قباني: استعمال الغاز يوفر 800 مليون دولار

خصّصت لجنة الأشغال العامة والطاقة والمياه الجلسة التي عقدتها صباح أمس برئاسة النائب محمد قباني للمساءلة حول كهرباء لبنان والمسؤولية المالية، بحضور وزير المال علي حسن خليل.

وانتقد قباني في بداية الجلسة غياب وزير الطاقة والمياه آرتور نظريان وكامل الوزارة عن الاجتماع، وقال: «لم يحضر أحد، وربما لو لم يكن وزير المال موجوداً لرفعنا الجلسة».

وأشار إلى أنّ «الوضع الحالي لقطاع الكهرباء ما زال كارثياً وهو يتميّز باستمرار العجز المالي الذي يشكّل أبرز مسبّبات عجز الخزينة، وفي الوقت نفسه استمرار التقنين الكهربائي القاسي». وأضاف: «لقد طرحت في هذه الجلسة تساؤلات أساسية أبرزها أين ذهب مضمون القانون «181» ولو من الناحية المالية، أي أين أصبح مبلغ الـ1200 مليون دولار، الذي خصّص في هذا القانون مع العلم أنّ سائر بنود هذا القانون لم تنفّذ وأبرزها عدم تشكيل الهيئة الناظمة خلال ثلاثة أشهر وعدم تعيين مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان خلال شهرين وهذا واقع موجود منذ عام 2011».

وتابع قباني: «لماذا لم تتم خطوات عملية للانتقال إلى استعمال الغاز في معامل الإنتاج، مع أننا نعرف أنّ العجز يأتي من المحروقات؟ لماذا عدم استعمال الغاز في معامل الإنتاج من خلال استقدام منصّات لتغويز الغاز السام والتي توفر حوالى 40 في المئة من ثمن المحروقات أي 40 في المئة أي حوالى 800 مليون دولار من حوالى ملياري دولار».

وأشار إلى أنّ وزير المال «أكد التزامه بتنفيذ قرار مجلس الوزراء وهو بتغطية العجز لدى مؤسسة كهرباء لبنان بما يوازي سقف الإنفاق الفعلي لعام 2013 وهو يعلم الرقم لكنه يطلب أن تحدّده المؤسسة وتبلغه لوزارة المال. وقد تساءل النواب عن مبرر الأسعار التي يباع فيها إنتاج الكهرباء إلى الامتيازات وهو أقلّ من الكلفة الفعلية ومتفاوت أيضاً بين امتياز وآخر. واتفقنا مع معالي وزير المال على متابعة هذا الموضوع في جلسة مقبلة أي الموضوع المالي للكهرباء، وضرورة حضور وزير الطاقة والمياه».