها، ومنها موضوع الموازنات وسلسلة الرتب والرواتب والاعتماد الإضافي».

وإذ شدد كنعان على «أن المخالفات توالت على مدى الحكومات المتعاقبة، أعطى مجالاً للبحث في منطق التسوية»، لافتاً إلى «حاجة لبنان لمحاسبة المسؤولين دورياً عبر المجلس النيابي وديوان المحاسبة». وأعلن: «أن حل ملفات سلسلة الرتب والرواتب، ورواتب القطاع العام والجامعة اللبنانية موجود لدى الرئيس فؤاد السنيورة، بعد توفر إجماع كل الفرقاء بمن فيهم نواب من تيار المستقبل الموجودون في اللجان النيابية ولا سيما لجنة المال والموازنة»، آملاً: «أن تحلّ هذه المسائل وخصوصاً الرواتب قبل نهاية الشهر الجاري، على اعتبار أن هذا الملف غير مرتبط بالخلاف السياسي الحاصل اليوم حول التشريع لأنه محال منذ ثلاثة أشهر وأخذ مساره في السلطتين التنفيذية والتشريعية».

وسأل كنعان: «إذا كان تيار المستقبل وافق على النزول إلى الجلسة التشريعية من أجل اليورو بوند، فما المانع إذاً من تشريع إنفاق رواتب الموظفين؟». ورأى: «أن تداخل العناصر الإقليمية في الاستحقاق الرئاسي تجعله معلقاً حتى إشعار آخر»، معتبراً أن «المجلس النيابي غير قادر على تمثيل إرادة الناس في هذه الاستحقاقات المصيرية». ووضع امتناع تكتل التغيير والإصلاح عن حضور جلسات الانتخابات في «إطار إغلاق الباب أمام تسوية جديدة والدفع باتجاه تطبيق الميثاق والدستور»، معتبراً في الوقت نفسه «أن طرح التكتل للانتخابات النيابية لا يعني التنازل عن الأولوية الرئاسية لكن الانتخابات النيابية باتت اليوم داهمة وتجب دعوة الهيئات الناخبة قبل العشرين من آب المقبل».