«التغيير والإصلاح»: لإجراء انتخابات نيابية موازية للبلدية
طالب تكتّل التغيير والإصلاح بإجراء انتخابات نيابيّة موازية للانتخابات البلدية والاختيارية، داعياً إلى انتظار كلمة رئيسه النائب ميشال عون في 14 آذار، لأنّها «توصّف وتحدِّد مساراً للتعاطي مع الوضع الراهن».
وكان التكتّل عقد اجتماعه الأسبوعي برئاسة عون في دارته بالرابية، وبعد الاجتماع تلا الوزير السابق سليم جريصاتي مقرّرات التكتّل، فقال: «أولاً، ما ورد في صحيفة «معاريف» «الإسرائيلية» عن أنّ إسرائيل زرعت «داعش» في الشرق، حتّى أنّ من يقاتل ويقاوم «داعش»، إنّما يقاتل ويقاوم عدو لبنان والعرب. لقد سبقَ للعماد عون أن أشار إلى أنّ مقاومة العدو «الإسرائيلي» والإرهاب التكفيري، وهما وجهان لعملةٍ واحدة، إنّما يجب أن تكون موضع إجماع بديهي لدى اللبنانيين، الذين بوحدتهم على هذا الهدف يحقّقون مزيداً من الوحدة والمِنعة على مستوياتٍ أخرى في السياسة، والتحالفات، والاستحقاقات، والأمن والعلاقات الخارجيّة».
وفي موضوع الانتخابات البلدية والاختيارية، لفتَ جريصاتي إلى أنّه بدأت أمس «مهلة الشهرين القانونية لدعوة الهيئات الناخبة إلى انتخاب مجالس بلدية، ومخاتير، ومجالس اختيارية في جبل لبنان في 8 أيار»، مطالباً بإجراء «انتخابات نيابية موازية، كما في فرعية جزين، والمقصود انتخابات نيابيّة عامة بصندوق اقتراع إضافي رابع في الأقلام ذاتها. بناءً على إصرار وزير الداخلية والبلديات الذي نشاركه فيه، ونشدّ على يده، ونشاطر تصميمه، نقول له: أقدِم ووسّع بيكارك ديمقراطياً، وأشبِع نَهَم الشعب اللبناني بأن يقول كلمته بعد طول خسوف متعمَّد من أهل الأكثرية الراهنة، أمّا النتائج فهي التي تفرض الأكثرية البرلمانية على الجميع».
وفي ملف النفايات، وهنا ذكّر التكتّل أنّه سبق لعون «أن تصدّى لهذه المعضلة منذ العام 1990 بمرسومٍ خلال عهد رئاسته للحكومة اللبنانية، واعتمد فيه برنامجاً للتفكّك الحراري لمعالجة النفايات على ساحل المتن الشمالي، آخذاً في الاعتبار المواصفات الصحية والبيئية، وأرفق مرسومه في حينه بالخرائط والتصاميم والنماذج اللازمة، لعلّ في الذكرى فائدة».
أضاف: «أمّا اليوم، فالمساءلة يجب أن تكون شاملة، ولا سيّما لنهج حكم ولثقافة سلطة، ولمؤسسات لم تراعِ القانون منذ بدايات تكليف القطاع الخاص بملف النفايات، وبالرغم من مواقف فريقنا السياسي في الحكومات التي شارك فيها منذ العام 2010 والمقصود تكتّل التغيير والإصلاح ، أي المطالبة بمناقصة شفافة تراعي الأصول والمعايير العلميّة والصحيّة والبيئيّة».
وسأل «هل من سببٍ سياسي أو مالي وراء عرقلة ملف النفايات؟! وبالتالي ضرب الاستقرار النسبيّ والمعرّض للاهتزاز في الدولة؟!»، وقال: «الشعب ينتظر إجابات ومواقف من رئيس الحكومة المُشرف على مجلس الإنماء والإعمار والوزارء المختصّين. المطلوب من رئيس السلطة التنفيذية والحكومة تحمّل المسؤوليات كاملة في إيجاد حلٍّ ناجعٍ ونهائيّ وشفاف لهذا الملفّ الخطير».
ورأى أنّ «المسؤولية تقضي برفع التحدّي وليس بسياسة النعامة أو الاعتكاف، أو نفض الأيدي، أي الاستقالة»، لافتاً إلى أنّ «مجرّد التهديد بالاستقالة يوحي بعجزٍ مُقيم، وهذا ما نرفضه من هيئةٍ ناط بها الدستور، السلطة التنفيذية أصالةً، وصلاحيات رئيس الجمهورية وكالةً حال خلوّ سدّة الرئاسة».