الدنمارك تثير قضية الخواجة في مجلس حقوق الإنسان

قال وزير الخارجية الدنماركي كريستيان جنسن في تغريدة نشرها على حسابه على «تويتر» إن الدنمارك أثارت قضية الناشطة الحقوقية زينب الخواجة في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

وبحسب «مرآة البحرين»، كان جنسن قد أعاد نشر تغريدة لمريم الخواجة ذكرت فيها أن الدنمارك أثارت قضية كل من عبد الهادي وزينب الخواجة، كما نشرت الخواجة في التغريدة ذاتها مقطع فيديو مقتطع من الجلسة قالت فيه ممثلة الدنمارك في المجلس إن «الدنمارك ما زالت قلقة بشأن ضحايا الاعتقال التعسفي في البحرين، بمن في ذلك المواطن البحريني عبد الهادي الخواجة، وهو ضحية للتعذيب يحتاج إلى العلاج والتأهيل، ونحث البحرين على الإفراج فوراً عن جميع المعتقلين تعسفياً».

وأضافت: أن «الدنمارك قلقة أيضاً بشأن اعتقال زينب الخواجة وابنها البالغ من العمر 15 شهراً».

وفي السياق الحقوقي، قال الأمين العام للمنظمة الأوروبية- البحرينية لحقوق الإنسان، حسين جواد برويز، إنه منذ انطلاق ثورة البحرين في 14 شباط عام 2011، برزت أحكام تجريد المواطنين والنشطاء من الجنسية، بشكل مخيف، لاعتبارات سياسية وطائفية محضة.

ونقل موقع «المنامة بوست» عن برويز توضيحه في مقال نشره تحت عنوان «البحرين… الحياة ما بين النفيين»، بموقع إذاعة هولندا الثلاثاء الماضي، إن هذه العقوبة جاءت كأكثر الأساليب ترهيباً وانتقاماً وتأثيراً في حملة القمع ضد كل من يطالب بالإصلاح وفق المنظومة السياسية للدولة، بحسب تعبيره.

وأوضح أن «البحرين تستهدف تغيير التركيبة الديموغرافية للسكان، ففي الوقت الذي تستقدم مواطني بعض الدول بغرض توظيفهم في السلك الأمني والعسكري، تقوم بتجريد مواطنيها من الجنسية بسبب انخراطهم بشكل أو بآخر في المطالبة بالتحول نحو الديمقراطية».

وأكد في مقاله أن تجريد الأفراد من الجنسية يعتبر مخالفاً للأعراف الدولية بشكل عام وللعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشكل خاص، الذي اعتمدته حكومة البحرين في قانونها المحلي عام 2006.

وأشار برويز إلى أن السلطات أسقطت الجنسية عما لا يقل عن 280 مواطناً، ونفت البعض منهم قسراً إلى خارج البلاد من دون أي مبرر، غير انتمائهم العقائدي أو توجهاتهم السياسية أو أصولهم العرقية، مثل «رجل الدين الشيخ حسين نجاتي، والشيخ محمد خجسته والنقابي حسين خيرالله، والأكاديمي الدكتور مسعود جهرمي».