فضل الله: قضية الإنترنت غير الشرعي كبيرة وخطيرة وتتدحرج
استكملت لجنة الإعلام والاتصالات النيابية خلال اجتماعها في المجلس النيابي أمس برئاسة النائب حسن فضل الله، درس
اقتراح القانون الرامي إلى تعديل قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته، المقدّم من النائب روبير غانم، واقتراح القانون المتعلّق بقانون الإعلام المقدّم من النائب غسان مخيبر.
بعد الجلسة، قال فضل الله: «جلستنا مقرّرة منذ فترة، وكانت مخصصة لمناقشة استكمال بنود قوانين الإعلام والتي لنا فترة نناقشها، واليوم أنجزنا تقريباً كل ما يتعلّق بقانون الإعلام، وإن شاء الله سيكون هناك جلسة ختامية لهذا الموضوع قبل أن نُعلن عن هذا القانون في مؤتمر صحافي تشارك فيه القطاعات التي أسهمت معنا في إنجازه، أي نحن ووزارة الإعلام ونقابة الصحافة ونقابة المحرّرين والمجلس الوطني للإعلام، وسنرفعه إلى الهيئة العامة على أمل أن تُعقد جلسات تشريعية للمجلس النيابي لإقرار هذا القانون والكثير من القوانين الحيوية التي تعود بالنفع على البلد، سواء على اقتصاده أم على ماليّته أم على مصالح اللبنانيين جميعاً».
وتابع فضل الله: «بالتأكيد موضوع الإنترنت هو حسّاس وأساسي، وسبق وأن كُشف أمره في جلسة لجنة الإعلام والاتصالات في المرة الماضية، وقد جرى استعراض سريع لما أنجزناه في اللجنة. وقرّرنا عقد جلسة يوم الاثنين المُقبل لاستكمال بحث هذا الموضوع، ويُفترض أن تشارك في هذه الجلسة كل الجهات المعنيّة بمكافحة شبكات الإنترنت غير الشرعية، والدعوة وجّهناها إلى وزارة الاتصالات المعنيّة الأولى، وإلى وزارتيّ الدفاع والداخلية باعتبارهما مسؤولتين عن الأمن في البلد، وعن مكافحة مثل هذه الظواهر الخطيرة. والدعوة وُجّهت أيضاً إلى مدّعي عام التمييز وإلى المدّعي العام المالي، وكلاهما معنيّان بالسلطة القضائية لتطّلع من هذه الجهات الرسمية على مآل هذه القضية».
وقال: «إنّنا أمام قضية خطيرة وكبيرة، وهي أكبر ممّا يتصوره البعض، وإنّ مخاطر هذه القضية أمنية ومالية، فضلاً عن أبعادها القانونية، لأنّنا أمام شبكات غير شرعية وغير قانونية لا حقّ لها بالتصرف بالشبكة التي تعود ملكيتها للدولة اللبنانية. ونحن نتحدث عن البنية التحتيّة لشبكة الإنترنت، فالبنية التحتية تعود ملكيّتها للدولة اللبنانية حصراً، وهذا جزء من سيادة الدولة على مواردها، وجزء من سيادة الدولة على أمنها».
أضاف: «صحيح هناك قطاع خاص للإنترنت، لكن هذا القطاع الخاص يأخذ سِعات الإنترنت فقط من الدولة اللبنانية، وهذا الأمر يُفترض أن يكون معروفاً من قِبل الجميع».
وختم فضل الله: «نحن، إذاً، أمام قضية كبيرة وخطيرة، وتتدحرج وتتكشّف فيها المزيد من الحقائق، لكن لن أستبق اليوم ما يمكن ان نناقشه في جلسة الاثنين المقبل، ونحن ننتظر على كل حال المعطيات والوثائق والمستندات الرسمية التي ستزوّدنا بها الجهات المعنيّة من الدولة اللبنانية».