إبراهيم من غرفة الشمال: الأمن شرط البناء الاقتصادي
لفت المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم إلى أنّ «العولمة الاقتصادية أفرزت عوامل شرعية وغير شرعية ساهمت في تهديد الأمن الاقتصادي، وهي لا تقتصر على أولوية الأخطار المتأتية من التلاعب الاقتصادي بين الدول المتنافسة، كاستخدام التقلبات في أسعار الصرف وتطبيق سياسة القوة الناعمة، أو العصا والجزرة في تقديم المساعدات وفرض العقوبات، بل تجاوزتها لتركز على الربط بين العولمة والأمن الإقتصادي بطريقتين: الطريقة الأولى تلقي الضوء على دور الشبكات غير الحكومية في تقويض سلطة الدولة، عن طريق التبادلات غير المشروعة العابرة للحدود والمعاملات الجرمية، وفي طليعتها عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، حيث يقدر حجم عمليات تبييض الأموال سنوياً على مستوى العالم بمئات مليارات الدولارات. أما الطريقة الثانية فتعنى بالتشريعات ومدى ملاءمتها لحجم الحركة الاقتصادية ومرونتها بإزاء الاقتصادات العالمية».
وقال ابراهيم خلال حفل نظمته غرفة التجارة والصناعة والشمال بعنوان «دور الأمن العام في حماية الاقتصاد الوطني»: «إنّ حماية الاقتصاد الوطني تتطلب تضافر وتكامل الجهود المؤسساتية على مستويين: الأول يتعلق بالأمن العام وبالتنسيق مع السلطة القضائية لمواجهة كلّ من يحاول زعزعة الاستقرار في البلاد ومن خلاله الاقتصاد الوطني، وذلك ضمن ما حدّدته القوانين والأنظمة والصلاحيات.».
أضاف: «يواجه لبنان مخاطر تهدّد أمنه الوطني ومن أهمها تدهور الوضع الاقتصادي، ارتفاع معدلات الإفلاس والامتناع عن سداد الديون، الإرهاب والجرائم المالية، وغيرها الكثير من مشاكل صارت معضلات، وهذا ما يتطلب التحرك سريعاً لتحديد هذه المخاطر وإيجاد الحلول لها، فلا الخطابات تبني أوطانا، ولا المزايدات الشعبوية تحمي اقتصاداً وتثبت أمناً، وأول ما يجب العمل عليه هو تحفيز عودة الاستثمارات الوطنية والأجنبية من دون إغفال مخاطر أخرى كاليد العاملة غير اللبنانية، والفساد الذي يعتبر مسؤولاً أساسياً عن ضيق عيش اللبنانيين».
وتابع: «في الأمن، نحن والمؤسسة العسكرية الأم الجيش وقوى الأمن الداخلي وأمن الدولة ، مسؤولون أمامكم لتوفير الأمن الصلب الذي يحمي لبنان، لأننا نعتبر أنّ الأمن هو شرط البناء الاقتصادي، والاقتصاد القوي يوفر استقراراً أمنياً، والمديرية العامة للأمن العام تملك الكفاءة والجهوزية لتقديم الاقتراحات لحماية الاقتصاد الوطني في شتى المجالات ووفقاً للقوانين».