تركيا تعلن عدم قبولها عودة اللاجئين الموجودين في الجزر اليونانية

أفاد الوزير التركي للشؤون الأوروبية فولكان بوزكير أمس بأن أنقرة ترفض عودة اللاجئين العالقين في الجزر اليونانية إلى أراضيها في إطار مشروع اتفاق خلال القمة التركية – الأوروبية الاثنين الماضي.

وأوضح بوزكير أن الاقتراح الذي قدمته تركيا لا يشمل المهاجرين العالقين في الجزر اليونانية، على حد قوله.

ويأتي إعلان تركيا غداة اتفاق قادة الاتحاد الأوروبي وتركيا في ختام قمة أوروبية – تركية في بروكسيل منذ يومين على ضرورة إغلاق مسار البلقان بوجه اللاجئين وتقديم أموال إضافية لأنقرة.

وأعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أن «زمن الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا قد ولى».

وأصدر قادة الاتحاد الأوروبي بياناً جاء فيه أنهم اتفقوا على منح تركيا مزيداً من الأموال لمساعدة اللاجئين، وكذلك على تسهيل حصول الأتراك على تأشيرات دخول إلى دول الاتحاد، ودفع محادثات انضمام أنقرة للاتحاد.

وقد رفعت تركيا سقف مطالبها، فأصرت على ثلاثة مليارات يورو إضافية للمساهمة في وقف تدفق المهاجرين نحو الاتحاد الأوروبي والقبول بإعادة أعداد منهم الى أراضيها.

وفي الوقت الذي انقسم فيه الأوروبيون على أنفسهم أبدت تركيا تصميماً على إعطاء الأولوية لمصالحها، مستغلة ورقة اللاجئين، وقال دبلوماسي أوروبي إن أنقرة باتت على استعداد لإعادة مهاجرين إلى أراضيها اعتباراً من 1 حزيران لكي تعيدهم لاحقاً إلى دولهم.

جاء ذلك في وقت أعلن الخبير الاقتصادي الألماني يورغن شتارك أن شبح الانهيار والعجز يسود الاتحاد الأوروبي، وهو عاجز عن تقديم خطة واضحة ودقيقة للخروج من الأزمة التي يعيشها.

ونوه الخبير الى أن الدول الأوروبية تفقد زمام السيطرة على سير الأمور ولم تعد قادرة على ضبط والتغلب على الأزمة الاقتصادية وأزمة اللاجئين اللتين عصفتا بالاتحاد الأوروبي.

ويرى الخبير أن الاتحاد الأوروبي اقترب من الانهيار والاندثار أكثر من أي وقت مضى لأن الأزمات تتراكم الواحدة تلو الأخرى وتزداد تعقيداً وهناك خطر فقدان السيطرة عليها.

وذكر الخبير أن ألمانيا فقدت دورها القيادي ولا توجد لدى الاتحاد خطة واضحة للخروج من الأزمة وكذلك إعادة الثقة المتبادلة بين الأوروبيين.

ولحل المشكلة اقترح الخبير إعادة النظر بشكل كامل في سياسة الاتحاد الأوروبي لمكافحة الأزمة وإعادة توزيع الصلاحيات بين هيئات السلطة فيه.

ويرى الخبير أنه يجب الاعتماد على النموذج السويسري في إعادة التنظيم الذي يقوم على مبدأ التبعية والإعانة «subsidiarius» وهو ما يعني التقارب بين السكان والسلطة. وقال: «هذا الطرح سيحول الاتحاد الأوربي إلى مشروع للسكان وليس حصراً على النخبة السياسية».